علی رضا نظری نماینده خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی از پرداخت مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم خبر داده است.
به گزارش اعتبار، نظری در توئیت خود نوشته است « دولت برای اولین بار درلایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم می خواهدبرای معافیت مالیاتی کشاورزان نیزسقف تعیین کند! یعنی به جای حمایت از کشاورزان و تشویق کشاورزان به تولید پایدار،نگرانی در جامعه زحمتکش کشاورز روستایی ایجاد نماید.قطعابه کمک همکارانم در مجلس مانع رای آوری این لایحه خواهیم شد.»
دولت از کدام کشاورزان مالیات می‌گیرد؟
ماده ۸۱ قانون مالیات مستقیم این ماده در مورد مالیات بر درآمد کشاورزی است. طبق متن این ماده، درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و
آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لایحه مربوط را به موقع تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
دولت در لایحه جدیدی که برای مجلس فرستاده از اصلاح این ماده خبر داده است که با اصلاح عبارات جایگزین این ماده چنین خواهد شد. عبارت اصلاحی قانون چنین خواهد بود « درآمد مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات می‌باشد.»
بخش دوم ماده ۸۱ نیز حذف شد است که بیشتر منظور فروش وسایل و ماشین آلات کشاورزی است. البته سالهاست برای محصولات کشاورزی مالیات پرداخت می‌شود.
سابقه تلاش برای حذف معافیت کشاورزان
سال ۹۹ بود که اعلام شد بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت دوازدهم درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی معافیت‌های بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن حذف خواهد شد. ولی هیچ وقت چنین قانونی در آن زمان به مجلس نرسید.
در آن زمان جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس این کار را خط قرمز مجلس دانسته بود. وی گفته بود « یقینا حذف معافیات مالیاتی کشاورزان که به ضرر این اقشار زحمتکش و موثر جامعه است، خط قرمز مجلس شورای اسلامی محسوب می شود و ما با آن مخالفیم چرا که در شرایط تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی که نیاز کشور به تولیدات بیشتر است، نباید شاهد تصویب طرح هایی به ضرر کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی کشورمان باشیم و این مغایر با منطق است و یقینا مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون کشاورزی با چنین طرح هایی مخالف است.»
کشاورزان پیشاپیش مخالفند
گروه‌های کشاورزی هم پیشاپیش مخالفت خود را با اصلاح این قانون اعلام کرده‌اند. در همان زمان که بحث حذف معافیت پیش آمده بود، سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصاد دولت مبنی بر حذف معافیت مالیات بخش کشاورزی، اظهار داشته بود « دولت‌ها مالیات دریافت می‌کنند تا به جامعه خدمات بدهند مگر خدمتی مهم‌تر از تأمین غذای مردم که بر عهده کشاورزان است، وجود دارد؟ بدون تردید وضع مالیات بر کشاورزی در راستای تأمین منافع ملی نیست.
به گفته حسینی، در شرایط کنونی که کشاورزان با مشکلات عدیده ای مانند افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تخصیص ارز نیمایی به نهاده‌ها، کودهای شیمیایی و سموم، تأثیرات تورم افسار گسیخته بر این بخش و مهم‌تر از آن یاس و نامیدی از کشت‌های نافرجام متأثر از نوسانات بازار مواجه هستند، تصمیم دولت و حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع جامعه نیست.
فعالان مطرح کشاورزی همچنین معتقد بودند «دلیلی ندارد وقتی کشور در فروش نفت با مشکل مواجه است، کشاورزان را که در تأمین امنیت غذایی نقش دارند، تحت فشار قرار دهیم. متأسفانه برخی با مطرح کردن این موضوعات، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهند.»
درخواستی که متوقف شد و دوباره در دولت جدید برگشته است
با این حال یک ماه بعد درخواست کمیسیون اقتصادی دولت، قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون از منتفی شدن موضوع حذف معافیت مالیاتی بخش کشاورزی در این کمیسیون خبر داد و آن را یک «کج سلیقگی جزئی» دانست.
ولی حالا درخواست حذف معافیت مالیاتی کشاورزان به صورت کلی همراه با اصلاح قانون به مجلس رسیده است. البته دولت مدعی خواهد بود که کشاورزان خرد هنوز با تعرفه مالیاتی صفر خواهند داشت و منظور درآمدهای بالای کشاورزی است. با این حال کشاورزان قدرت اصلی تامین غذایی کشور را بر عهده دارند و مالیات مستقیم بیشتر بر قیمتها تاثیر مستقیم خواهد گذشت. قبلا برخی نمایندگان مجلس درباره اقدام دولت سابق معتقد بودند که این کار ورود به خط قرمز مجلس است. ولی حالا دولت همسو چنین درخواستی را به صورت رسمی داشته و شاید در تصویب آن با دست بازتری اقدام کنند. در مجموع اصلاح قانون مالیات مستقیم در راستای افزایش قدرت مالیاتی دولت است و به نظر می‌رسد عزم خود را جزم کرده که از بخشهایی مالیات دریافت کند که حتی اظهارنامه مالیاتی را از نزدیک ندیده اند.
