به گزارش اعتبار و به نقل از ایلنا، ساخت مسکن در کشور معمولا یکسال و نیم طول میکشد. برنامه وزارت راه و شهرسازی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش دو میلیونی است تا بتوان در پایان دولت سیزدهم، وعده دولت را در خصوص مسکن به مرحله عمل رساند.البته این عقب نشینی و توجیه برای روند کُند تحقق وعده رییس جمهوری از سوی سایر مسئولان هم تکرار شد بطوریکه «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهوری در پاییز ۱۴۰۱ درباره آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی مهمترین وعده رییسی اعلام کرد که اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد، دولت باید بخشی را بسازد، ما میتوانیم به مردم زمین دهیم تا خودشان بسازند.
پس از درگذشت قاسمی، اجرای قول رییسی به مردم بر دوش «مهرداد بذرپاش» افتاد؛ ورود بذرپاش به این وزارتخانه با حاشیههایی همراه بود گفته میشد وی به دلیل همین وعده سنگین ساخت ۴ میلیون مسکنِ رییس جمهوری تمایلی به حضور در وزارتخانه را ندارد در ادامه هم موضوع پذریش سمت با استخاره مطرح شد که البته روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در آن زمان این مباحث را تکذیب کرد.
اما بذرپاش از مدیران جوان دولت سیزدهم و مدیر جوانتر در دولت احمدینژاد، در همان جلسه رای اعتماد آب پاکی را بر دست منتقدان نحوه اجرایی پروژه نهضت ملی مسکن ریخت و گفت :« ۴ میلیون مسکن ضرب در ۱۰۰ مترمربع میشود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری ۷ میلیون تومان محاسبه شود عددی معادل ۲ هزار و ۸۰۰ همت میشود و این در حالی است که بودجه سال جاری حدود یک هزار و ۵۰۰ همت است. بنابراین باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری برای تأمین مالی دو هزار و ۸۰۰ همت باید انجام دهد. حتماً نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی کردند.»
پس از جلب رای اعتماد، بذرپاش کمتر در دید خبرنگاران قرار گرفت تا پاسخگوی انتقادات درباره روند اجرای نهضت ملی مسکن باشد به طوری که حتی یکی از برنامههای خبری صدا و سیما هم به این موضوع انتقاد داشت که پس از آن، وزیر جوان برای اولین بار و البته آخرین بار -تا لحظه تنظیم این گزارش- در حیاط دولت در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد.
اما زمان تحقق وعده مرحوم قاسمی که رسید و دولت طبق توافق شورای عالی مسکن باید دو میلیون مسکن را به متقاضیان تحویل میداد، از دو میلیون واحد تنها ۱۵۰ واحد مسکونی را در هفته دولت تحویل داد یعنی چیزی نزدیک به هیچ.
البته پیش از آن رییس جمهوری زمینه اعلام این بدعهدی را آماده کرده بود و اردیبهشت ماه در سفر به خوزستان اعلام کرد که دولتهای گذشته باید یک میلیون مسکن را ایجاد میکردند، اگر میکردند امروز بحران مسکن نداشتیم. همچنین در تحویل برنامه هفتم گفته بود که «برخی در سخنان خود میگویند شما قول دادهاید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض میکنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سالهای قبل نیز مسکن نساختهاند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی ۲۵۰ هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.
پروژه نهضت ملی مسکن گیرِ تسهیلات شبکه بانکی
در این میان مجلسیها به عنوان مهمترین ناظران بر عملکرد دولت به ویژه کسانی که به آنها رای اعتماد دادند، میگویند آنچه که باعث عقب ماندگی پروژه نهضت ملی مسکن شده، شبکه بانکی و وزارت اقتصاد است.
«محمدرضا رضایی کوچی» رییس کمیسیون عمران مجلس درباره دلایل عدم تحقق وعدههای مسکنی دولت اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن گیرِ تسهیلات شبکه بانکی افتاده است. هر چند که تقاضای مردمی برای نهضت ملی مسکن وجود دارد اما بانکها برای تامین منابع مالی همکاری نمیکنند یا همکاری بسیار ضعیفی دارند.
متقاضیان وام مسکن توان پرداخت اقساط بانک را ندارند
وی بیان کرد: آن بانکهایی هم که در پرداخت تسهیلات همراه هستند سود آن را ۲۳ درصد در نظر گرفتند که یعنی متقاضی این وام ماهانه باید ۱۲ میلیون تومان قسط بپردازد که این اعداد و ارقام در توان متقاضایان نهضت ملی مسکن نیست.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در جلسه شورای عالی مسکن از رییس جمهوری خواستم که تکلیف بانکها را در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن روشن کند، گفت: به طور قطع نرخ ۲۳ درصدی در این پروژه جواب نمیدهد و باید این اعداد تغییر کنند وگرنه علیرغم تلاشهایی که صورت گرفته، نتیجهای نخواهیم داشت.
امکان ساخت مسکن با این شرایط وجود ندارد
رضایی کوچی تاکید کرد: تا به امروز سرجمع پرداخت تعهدات نظام بانکی ۲۰ درصد بوده و تا ۲۰ درصد تعهدات خود را انجام دادهاند که این عدد هم به صورت میانگین است یعنی هر بانکی مانند مسکن به ۸۰ درصد تعهدات خود عمل کرده اما بانکهایی هم هستند که همکاری ۵ درصدی داشتند.
وی با بیان اینکه به طور قطع امکان ساخت مسکن با این شرایط وجود ندارد، ادامه داد: تا به امروز عدد محدودی از مساکن این پروژه را تحویل دادهاند ۲۰۰ هزار واحد را هم به صورت کامل تحویل مردم ندادهاند.
زور رییس جمهور هم به بانکها نرسید
رییس کمیسیون عمران مجلس اذعان کرد: در قانون جهش تولید مسکن آوردهایم که اگر بانکها همراهی نکنند، باید جریمه شوند اما متاسفانه وزارت اقتصاد به تعهدات خود عمل نکرد.
وی افزود: رییس جمهوری در شورای عالی مسکن هم مصوباتی در نظر گرفت اما به نظر میرسد که همچنان زور بانکها به زور اعضای شورای عالی مسکن میچربد و بسیار قدرتمند هستند و زور حتی رییس جمهور هم به بانکها نرسید و گویا ارادهای فراتر از رییس جمهوری برای برخورد با بانکهای متخلف و بدعهدی باید وجود داشته باشد.