«فردین آقابزرگی» کارشناس بازار سرمایه به بررسی وضعیت گروه بانکی بازار سهام پرداخته است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، مهم‌ترین علت ایجاد این تناقض بررسی دلار بازار آزاد با شاخص‌های بورسی است.
به گزارش اعتبار و به نقل از تجارت‌نیوز، آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار سهام نسبت به گروه‌های ریالی بی‌تفاوت شده است؟ گفت: نکته مهمی که در این رابطه پیش می‌آید این است که بسیاری از تحلیلگران نرخ دلار بازار آزاد را برای تحلیل مورد بررسی قرار می‌دهند. اولا منبع خوبی برای دریافت نرخ اصلی وجود ندارد و در درجه دوم تفاوت بسیاری میان تاثیر نوسان در دلار نیما و بازار مبادلات ارزی با نوسان دلار در بازار آزاد وجود دارد. او تاکید می‌کند نرخ موثری که بر درآمدزایی و سودآوری شرکت‌های بورسی موثر بوده، نرخ ارز در بازار مبادلاتی و نیما است!
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه توضیح می‌دهد: سودآوری شرکت‌های که در شاخص هم‌وزن خود را نشان می‌دهند در گرو نرخ ارز نیماست و به بازار آزاد مربوط نمی‌شود. بنابراین اگر این نرخ ملاک مقایسه با شاخص‌های بورسی قرار گیرد با خطاهای بزرگی روبه‌رو خواهد شد. برای مثال در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نیز این تناقض نمود پیدا کرد.
آقابزرگی اضافه کرد: شاخص هم‌وزن تا اردیبهشت امسال حدود ۴۹ درصد بالا رفت و نرخ ارز آزاد در این مدت نهایتا ۱۰ درصد پایین آمده است. اما پس از آن بازدهی شاخص هم‌وزن به نقطه صفر رسید و به جای خود برگشت. این در صورتی بود که دلار در این مدت کاهش شدیدی را تجربه نکرده است. بنابراین اگر بر این اساس استنتاج شود که سود گروه بانک نسبت به کاهش نرخ ارز جلوتر یا عقب‌تر بوده نتیجه قابل قبولی به دست نمی‌آید.
اهمیت دلار برای بورس
در رابطه با نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، آخرین نرخی که بانک مرکزی در اواخر اسفند سال گذشته اعلام کرد حدود ۲۵ هزار تومان بود که نسبت به سه نرخ آزاد، حواله و نیما فاصله زیادی دارد. این کارشناس بازار سرمایه در مورد اینکه آیا این رقم برای تسعیر ارز بانک‌ها منطقی است؟ و اساسا چه نرخی مناسب‌ترین قیمت برای تسعیر را داراست گفت: با وجود آنکه بسیاری از مسئولان اذعان دارند که نرخ دلار در بازار آزاد قابل اتکا نیست، اما به اعتقاد بنده این موضوع کاملا برعکس است. چرا که حتی در سال جاری، پیش از فرموله شدن نرخ خوراک مبنای محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع، شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی براساس نرخ ارز آزاد صورت گرفته بود. اما مسئولان این نرخ را توهم دانسته و درست نمی‌دانند. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر نرخ دلار بازار آزاد، درست نیست چرا برای نرخ خوراک ۷۰۰۰ تومانی از آن استفاده می‌شد؟
این تحلیلگر بازار سرمایه درباره چالش تعیین نرخ تسعیر ارز بیان می‌کند: نرخ تسعیر ارزی هم که برای بانک و سایر صنایع در نظر گرفته‌اند به صورت دستوری تعیین شده و بسیاری از شرکت‌های صادرات‌محور به خصوص آن‌هایی که به دولت وابستگی بیشتری دارند را مجبور به ثبت ارز خود با نرخ نیما می‌کنند. اما تمام آنچه را که شرکت‌ها به‌عنوان مواد اولیه و خوراک تعیین می‌کنند با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.
وی اذعان کرد: از طرفی این موضوع به‌عنوان یک پتانسیل بالقوه برای بانک‌ها و صنایع تلقی می‌شود. چرا که در زمانی که دولت دست خود را از این موضوع بردارد، بانک‌هایی که منابع و دارایی‌های ارزی دارند، از پتانسیل بالایی برخوردار خواهند شد.
آقابزرگی تصریح کرد: متاسفانه اگر نگاهی به نوسان قیمت ارز از سال ۷۷ تا ۱۴۰۱ انداخته شود، مشخص می‌شود که عقب‌مانده‌ترین نرخ نسبت به شاخص‌های بورسی، تورم، دلار و مسکن مربوط به ارز دولتی است. بنابراین نرخ تسعیر ارز یکی از ایرادات موجه و قابل پذیرش از دید ذی‌نفعان بازار سرمایه است که به صورت دستوری جلوی افزایش سودآوری شرکت‌ها را گرفته است.
تصمیمات دولت به نفع کیست؟
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: طبیعتا دولت به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده ارز بهترین تصمیم را به سود خود می‌گیرد به این نحو که هر شرکت یا صنعتی که ذخایر ارزی دارد باید آن را به ارزان‌ترین قیمت در اختیار دولت قرار دهد!
آقابزرگی عنوان کرد: اما سوال و ابهام اساسی که برای خود من هم ایجاد می‌شود این است که آیا سیاست تقویت پول ملی در سطح کلان، رشد اقتصادی ما را به سمت بهبود هدایت کرده یا آن را تضعیف کرده است؟ سیاست کنترل نرخ ارز در راستای تقویت پول ملی، صرفا سرکوب تولید و صادارت و تشویق به واردات تلقی شده است. بنابراین ماحصل عدم رشد اقتصادی ما در ۱۰ سال گذشته یکی از دلایلی است که این ایراد را وارد دانسته است.
