اعتبار، بنیامین نجفی- توییت دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، بهخودیخود حتی اگر فقط در حد احتمال بود، میتوانست بسیار امیدوارکننده باشد و نشانههای گشایش اقتصادی را در آن مشاهده کنیم اما نکته اینجاست که این پیام از سمت فردی اعلام شده که پیش از این هم سابقه ادعاهای نشدنی و غیرقابلاجرا داشته است؛ حجت عبدالملکی پیش از این نیز نسخههایی برای اقتصاد پیچیده بود؛ ادعاهایی مانند اینکه: “دولت با ارزپاشی میتواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان برساند که اجرای این تصمیم برای بانک مرکزی از آبخوردن هم آسانتر است.” این در حالی بود که در زمان کنارهگیری عبدالملکی از دولت، قیمت دلار بیش از ۳۳هزار تومان بود. ایشان همچنین گفته بود با یکمیلیون تومان هم میشود کار تولیدی کرد، یا وعده تأثیر محدود تحریمها در اخلال بازار خودرو که پس از این صحبت، شاهد افزایش قیمت خودرو حتی بیشتر از دولت قبل بودیم.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشگاه اهواز، درباره این ادعای عبدالملکی به اعتبار میگوید: «درمورد این ادعای عبدالملکی، باید گفت که ایشان پیش از این هم، صحبتهایی اینچنین داشتند و در واقع وعدههایی غیرقابلاجرا و انجامنشدنی دادهاند. حتی قبل از اینکه در پست دولتی خود منتصب شده باشند. اما درباره این صحبت اخیر پیرامون جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد، باید گفت در حالی که کشورهای دیگر بدهیها و پولهای خودمان را نمیدهند، چطور میتوانیم باور کنیم که قصد سرمایهگذاری در این کشور دارند؟ حتی عراق هم که اینقدر به ما نزدیک است، با کلی چانهزنی از طرف ما، تازه امریکا اجازه داده که پولها به بانک عمان منتقل شود و پس از آن بهصورت تهاتر و با ارسال دارو یا غذا به ما برگردد و آنهم با اجازه امریکا؛ در این شرایط که همچنان تحریمها برقرار است، چگونه ادعا میشود که قرار سرمایهگذاری در این حجم گذاشته شده است؟ در واقع باید گفت حتی اگر ادعای انعقاد و امضای قرارداد و تفاهمنامهها صحیح باشد، دقیقاً مانند قرارداد ۲۵ساله چین یا قرارداد ۲۰ساله با روسیه است که منوط به رفع تحریمهاست و تازه بعد از آن اقدامات اجراییاش آغاز میشود. بنابراین در شرایط تحریم، این موضوع نه شدنی و نه واقعی است.»
درباره این صحبت اخیر پیرامون جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد، باید گفت در حالی که کشورهای دیگر بدهیها و پولهای خودمان را نمیدهند، چطور میتوانیم باور کنیم که قصد سرمایهگذاری در این کشور دارند؟
حتی عراق هم که اینقدر به ما نزدیک است، با کلی چانهزنی از طرف ما، تازه امریکا اجازه داده که پولها به بانک عمان منتقل شود و پس از آن بهصورت تهاتر و با ارسال دارو یا غذا به ما برگردد و آنهم با اجازه امریکا
این استاد دانشگاه درباره اینکه اگر این ادعا حقیقت داشت، نشانههای آن در اقتصاد چه بود، توضیح میدهد: «اولین و مهمترین تأثیر چنین اتفاق مهم اقتصادیای -اگر واقعی بود-، اثر روانی بر بازار سرمایه و نرخ ارز بود. پیش از این بارها شاهد بودیم که با هر خبر از آزادسازی پولهای بلوکهشدهمان، بازار و نرخ ارز واکنش نشان میداد. درمورد این ادعا هم، با فرض واقعی و شدنی بودنش، باید گفت که در صورت بروز این گشایش در سرمایهگذاری، حصول نتیجه و تأثیرگذاری واقعی بر اقتصاد زمانبر بود اما از آنجا که اقتصاد ما بهشدت تحتتأثیر اثرات روانی اخبار است، این بار هم باید ارز سقوط میکرد. یعنی اگر مردم و کارگزاران اقتصادی این صحبتها را باور میکردند، باید تأثیرات آن را بر شاخصهای بازار میدیدیم.»
