سال ۱۴۰۰ بود که آخرین آمار در خصوص تعداد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور منتشر شد؛ بر آن اساس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار با جمعیتی حدود ۱۲ میلیون نفر، تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بودند.
به گزارش اعتبار و به نقل از روزنامه شرق، «حسین راغفر»، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا و اقتصاددان، در واکنش به عدم بروزرسانی آمار افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، گفت:« ارائه آمار نشاندهنده عملکر دولتها است. عدم بروزرسانی آمار به این معنا است که دولتها در اجرای سیاستهای خود موفق نبودهاند و به همین دلیل خیلی از دولتها علاقهای به انتشار آمار مربوط به فقر ندارند و یا با دستکاریهایی آنها را منتشر میکنند. به نظر میرسد کشور ما نیز در این موضوع استثناء نیست. طبیعتا اگر وضع آمارها بهبود پیدا کرده بود، آن را منتشر میکردند. اما اگر منتشر نمیکنند و یا آماری ارائه میدهند که خانوارها آن را احساس نمیکنند، به این دلیل است که این آمار مطلوب نیستند.»
سرکوب دستمزدها این وضعیت را به وجود آورده است
راغفر در ادامه با اشاره به اینکه در سراسر دنیا سطح زندگی، فهم جهانی از حداقلهای زندگی و انتظارات نسبت به یک زندگی حداقلی بهبود پیدا کردهاست؛ گفت:« یکی از آسیبهای اصلی این موضوع که تعداد زیادی از افراد در یک منطقه با معیارهای مشخصی دچار فقر میشوند، ناتوانی آنها برای مشارکت در تولید محصول اجتماعی است. این ناتوانی در مشارکت این قشر تأثیر منفی بر عملکرد اقتصادی آن کشور میگذارد.»
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به اینکه بیش از آنکه به فقر پرداخته شود باید به نابرابری پرداخته شود؛ گفت:« فقر محصول نابرابری است. عدهای در دسترسی به حداقلهای زندگی طرد میشوند و امکان رشد از آنها سلب میشود و دچار فقر میشوند. در ایران مسئله نابرابری به شدت ملموس است و برای پی بردن به این موضوع نیازی به آمار و ارقام نیست و حتی با انداختن نگاهی دقیق به خیابانها میتوان شاهد این موضوع بود.»
راغفر در ادامه با اشاره به اینکه عدهای کار کارگری را رها کردهاند و در سطلهای زباله وارد چرخه کار بازیافت شدهاند؛ گفت:« علت بروز این رفتار این است که درآمد حاصل از این کار از کار اصلی کارگران بیشتر است و حاکی از سرکوب دستمزدها حتی برای مشاغل رسمی است.»
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه با اشاره به اینکه نظام دستمزدی کشور نقش تعیین کنندهای در گسترش فقر در کشور داشتهاست؛ گفت:« نظام دستمزدی در ایران سرکوب شدهاست و این سرکوب دستمزدها برای امروز و دیروز نیست و حداقل برای یک قرن سرکوب دستمزدها درکشور اتفاق افتادهاست و این سرکوب دستمزدها منجر به این وضعیت شدهاست.»
عامل فقر در کشور نظام تصمیمگیریهای اساسی است
او در ادامه در خصوص اصلیترین دلیل بروز فقر و نارضایتی در جامعه، گفت:« سازوکارهایی که موجب بروز نابرابری میشود و منابع، محصول اجتماعی و فرصتهای رشد را به صورت نابرابر توزیع میکنند، اصلیترین عامل بروز نارضایتی و وقوع فقر در جامعه هستند و مهمترین عامل فقر در کشور نظام تصمیمگیریهای اساسی بودهاست.»
حسین راغفر در واکنش به خط فقر ۳۰ میلیون تومانی برای خانوارهای تهرانی، گفت:« این خط فقر غیرمنطقی به نظر نمیرسدو سیستم به خودی خود این رقم را اعلام نمیکند، چراکه پیامدهای سنگینی برای او دارد. دستمزدهایی که به کارمندان خود میدهد در بازه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است و نصف خط فقر را پرداخت میکند و باید حق بیمههایی که برای نیروی کارش پرداخت میکند را باید افزایش دهد و در نتیجه مخارج آن بالا میرود. در نتیجه بهترین کاری که میتواند انجام دهد این است که خط فقر را نادیده بگیرد و دستمزدها را سرکوب کند و این اتفاقی است که ۳۵ سال است در کشور در حال رخ دادن است.»