قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، قانونی که شعارها و اهداف جالبی برای آن تعریف شده از مهار پایدار تورم و رشد اقتصادی گرفته تا استقلال بیشتر در حوزه سیاست‌گذاری پولی و نظارت.
اعتبار، لیلا پورابراهیمی- اخیرا طرح موسوم به قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده است، قانونی که مأموریت‌های جدیدی را برای این نهاد تعریف کرده و درصدد است سازوکارهای آن را با اعمال برخی تغییرات و حذف زیرمجموعه‌ها بهبود ببخشد، روندی که با اجازه یافتن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجازه می‌دهد اختیارات بانک مرکزی در مقایسه با گذشته وسیع‌تر شود.
پیش‌بینی ۲۴ مأموریت در قانون جدید بانک مرکزی
در قانون جدید که دارای ۶۷ ماده است ظاهرا حوزه نظارت بانک مرکزی بیشتر شده و استقلال این نهاد در بخش سیاست‌گذاری‌های پولی ارتقا پیدا کرده است، بر اساس آنچه که تاکنون منتشر شده برخلاف قانون پولی و بانکی که در آن ۱۰ وظیفه و کارکرد برای بانک مرکزی تعریف شده بود، در قانون جدید ۲۴ وظیفه و مأموریت برای آن پیش‌بینی شده است.
در بخش اهداف کلانی که برای بانک مرکزی تعریف شده می‌توان به مواردی همچون مهار پایدار تورم، افزایش سلامت نظام بانکی، پیاده کردن مدل بانکداری بدون ربا و افزایش رشد اقتصادی اشاره کرد، گفته شده برای تحقق این مأموریت‌ها اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با حاکمیت مدنظر قرار گرفته است. همچنین در قانون جدید نام شورای پول و اعتبار به هیأت عالی تغییر پیدا کرده و وزرای دولت (به غیر از وزیر اقتصاد) و رؤسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون از ترکیب این نهاد حذف شده‌اند.
برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در ایران استقلال ندارد، از طرفی اگر دولت کار خود را درست انجام بدهد دیگر نیازی به دادن اختیارات جدید به بانک مرکزی نبود.
منع اعطای وام به دولت، کاهش تنخواه بودجه، اصلاح رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی، برخورد با بانک‌های ناتراز، افزایش قدرت هیأت انتظامی بانک‌ها از دیگر تغییراتی است که در خلال قانون جدید بانک مرکزی گنجانده شده است، با این حال برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در ایران استقلال ندارد، از طرفی اگر دولت کار خود را درست انجام بدهد دیگر نیازی به دادن اختیارات جدید به بانک مرکزی نبود.
فاصله گرفتن بانک مرکزی از حالت دولتی شدن
لازم به ذکر است، مطابق با قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد می‌تواند با بانک‌های ناتراز برخورد کند، پیشتر «محمدرضا فرزین» رییس‌کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی گفته بود در بانک مرکزی با ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها روبه‌رو هستیم بنابراین تصمیم داریم برنامه‌ای در این زمینه تهیه و تدوین کنیم. به گفته فرزین، در حال حاضر ۸۸ درصد تامین مالی دولت توسط بانک‌ها و ۱۲ درصد توسط بورس و سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود، وی یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها را فشار دولت برای تامین مالی عنوان کرد.
موضوع دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که در قانون جدید اعلام شده با اجرای مأموریت‌های محوله آن، بانک مرکزی از حالت دولتی شدن فاصله می‌گیرد، «علی‌اکبر نیکو اقبال»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و اینگونه تغییرات کمکی به آن نمی‌کند.
استقراض دولت از بانک مرکزی و اعلام آمار و ارقام آن همواره خبرساز بوده، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در یک برنامه زنده اعلام کرد دولت در سال گذشته یک ریال هم استقراض از بانک مرکزی نداشته است، کارشناسان اقتصادی این گفته خاندوزی را با اتکا به آمار و ارقام مورد تردید قرار داده‌اند، حتی آمار بانک مرکزی هم خلاف ادعای خاندوزی را ثابت می‌کند، بر اساس این آمار، بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ با یک رشد ۵۲٫۱ درصدی به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
قانون روی قانون خاک می‌خورد
آنچه که در اینجا مشهود است ظاهرا هم تیم اقتصادی دولت و هم مجلس درصددند سازوکارهای اجرایی و نظارتی بانک مرکزی را هر طور که شده اصلاح کنند، مصداق بارز این تلاش‌ها را می‌توان در تدوین قانون جدید بانک مرکزی و یا در برنامه هفتم توسعه برای عدم تعمیم یافتن ناترازی دولت به بانک‌ها مشاهده کرد.
احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در یک برنامه زنده اعلام کرد دولت در سال گذشته یک ریال هم استقراض از بانک مرکزی نداشته است، کارشناسان اقتصادی و آمار بانک مرکزی خلاف ادعای او را ثابت کردند، ظاهرا بدهی‌های بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ با یک رشد ۵۲٫۱ درصدی به ۲۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
پیاده کردن مدل بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی از دیگر مأموریت‌های بانک مرکزی در قانون جدید است، دستورالعملی که تاکنون جنجال‌ها و شبهات فراوانی را آفریده و مجلس آن را فتح‌الفتوح خود می‌داند اشکالاتی که در این طرح وجود داشت حتی صدای ۲۱ اقتصاددان متخصص در حوزه‌های پولی و بانکی را بلند کرد تا با انتشار نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس نسبت به ایرادات فاحش این طرح هشدار دهند.
اگر نیم نگاهی به وضعیت قوای مقننه و مجریه و تعداد بی شمار قوانین، طرح‌ها و لوایحی که تدوین و ابلاغ شدند بیاندازیم خواهیم دید که برای اصلاح اشکالات رویه‌ها و یا برای رسیدن به چشم‌اندازها و اهداف متعالی که نهایتا کشور را در مسیر رشد و توسعه و رفع نواقص و موانع اقتصادی قرار می‌دهد مانند آنچه که برای مهار تورم در دستور کار قرار گرفت ضعف قانونی چندانی وجود ندارد بلکه اکثر ناکارآمدی‌ها و مصیبت‌ها در مرحله اجرا خود را نشان می‌دهد، به علت عدم اجرای درست است که تعدد قوانین تاکنون نتوانسته هیچ کمکی به اقتصاد ایران بکند. قوانین و دستورالعمل‌هایی که نمونه‌های فاحش آن را در الزامات رشد اقتصادی و مهار تورم می‌بینیم در حالی‌که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی این قوانین مانند بار گرانی هستند کشیدن بر دوش که در تمام این سال‌ها و با چنین کیفیت نازلی در حوزه اجرا ما را به نقطه مطلوب نرسانده و نمی‌رساند. بنابراین با فرض اینکه رویه‌های اجرایی و نظارتی به همین صورت باقی بماند می‌توان پیش‌بینی کرد که قانون جدید بانک مرکزی هم طبق عادت مرسوم در کشور، به جمع دیگر قوانین ناکام بپیوندد در حالی که اهداف شعاری خود را بدون رسیدن به سر منزل مقصود پشت سر می‌گذارد.
