«محمدتقی فیاضی» کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص دلایل رشد پایه پولی گفت: «ممکن است توجیه دولت این باشد که رأساً پول خلق نکرده، ولی اتفاقی که می‌افتد این است که از روش‌های مختلف زمینه خلق پول را فراهم می‌کند. دولت معتقد است که روزانه ۵/۱میلیون بشکه نفت می‌فروشد. می‌دانیم که منابع حاصل از فروش نفت قابل انتقال به کشور نیست و کشورهای خریدار نفت ایران مثل چین به ازای کالای دریافتی ارزی تحویل ایران نمی‌دهند و مطالبات ایران در حساب‌هایی بلوکه می‌شود. اما در همین شرایط یعنی در عین اینکه هیچ ارزی به خزانه بانک مرکزی تحویل داده نمی‌شود ولی مابه‌ازای این ارز را دولت از بانک مرکزی ریال دریافت می‌کند. یعنی در ازای مطالبات غیرقابل وصول، ریال چاپ می‌شود.
به گزارش اعتبار و به نقل از روزنامه هم میهن، وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اقدامات دولت از جمله افزایش سپرده قانونی و حذف تنخواه، نقدینگی افزایش می‌یابد؟ افزود: دولت در هر حال کسری بودجه دارد. این موضوعی است که دولت‌های پیش از انقلاب نیز درگیر آن بوده‌اند. مسئله این است که دولت‌ها همواره از منابع بانک مرکزی چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم برای جبران این کسری استفاده می‌کنند که منجر به رشد پایه پولی می‌شود. چه برداشت دولت از بانک مرکزی به صورت مستقیم باشد و چه از طریق تهاتر بانک‌های تجاری با بانک مرکزی، بودجه دولت تامین شود، ما افزایش پایه پولی خواهیم داشت. رشد پایه پولی نیز منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و اثرات تورمی در پی خواهد داشت.
فیاضی اضافه کرد: قبل از دهه ۹۰ نرخ تورم به واسطه افزایش واردات تا حدودی تعدیل می‌شد. کالاهای وارداتی تا حدودی می‌توانست نرخ‌هایی که به واسطه افزایش پایه پولی دچار رشد می‌شوند را کنترل کند. به‌طوری‌که تا قبل از تشدید تحریم‌ها نرخ بلندمدت و پایدار تورم در محدوده ۲۰درصد بود اما با شدت گرفتن تحریم‌ها یعنی از دهه ۹۰ به بعد نرخ تورم جهش پیدا می‌کند و به بالای ۴۰درصد می‌رسد و می‌بینیم که عامل مهمی به نام درآمدهای نفتی، نقش موازنه‌کننده خود را از دست می‌دهد. چراکه دولت منابعی ندارد که بتواند تبعات سیاست‌های پولی خود را جبران کند. این بخشی از پیامد کسری‌های بودجه است. دولت برای تامین مخارج خود چه به‌صورت مستقیم و چه به‌صورت غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شود. بانک مرکزی مابه‌ازای ریالی منابع نفتی را حتی اگر ارز آن به کشور بازنگردد، به دولت می‌دهد که همه این‌ها در پایه پولی خود را نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته همچنین بخشی از منابعی که متعلق به صندوق توسعه ملی بوده نیز از سوی دولت استفاده شده و در عمل سهم صندوق توسعه پرداخت نشده است.
