اعتبار، لیلا پورابراهیمی– نرخ تورم اردیبهشت ماه امسال بر اساس آمار بانک مرکزی ایران ۵۵٫۷ درصد بود که ۶٫۶ درصد بیشتر از نرخ تورمی است که مرکز آمار برای این ماه اعلام کرد، بنابراین سوالی که در اذهان عمومی ایجاد میشود این است که اجرای طرح‌هایی مانند طرح کالابرگ الکترونیکی با چه مکانیزمی میتواند در طوفان تورمی از قشر ضعیف حمایت به عمل آورد.
اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد در خلال اجرای طرح کالا برگ الکترونیک یارانه اعتباری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد معادل ۸۰ هزار تومان افزایش مییابد و شرط استفاده از این مبلغ خرید تا سقف ۷۰ درصد مبلغ یارانه است که معادل ۳۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر میشود.
بهمن ۱۴۰۱ بود که اسدالله عباسی استاندار گیلان از انتخاب گیلان به عنوان یکی از استانهای مجری طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و یکی از مهمترین اهداف دولت برای اجرای آن را نیز حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد و به طور کلی تامین رفاه اجتماعی مردم ذکر کرد.
همچنین معاون وقت امور اقتصادی نیز همسو با تحلیل استاندار و در واکنش به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت در گیلان اظهار کرد: بزرگترین هدف اجرای این طرح، محافظت از اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر در برابر تورم است.
جدیدترین اظهار نظر مقامات استان در مورد طرح کالابرگ الکترونیک مربوط به ۲۲ خرداد امسال است، «اسدالله عباسی» در جلسه‌ای که با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد از بهره‌مندی ۱۲۰۰۰ خانوار گیلانی از طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد.
عباسی با بیان اینکه مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۳ خرداد ماه امسال برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در گیلان اجرا شده بار دیگر استدلال خود را مبنی بر پشتیبانی این طرح از اقشار کم درآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تکرار کرد و گفت: در گیلان ۱۰۴ هزار و ۴۳۴ نفر تحت پوشش بهزیستی و ۱۳۵ هزار و ۴۴۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و در مجموع ۱۲۰۰۰ خانوارهای گیلانی از طرح کالابرگ الکترونیکی بهره‌مند می‌شوند.
کالابرگ الکترونيکی برازنده کشور نيست
«سيد مرتضی افقه»، یکی از تحلیلگرانی است که به قضیه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی واکنش نشان داده، این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده بنابراین واگذاری حق انتخاب بین کالابرگ الکترونیکی و یارانه نقدی آنچنان که باید موفقیت به همراه نخواهد داشت.
وی معتقد است: مردم با يارانه نقدی که هر ماه به حساب‌شان واریز میشود قدرت مانور بيشتري برای انتخاب کالاهای مورد نظر خود دارند بنابراین گرايش آن‌ها به سمت دریافت يارانه در مقايسه با طرح کالابرگ الکترونيکی بیشتر خواهد بود.
کالابرگ الکترونیکی به‌روزشده طرح کوپن اوایل انقلاب
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه می‌کند: در مجموع بايد گفت اجرای طرح کالابرگ الکترونيکی که در واقع همان طرح توزيع کوپن است برازنده اجرا در کشور نيست.
بر اساس اظهار نظر مرتضی افقه می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که طرح کالابرگ الکترونیکی به‌روزشده طرح کوپنی است که در سال‌های ابتدایی انقلاب اجرا می‌شد.
اجرای عدالت مهمترین ضعف طرح کالابرگ الکترونیکی
«محمد صالح جوکار»، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم نگاهی متفاوت به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی دارد، به عقیده وی یکی از انتقاداتی که در این باره وجود دارد اجرای عدالت است.
وی با ذکر مثالی ادامه میدهد: برخی از افراد به طور مثال روستاییان تولیدکننده مرغ و تخم مرغ هستند، بنابراین نیازی به این کالابرگ ندارند و اعطای کالابرگ به آن‌ها عملاً مفید نخواهد بود.
جوکار معتقد است با توجه به ایرادات اشاره شده بهتر است یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد تا تجربه‌های تلخ قبلی کالابرگ کاغذی (کوپن) تکرار نشود.
با توجه به بررسی‌های فنی و نظرات کارشناسان، فارغ از اشتیاق مقامات ارشد استان گیلان برای معرفی هر چه سریعتر گیلان به عنوان استان پایلوت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کشور که به موجب آن قرار است افراد و خانوارهای مشمول تنها از ۸۰ هزار تومان یارانه بیشتر برخوردار شوند، دقیقا مشخص نیست این رقم ۸۰ هزار تومانی چگونه قرار است در این جهش بی‌سابقه قیمت‌ها و در طوفان تورمی که همه مرزها را در نوردیده از طبقه کم درآمد و ضعیف حمایت قابل درک و جدی به عمل آورد.
گیلان استانی است که در دهه‌های قبل مزیت کشاورزی بر آن تحمیل شد تا به سبب اجرای سیاست وارونه حمایت از واردات به جای حمایت از تولید و از فرط ضعف اقتصادی و معیشتی مردمان خود که اغلب به کار کشاورزی مشغول بودند رفته رفته به استانی پیر با نرخ بالای فقر معیشتی تبدیل شود وضعیتی که بیم آن میرود با استمرار جهش تورمی ابعاد گسترده‌تری به خود بگیرد و به جای کاهش آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خانوارهای بیشتری را مستحق حمایتهای این دو نهاد کند.