او در مورد نقش و پتانسیل مناطق آزاد مطرح میکند: «پیش از این، حتی از دوره ریاستجمهوری آقای رفسنجانی اعلام کرده بودیم که کارکردهایی که برای مناطق آزاد اعلام کردهاند یا در کشورهای دیگر تجربه شده، در ایران عملیاتی نخواهد شد، تازه در آن زمان فضای سیاست بینالمللی باز بود، زمینه ارتباطات خارجی فراهم شده بود و دولت آقای خاتمی هم تنشزداییهای بسیاری در روابط بینالملل داشت؛ قاعدتاً اگر قرار بود مناطق آزاد ما در اقتصاد کشور نقش موفقی داشته باشند، از همان زمانها باید نشانههای آن را میدیدیم در صورتی که شاهد بودیم تمامی مناطق آزاد از قشم و کیش و چابهار و… بهدلیل ناکارآمدیهای حاکم بر نظام حکمرانی کشور، مانند بسیاری از اجزای اقتصادی زمینگیر شدند، حالا که تازه با دولتی روبرو هستیم که عملاً مخالف روابط خارجی است و شاید بتوانیم بگوییم بهلحاظ بینالمللی در پرتنشترین دوران و در اوج تحریم هستیم. بهخصوص اینکه فردی را دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور انتخاب کردند که تفکرش بهطورکلی مخالف خصوصیسازی و بازار آزاد بود. درنهایت باید بگوییم که نباید انتظار داشته باشیم که مناطق آزاد در این دولت معجزهای داشته باشد.»
اگر قرار بود مناطق آزاد ما در اقتصاد کشور نقش موفقی داشته باشند، از همان زمانها باید نشانههای آن را میدیدیم در صورتی که شاهد بودیم تمامی مناطق آزاد از قشم و کیش و چابهار و…
بهدلیل ناکارآمدیهای حاکم بر نظام حکمرانی کشور، مانند بسیاری از اجزای اقتصادی زمینگیر شدند،
انتصاب حجت عبدالملکی بهعنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، با انتقادهای بسیاری روبهرو بود؛ اول بهخاطر وعدههایی غیرقابل تحققی که در وزارت کار، تعاون و رفاه داده بود و با همان نگاه و رویکرد، یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور را به او سپردهاند. دوم اینکه او بهعنوان یکی از مخالفان مناطق آزاد شناخته شده و عجیب اینجاست که فردی برای دبیری شورای عالی مناطق آزاد انتخاب شده که اساساً اعتقادی به این مناطق ندارد و حتی شاید خواستار حذف و کوچکشدن آنها هم باشد. بهخصوص اینکه او در صفحه توئیترش با صراحت اعلام کرده بود که: “مناطق آزاد لطمه بزرگی به عملکرد و فرهنگ اقتصادی کشور بوده! انتظار میرفت مجلس در برابر خواسته غیرمنطقی افزایش هفت منطقه آزاد جدید مقاومت کند.” یا اینکه نوشته بود: “مناطق آزاد که قرار بوده قطب صادرات کشور باشند، به درگاه فراخ واردات کالاهای خارجی و از آن بدتر پمپاژ فرهنگ مصرفی غربی شده!”
پیش از این هم، گزارشهای بسیاری از عملکرد ضعیف مناطق آزاد منتشر شده بود که در آنها به این نکته که مناطق آزاد ایران هیچکدام از مشخصههای یک منطقه آزاد را ندارند، اشاره شده بود؛ اینکه محمل صادرات نیست و شاید فقط یک درصد از صادرات غیرنفتی در این مناطق انجام میشود، و همچنین سهم بسیار اندکی از سرمایهگذاری خارجی مستقیم را به خود اختصاص دادهاند، به این موارد شرایط تحریم و کاهش ارتباطهای بینالمللی را هم اضافه کنید. حالا در دولت سیزدهم به نظر میآید زنگ خطر این مناطق بهصورت جدی به صدا درآمده است؛ چراکه نه تنها مشکلات گذشته این مناطق برطرف نشده که فردی را برای سکانداری آن انتخاب کردهاند که هیچ ارتباطی با رشد مناطق آزاد ندارد.