مجید یوسفی/
شائبه فقدان شفافیت، سوءاستفاده از اطلاعات درونی و مداخله ناصواب سیاستگذار در بازار سهام بورس، این روزها نقل محافل و مجالس اقتصادی شده است و بار دیگر بر دلالت‌های آشکار پیامدهای نابخشودنی حضور دولت بزرگ در بازار عرضه و تقاضای اقتصاد مهر تایید زده است.
زمانی دنیای اعداد و ارقام، خالص و بی‌نقص بود که روابط پیچ در پیچ بورکراتیک و سیاستگذاری های کلان در آن آلوده نشده بود. چندانکه اعتماد و اطمینان از شاخص‌ها زمانی به تابلوهای اطلاع رسانی بورس و داده‌های آن اعتبار می‌بخشید که نظارت‌ها و شفافیت‌ها، خالی از اعمال نظرهای حاکم بود. وانگهی آنچه که این روزها رابطه سیاست و اقتصاد را آلوده کرده اعمال و مداخله بی‌چون و چرای سیاست در امر اقتصاد است که با توجیه و بهانه نظارت عالی دولت در جهت زدودن ابهام ها و دستکاری‌ها صورت می گیرد. حال آنکه سال‌هاست مداخله خود دولت شاید بزرگترین و سهمگین‌ترین ابهام و عدم شفافیت در مبادلات تجاری، بازرگانی و مبادلات مالی است، چون دولت ها در خوشبینانه ترین وجه، همواره ملاحظاتی را مورد توجه قرار می‌دهند که فراتر از مصلحت‌های کنش گران اقتصادیست. به همین جهت است که دیرگاهیست که با حضور دولت بزرگ، اعداد و ارقام، معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده است. این نااطمینانی و هدایت نادرست اطلاعات در سال‌های اخیر باعث شده که کنش گران اقتصادی نسبت به بسیاری از معادلات و متغیرهای اقتصادی به دیده تردید نگاه کنند. چه آنکه، اعداد و واژه ها در ایران معنا و اعتبار خود را از دست داده‌اند. مخدوش شده‌اند، تکرار و بی‌خاصیت شده‌اند، مراجعی بی‌اعتبار منبع و رفرنس آن شده‌اند و پشتوانه ارجاع خود به حقیقت را از دست داده‌اند. طبیعی است که این کژتابی، منحصرا به بخش ویژه‌ای در اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه در همه اجزای اقتصاد هدایت و دستکاری هدفمند داده‌ها از سوی دولت‌ها و کارگزاران آن، باعث گردیده بسیاری از بازیگران اقتصادی در سال‌های اخیر بی‌آنکه خود متوجه بازی داده‌ها در بین سیاستمداران شوند دستخوش زیان‌ها و خسارت‌های کلانی شده‌اند.
ماجرای نامه معاون اول رییس جمهوری در خصوص افزایش تعرفه نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی‌ها که این روزها در محافل رسمی و شبکه‌های اجتماعی به یکی از چالشی‌ترین نبرد داده پردازی‌ها از آن یاد می‌شود، آخرین نمونه آن نیست و چون متولیان امر عامدا و عالما نسبت به این واقعیت پنهان کاری می‌کنند قدر مسلم آخرین نمونه آن هم نخواهد بود.
لذا افزایش ناگهانی تعرفه خوراک سوخت صنایع پتروشیمی‌ها و ریزش ۴۰ درصدی سهامداران خرد بورس، به یکی از تلخ‌ترین مبادلات مالی این سال‌ها در تاریخ بورس تعبیر شده است.
در یک نگاه و ساحت کلان، متاسفانه اقتصاد بورس همواره در دو حوزه دستخوش آسیب بوده است. یک بعد از آن در حوزه سیاستگذاری‌ها و دیگری در حوزه اطلاع رسانی آن است.
در حوزه سیاستگذاری‌ها شاهد آن هستیم که دولت هم اکنون پس از چهار ماه از سال جدید همچنان درگیر تعیین قیمت و نرخ خوراک و گاز سوخت صنایع پتروشیمی‌هاست. از سوی دیگر، هر از چند گاهی اخباری پیرامون تغییر نرخ تسعیر ارز برای صنایع پتروشیمی‌ها و صنایع صادراتی نیز به گوش می‌رسد و نامه نگاری‌هایی بین سران قوا انجام گرفته که خود نشانه‌ایی از بلاتکلیفی این بخش از اقتصاد است. این بلاتکلیفی البته محدود به این بخش از اقتصاد نیست. بلکه موضوع بلاتکلیفی اقتصاد دستوری زنجیره تولیدات فولادی یا کشمکش سازمان بورس و شورای رقابت بر سر عرضه خودرو در بورس کالا و تعیین قیمت خودروها و همچنین بلاتکلیفی در حوزه یارانه‌ها یا حتی تغییر ساعات کار ادارات دولتی تابستانی شماری از این لیست بلاتکلیفی‌ها در فضای اقتصاد کلان بر خانوارها و فعالان اقتصادی اثرگذار است.
اما وجه دیگر این ماجرا، پنهان کاری مصوبه ۱۷ اردیبهشت دولت از سهامداران بود که طبق قانون می‌بایست چنین تصمیمات کلانی که مستقیما در نوسانات شاخص های بورس تعیین کننده است، از سوی شرکت‌ها به اطلاع عموم می‌رسید که سهامداران براساس این نوع مصوبه‌ها نسبت به خرید و فروش سهام خود اقدام می‌کردند و یا برای آینده سهام خود چشم انداز روشن‌تری ترسیم می‌کردند. آنچه که بیشتر از هر امری این روزها از اهمیت زیادی برخوردار است تاریخ این مصوبه و ریزش سهمگین بورس از فردای آن روز است. خروج ۹ هزار میلیارد تومان سهام حقیقی از بورس بیش از آنکه جلوه‌ای از فرصت برابر و رقابت آزاد بین سهامداران بزرگ و خرد ( بخوانید خودی و غیرخودی) بوده باشد بیشتر سردرگمی و سرگردانی سهامداران بی‌خبر از تصمیمات کلان دولت بود که از فعل و انفعالات بورس و ریزش ۵ درصدی آن از روزهای ۱۷ اردیبهشت امسال و پس از آن اطلاع و تحلیل مشخصی نداشتند و همچنین اتکای برخی از سهامداران حقیقی و حقوقی که به اطلاعات این مصوبه دسترسی داشتند، همه این‌ها باعث برتری و منفعت آنان در چنین رقابت نابرابر شد.
واکنش‌ها و اظهارات وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس در دو هفته اخیر، نه که دردی را دوا نکرد بلکه بر زخم‌های سهامداران خرد نیز افزود. چه آنکه، در کنار مبهم گویی‌های همیشگی و اظهارات فاقد مسئولیت مقامات دولتی، هیچگونه افق و چشم انداز روشنی را نیز برای سهامداران ترسیم نمی‌کرد.
اینچنین است که مقوله کنترل اطلاعات و مدیریت داده‌ها در کنار همه روشنگری‌ها و مزیت‌ها آنچنان اهمیت یافته که شاید صرف سرمایه کلان و دانش تکنیکال و حتی مهارت‌های کنشگری در بازار سرمایه کمکی به سهامداران خرد و عادی نکند. بلکه نفوذ در بدنه نهادهای متولی و سیاستگذاری آنچنان ذی قیمت شده است که بدون آن امکان کنشگری و ایفای نقش در بازارها گاهی ناممکن به نظر می‌رسد.
