چنین مناسباتی در سایه حاکمیت رویه‌های ناکارآمد اداری در بدنه دستگاه‌های دولتی هم مشاهده می‌شود: کارکنان با سختکوشی و مهارت‌های خود کار را پیش می‌برند و بسیاری از مدیرانی که فقط در سایه زدوبندهای خاص فرصت ارتقای شغلی یافته و برتری خاصی بر زیردستان خود ندارند، بیشترین سهم از درآمد و رفاه را به خود اختصاص می‌دهند. زیردستان با وجود درایت و دانایی دستمزدی اندک دارند و مدیران به دلیل وابستگی‌های آن‌چنانی، از درآمدها و امتیازاتی گزاف برخوردارند. مشابه این مناسبات را حتی در حوزه‌هایی مانند ورزش و سینما هم می‌توان شناسایی کرد. به طوری که ملاحظه می‌شود، مناسبات کولبری می‌تواند در مقیاسی گسترده‌تر و فراتر از تعداد اندک شهروندان مظلوم فلان منطقه محروم مرزی شکل گرفته و سکه رایج شود. اما پدیده نامطلوب کولبری رویه دیگری نیز دارد که به‌مراتب دردناک‌تر و خسارت‌بارتر است. کشور ما به دلیل ظرفیت‌های پیدا و پنهان در حوزه منابع طبیعی، منابع انسانی و موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد خود، موقعیت رشک‌برانگیزی دارد و می‌تواند با استفاده خردمندانه از این همه ظرفیت حرکت پرسرعتی را در میدان توسعه آغاز کند. با این حال چندین دهه است که اقتصاد ملی دچار رکود و تنگدستی است، فقر در حال گسترش است و نخبگان تمایل فراوانی به «رفتن» پیدا کرده‌اند.
در چنین شرایطی کشور دچار خام‌فروشی مفرط شده و بسیاری از تولیدکنندگان ناگزیر از ارسال محصول‌شان به فلان کشور هستند تا با برند دیگری محصول‌شان در بازار جهانی عرضه شود. به بیان دقیق‌تر اقتصاد ملی با رنج فراوان و تحمل هزینه‌های زیست‌محیطی گزاف محصولاتی را تولید کرده و به بازار جهانی عرضه می‌کند؛ اما نمی‌تواند سهم مناسبی از ارزش ایجادشده را به خود اختصاص بدهد و باید به سهمی اندک رضایت بدهد. عنوان کلی چنین نقشی را باید همان کولبری دانست. حال با نگاهی دیگر به نحوه کارکرد اقتصاد ملی هم در فضای بیرونی و هم در درون آن، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: اقتصاد ملی ما درگیر آن‌چنان مناسبات نامطلوب و کژکارکردی‌های تحمیلی است که از یک سو در داخل کشور نمی‌تواند به بهترین نحو از ظرفیت نیروی انسانی توانمند و کاربلد خود بهره‌مند شود و با تخصیص پاداش و سهم مناسب از کیک درآمد آنان را به ادامه فعالیت ترغیب کند و از سوی دیگر خود نیز در سلسله‌مراتب اقتصاد جهانی در موقعیتی قرار گرفته که نمی‌تواند سهمی متناسب از ارزش افزوده ناشی از رنج خود را بدون دردسر برای خود بردارد.
خروج اقتصاد ملی از گرداب دولایه کولبری نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان کشور و اصلاح مسیر تعامل با اقتصاد جهانی است. تا زمانی که اقتصاد ملی در نقش کولبری برای اقتصاد جهانی ایفای نقش کند، نمی‌توان به کاهش ابعاد پدیده کولبری در مناطق مرزی کشور امیدوار بود.