به عقیده وی بخش دیگری از پیامدهای کسری بودجه نیز خود را در عدم تخصیص اعتبارات عمرانی نشان می‌دهد. به این ترتیب زیرساخت‌ها ایجاد نمی‌شوند و رشد اقتصاد اتفاق نمی‌افتد. بنابراین در بلندمدت دولت علاوه بر اینکه نمی‌تواند نرخ‌های واقعی مالیات را افزایش دهد، تولید هم دچار مشکل می‌شود. امروز تصویر این شرایط را در تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص می‌بینیم که در بلندمدت باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود و تاثیر آن در درآمدهای دولت قابل مشاهده خواهد بود.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: کسری بودجه همچنین می‌تواند در عدم تخصیص‌های دیگر در بودجه متبلور شود؛ به‌گونه‌ای که عدم تخصیص منابع باعث می‌شود دولت قادر نباشد جبران خدمات کارکنان را مطابق با قدرت خرید آنها افزایش دهد. این مسئله نیز در بهره‌وری نیروی انسانی اثر خواهد داشت و منجر به کاهش تولید کل می‌شود. بنابراین در مجموع کسری بودجه علاوه بر اینکه از طریق استقراض از بانک مرکزی روی افزایش نرخ تورم تاثیر دارد که خود نرخ تورم هم در بلندمدت فاکتور ضدتولیدی است، از طرق دیگر نیز از جمله عدم سرمایه‌گذاری و عدم پرداخت مناسب جبران خدمات کارکنان موجب کاهش تولید می‌شود و کاهش تولید هم با کاهش عرضه در مقابل تورم، موجب افزایش تورم می‌شود.
فیاضی ادامه داد: ممکن است توجیه دولت این باشد که رأساً پول خلق نکرده، ولی اتفاقی که می‌افتد این است که از روش‌های مختلف زمینه خلق پول را فراهم می‌کند. دولت معتقد است که روزانه ۵/۱میلیون بشکه نفت می‌فروشد. می‌دانیم که منابع حاصل از فروش نفت قابل انتقال به کشور نیست و کشورهای خریدار نفت ایران مثل چین به ازای کالای دریافتی ارزی تحویل ایران نمی‌دهند و مطالبات ایران در حساب‌هایی بلوکه می‌شود اما در همین شرایط یعنی در عین اینکه هیچ ارزی به خزانه بانک مرکزی تحویل داده نمی‌شود ولی مابه‌ازای این ارز را دولت از بانک مرکزی، به صورت ریال دریافت می‌کند. یعنی در ازای مطالبات غیرقابل وصول، ریال چاپ می‌شود.
وی گفت: طبق گفته مسئولان سازمان برنامه در ۶ ماه نخست سال، حداقل ۳۰درصد از منابع بودجه محقق نشده است. به نظر می‌رسد تا پایان سال نیز همین میزان عدم تحقق درآمدها وجود داشته باشد. یعنی هم در بخش درآمدها و هم در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ما با عدم تحقق منابع مواجه هستیم و احتمال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. دولت نهایت کاری که می‌تواند انجام دهد این است که ۱۰درصد از هزینه‌های جاری و ۷۵درصد از هزینه‌های عمرانی را تخصیص ندهد و در بازپرداخت اوراق و تملک دارایی‌های مالی نیز ۱۰درصد عدم تخصیص داشته باشد. به این ترتیب بودجه عمومی تا حدودی موازنه می‌شود. البته با وجود این عدم‌تخصیص‌ها باز هم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری باقی خواهد ماند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین خواهد شد. ضمن اینکه هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم مخارج دولت بیشتر می‌شود. ماه اسفند نیز در ترم‌های بودجه‌ریزی ۲ ماه محسوب می‌شود یعنی عملاً دولت ۱۳ ماه مخارج خواهد داشت.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در تراز تجاری نیز اختلاف بین وصولی‌ها و هزینه‌ها وجود دارد. ۶ ماه دوم اگر با همین روند پیش برود، کسری تجاری بیشتر خواهد شد. در اینجا هم فشار به نرخ ارز وارد می‌شود و بخش تولیدی و بخش خصوصی با مضیقه تامین ارز مواجه خواهند شد. در حوزه نفت هم گشایش خاصی نمی‌بینیم و تحریم دلار هم به محدودیت ذخایر می‌افزاید. لذا با در نظر گرفتن مجموعه اتفاقاتی که در بودجه در حال رخ دادن است و آنچه از تراز تجاری منفی و تحریم‌ها می‌بینیم، برآورد می‌شود با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد و حتی تثبیت وضعیت موجود نیز دور از انتظار خواهد بود.
