سرپرست دفتر اقتصاد مسکن از پرداخت ۲۴۰ هزار فقره وام کمک ودیعه مسکن به اجاره‌نشین‌ها خبر داد و گفت: ۳۰۰۰ نفر در کشور هر کدام دارای ۱۰۰ خانه خالی هستند.
به گزارش اعتبار به نقل از تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه ۲ راهبرد اصلی وزارتخانه در خصوص بازار مسکن شامل افزایش تولید و عرضه مسکن و همچنین کنترل و مدیریت بازار مسکن است اظهار کرد: سیاست وزارت راه و شهرسازی افزایش تولید و عرضه است.
وی ادامه داد: در این راستا مجموعه اقداماتی از جمله اعطای زمین، دادن تسهیلات ساخت، تسهیل در صدور پروانه‌ها، کمک به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، بافت‌های فرسوده روستایی انجام شده و در حال انجام است.
وی با تاکید بر اینکه دولت با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین مشارکت مردمی تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن دارد معضل مسکن در کشور را پایین بودن تولید و عرضه عنوان کرد و افزود: طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد. این در حالی است که در دولت قبل سالانه حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت. بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولیدو عرضه مسکن سیاست های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.
نوروزی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تولید مسکن،گفت: در زمان حاضر ۱٫۳ میلیون واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجراست. بخشی از این اجراها شامل احداث ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی، ۱۲۵ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است. از سوی دیگر به ۲۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده است و مردم در قالب انفرادی و گروهی‌ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند. همچنین ۵۰۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف است.
وی در خصوص میزان بهره‌برداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی با اشاره به اینکه واحدها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند، توضیح داد: از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن حدود یکصد هزار واحد بهره‌برداری شده است. همچنین از ۱۲۵ هزار واحد نهضت ملی نیروهای مسلح ۱۱۰ هزار واحد شروع و ۲۰ هزار واحد بهره‌برداری شده است.
نوروزی تصریح کرد: تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر در دولت سیزدهم با منابع صندوق ملی مسکن انجام شد.
وی رویکرد دیگر وزارت راه و شهرسازی را در بازار اجاره و مسکن شامل کنترل و مدیریت بازار مسکن عنوان کرد و افزود: در تجربه جهانی یکی از ابزارهای کنترل و مدیریت بازار مسکن، شامل ابزارهای مالیاتی، ابزارهای نظارتی است که در این حوزه مجموعه اقداماتی در حال انجام است. در کوتاه مدت عرضه واحدهای خالی از سکنه در دستور کار قرار گرفت.
نوروزی گفت: یک میلیون ملک خالی شناسایی شد که از این میزان برای تمامی مالکان پیامکی ارسال شد که مالکان حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خوداظهاری کردند و مالکان حدود ۵۷۰ هزار واحد نیز اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان وارد نکردند که مشخصات آنها به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. همچنین بعد از ارسال پیامک از سوی سازمان امور مالیاتی به ۵۷۰ هزار واحد مسکونی حدود ۲۰۰ هزار نفر خوداظهاری انجام داده و مشخصات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کردند.
به گفته وی، ۳۰۰ هزار واحد مسکونی از واحدهای شناسایی شده خالی بودند که با هماهنگی ستاد اقتصادی دولت با اولویت مالکانی که در ابتدا بیش از یکصد واحد خالی، در مرحله بعدی ۵۰ خانه خالی، ۲۰ خانه خالی، ۱۰ خانه خالی و ۲ خانه خالی بودند در مسیر اخذ مالیات قرار گرفتند.
اخذ مالیات از ۶۰ هزار واحد ملکی
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن گفت: هم اینک حدود ۶۰ هزار ملک در اولویت اخذ مالیات قرار دارند. صاحبان حدود ۳ هزار ملک هر کدام بالای یکصد ملک خالی دارند. ۳ بانک نیز بیشتر از یکصد خانه خالی در اختیار دارند.
وی طرح ساماندهی بازار مسکن را که در همراهی وزارت راه و شهرسازی و مجلس تدوین و تصویب شد و هم اکنون منتظر تایید نهایی از طرف شورای نگهبان است ابزاری مناسب برای ساماندهی بازار نابسامان مسکن عنوان کرد و گفت: در این طرح، شهرداری‌ها نیز موظف به شناسایی خانه‌های خالی هستند و واحدهایی که توسط شهرداری‌ها شناسایی می‌شوند به شکل ۱۰۰ درصدی مالیات اخذ شده از آنها در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد تا برای تولید مسکن در بافت‌های فرسوده و مناطق محروم استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از شهرهای جدید نیز مشمول مالیات بر خانه های خالی نبودند که هم اکنون با این مصوبه مشمول خواهند شد، گفت: مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرصت ۶ ماهه به محتکران زمین در محدوده های شهری فرصتی دیگر است تا بتوان برای تولید و عرضه بیشتر مسکن اقدام کرد.
وی همچنین با یادآوری اینکه ساماندهی مشاوران املاک شروع شده است گفت: در سه ماه گذشته ساماندهی مشاوران املاک از شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد و در تهران آغاز شده است که رویکردی مناسب برای ساماندهی بازار مسکن به شمار می‌رود.
نوروزی با اشاره به اینکه طرح مجلس به ساماندهی بنگاه‌های املاک فاقد مجوز برای اخذ مجوز و فعالیت از شیوه‌های قانونی تاکید دارد، افزود: بسیاری از بنگاه‌های املاک در حال خدمات‌رسانی به بازار مسکن هستند. در مقابل نیز برخی از بنگاه‌های املاک فاقد مجوز در بازار مسکن اخلال ایجاد می‌کنند که با آنها برخورد خواهد شد.
به گفته وی، موضوع‌های عدم جواز کسب موضوع ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲ قانون تعزیرات حکومتی، عدم دریافت کد رهگیری موضوع ماده ۶۱ قانون صنفی، گران فروشی و دریافت حق‌الزحمه اضافه مطابق ماده ۵۷، عدم صدور صورت حساب، کتمان درآمد مالیاتی همه این موارد توسط گشت مشترک وزارت راه و شهرسازی، پلیس اماکن و تعزیرات بررسی می‌شود.
