، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن به آخرین نرخ بهره منفی جهان در هفته‌های آینده پایان دهد، که نشان دهنده پایان دادن تجربه بزرگ بانک‌های مرکزی جهان به سیاست‌های نامتعارف است.
به گزارش اعتبار و به نقل از اکو ایران، به گفته اقتصاددانان و معامله گران اوراق، انتظار می‌رود کازائو اویدا، رییس بانک مرکزی ژاپن هفته آینده یا در ماه آوریل نرخ بهره کوتاه مدت را از ۰٫۱- درصد افزایش دهد، که اولین افزایش نرخ بهره در ژاپن از سال ۲۰۰۷ خواهد بود.
این حرکت قدم برداشتن به سمت سیاست رایج را پس دهه‌ها تجربه بانک مرکزی نشان می‌دهد، که کوهی از اوراق قرضه و سهام را انباشت و ترازنامه آن را به ۱۲۷ درصد از تولید سالانه رساند. درحالی که خرید دارایی‌های بزرگ و نرخ بهره منفی به تضعیف ین کمک و از عمیق‌تر شدن تورم منفی جلوگیری کرد، اما پس از شوک‌های عرضه ناشی از همه گیری کووید ۱۹ و جنگ اوکراین تورم به بالای ۲ درصد صعود کرد و همانجا باقی ماند.
برای جهان، این به معنای نزدیکی به پایان نرخ بهره منفی است؛ یک سیاستگذاری رادیکال که توسط بانک مرکزی اروپا و برخی از همتایانش در قاره در جنگ علیه کاهش تورم در دهه ۲۰۱۰ استفاده شد. و باتوجه به اینکه بسیاری می‌پرسند که آیا نرخ بهره منفی ارزش استرسی که به بانک‌ها و کسانی که درآمد ثابت دارند وارد می‌شود را دارد، اقتصاددانان نظرات متفاوتی درباره مورد ژاپن دارند.
یک مدیر سابق سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن معتقد است نرخ بهره منفی کاری برای افزایش تورم ژاپن انجام نداده است، تورم در واقع با فشارهای خارج از کشور افزایش یافت.
نرخ بهره منفی با شروع از دانمارک، در سوئیس، سوئد و منطقه یورو با انگیزه‌های متفاوتی انجام شد؛ از جلوگیری از جریانات بزرگ به فرانک سوئیس گرفته تا تحریک رشد قیمت‌ها در پی بحران بدهی‌های دولتی در مورد بانک مرکزی اروپا.
پس از ۱۰ سال تورم منفی، بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۱۶ نرخ بهره را منفی کرد، آنهم تنها چند روز پس از آنکه رئیس وقت بانک مرکزی، هاروهیکو کورودا انجام این حرکت را تکذیب کرده بود.
آن زمان، کورودا اعلام کرد که در صورت نیاز نرخ بهره ممکن است حتی منفی‌تر شود. اما پس از واکنش عمومی، مخالفت بانک‌ها که حاشیه سودشان از بین رفته بود و مدیران بیمه و بازنشستگی که باید برای یافتن دارایی با درآمد کافی در خارج از کشور سرمایه گذاری می‌کردند عقب نشستند. شش ماه پس از شروع نرخ بهره منفی، بانک مرکزی درحالی که به دنبال راهی برای کنترل درآمدهای اوراق و حفظ نرخ بهره منفی بود، تجدیدنظر سیاستی را اعلام کرد.
تجربه جهانی در نرخ‌های بهره منفی ادامه پیدا کرد. شوک اوراقی که بازده منفی داشت در اواخر ۲۰۲۰ به ۱۸٫۴ تریلیون دلار رسید. سپس، تورم به جنبش افتاد و بانک‌های مرکزی اروپا از ناحیه نرخ بهره منفی خارج شدند، به‌طوری که با خروج بانک مرکزی سوئیس در سپتامبر ۲۰۲۲، بانک مرکزی ژاپن با نرخ بهره منفی تنها ماند.
تحلیلگران فدرال رزرو معتقدند که نرخ‌های بهره منفی می‌تواند برای تضعیف نرخ ارز مفید باشد؛ هدفی که از سوی بانک مرکزی سوئیس و دانمارک نیز دنبال می‌شد.
در طول دوسال گذشته، که نرخ بهره ایالات متحده بالا رفت، ارزش ین به کم‌ترین میزان آن در طول سه دهه گذشته رسید. این مساله به خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک فشار وارد کرد، چراکه هزینه واردات افزایش یافت، اما در عین حال به افزایش سود کلی شرکت‌های ژاپنی به بالاترین میزان خود نیز کمک کرد.
این افزایش در سودها سبب شد شاخص Nikkei 225 برای اولین بار از سال ۱۹۸۹ امسال به رکود جدیدی برسد. بانک‌ها از صف اول انتظارات برای خروج از نرخ بهره منفی و بهبود حاشیه سودشان هستند.
بااین‌حال، یکی از ذینفعان کلیدی مشتاق پایین نگه داشتن هزینه‌های استقراض است: نخست وزیر فومیو کیشیدا قول افزایش هزینه‌ها برای مراقبت کوکان و دفاع ملی را داده است و روی بدهی ارزان برای پرداخت آن حساب کرده است. ژاپن در میان کشورهای پیشرفته جهان بیشترین میزان بدهی دولتی را در مقابل GDP خود دارد که به ۲۵۵ درصد می‌رسد.
اویدا اما همچنان گزینه‌های خود را باز نگه می‌دارد، به‌طوری که مذاکرات دستمزد این ماه برای تایید اینکه اقتصاد در آنچه او “چرخه کارآمدی” می‌نامد قرار دارد مهم است. اعضای هیات مدیره او سیگنال افزایشی قریب الوقوع را داده‌اند.
ولی باوجودی که روزهای نرخ بهره منفی به روشنی در ژاپن به شماره افتاده است، اقتصاددانان انتظار دارند هزینه‌های استقراض برای مدتی نزدیک به صفر باقی بماند.
