اعتبار، لیلا پورابراهیمی- یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در دستور کار دولت قرار گرفته افزایش ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳ است، برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام نه تنها کمکی به اقتصاد نخواهد کرد بلکه باعث آسیب‌های دیگری نیز خواهد شد.
افزایش مالیات پرداختی حقوق بگیران هم انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است و گفته شده افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان و ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد همه این‌ها در حالی‌ست که سقف معافیت مالیاتی هم ثابت مانده که آسیب معیشتی اقشار حقوق بگیر به ویژه در بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت.
افزایش نرخ مالیات و فرار سرمایه‌ها از کشور
«میثم هاشم خانی»، کارشناس اقتصادی در همین راستا و در گفت‌وگو با اعتبار عنوان کرد: برای تحلیل سیاست‌های مالیاتی در ابتدا لازم است برنامه‌های مالیاتی را به دو قسمت تقسیم کنیم، بخش اول از این مالیات‌ها همان مالیات‌هایی هستند که میلیون‌ها نفر آن را پرداخت می‌کنند مانند مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده، در دسته دوم نیز مالیات‌هایی قرار دارند که افراد خیلی محدودتری آن را پرداخت می‌کنند مانند مالیاتی که از مالکان واحدهای صنعتی گرفته می‌شود، مالیات از کسبه و صاحبان کسب و کارها، مالیات از واردکنندگان و صادرکنندگان و مالیات بر خانه‌های لوکس و ماشین‌های گران قیمت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مالیات‌هایی که اعداد درشت دارند و از افراد محدودی گرفته میشوند مانند مالیات از واحدهای صنعتی، با افزایش نرخ مالیات، آن هم وقتی در مورد اینکه مالیات‌های ستانده شده در کجا و به چه شکلی هزینه میشوند توجیه درستی وجود نداشته باشد بستر لازم برای افزایش فرار سرمایه از کشور فراهم می‌شود.
مالیاتی که صرف فساد و فیلترینگ می‌شود
وی ادامه داد: در حال حاضر برای صاحبان کسب و کارهای مختلف به شدت مبهم است که اساسا مالیات فعلی پرداخته شده توسط آنان در کجا هزینه می‌گردد، در واقع باید گفت در کشور ما مالیات‌هایی پرداخت می‌شود که بخش بزرگی از آن یا در ساختارهای ناکارآمد فعلی حیف و میل شده یا درگیر فسادهای درشت می‌شود مانند همین فسادی که در واردات چای رخ داده و اخیرا افشا شده و یا انبوهی از فسادهای دیگر که اعداد آن حتما بسیار بزرگتر از این فساد است و افشا نشده است.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در حقیقت بخش بزرگی از مالیات‌های پرداختی در ایران یا صرف پر کردن چنین حفره‌هایی می‌شود و یا بخش قابل توجهی از آن صرف امورات غیرضروری و محدودیت‌هایی می‌شود که بسیاری از صاحبان کسب و کار از آن ناراضی هستند مانند فیلترینگ بسیار وسیع اینترنت، کند کردن سرعت اینترنت و مواردی از این دست، اتفاقاتی که لطمات زیادی را به صاحبان کسب و کار وارد کرده است.
هاشم خانی، کارشناس اقتصادی: بخش بزرگی از مالیات‌های پرداختی در ایران صرف امورات غیرضروری و محدودیت‌هایی می‌شود که بسیاری از صاحبان کسب و کار از آن ناراضی هستند مانند فیلترینگ بسیار وسیع اینترنت، کند کردن سرعت اینترنت و مواردی از این دست، اتفاقاتی که لطمات زیادی را به صاحبان کسب و کار وارد کرده است.
به عقیده وی تا زمانی که این شرایط در کشور حاکم است هرگونه افزایش نرخ مالیات، نارضایتی بیشتر صاحبان کسب و کار را به دنبال دارد و روند مهاجرت آنان از کشور را سرعت می‌دهد. این نارضایتی صاحبان کسب و کار در سال‌های اخیر باعث شده تا بخش بزرگی از آبادانی کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی، عمان و گرجستان به واسطه خروج سرمایه صاحبان کسب و کار از ایران تامین شود.
افزایش مالیات به موج فرار سرمایه‌گذاران از ایران دامن می‌زند
میثم هاشم خانی در ادامه به وضعیت پرداخت مالیات در کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورها شاهد افزایش نرخ‌های مالیات هستیم با این حال فرار سرمایه‌ای در آنجا اتفاق نمی‌افتد به طور مثال در مقایسه با فرانسه و انگلستان، کشورهایی نظیر سوئد و فنلاند نرخ‌های مالیات نسبتا بالاتری دارند با این حال صاحبان کسب و کار و افراد ثروتمند مدام از سوئد و فنلاند یا از انگلیس و فرانسه به سایر کشورها فرار نمی‌کنند یا درصد این جابجایی بسیار بسیار محدود است زیرا نه تنها فساد و ناکارآمدی در آنجا وجود ندارد بلکه افزایش نرخ مالیات در جوامع کاملا توجیه شده و شفاف بوده و مشخص است که مالیات‌ها دقیقا در چه بخشی هزینه می‌شود از طرفی در نحوه هزینه کرد مالیات نیز یک نوع توافق عمومی در جامعه شکل گرفته، بنابراین و در نتیجه اقشار مختلف مردم و ثروتمندان در کشورهایی مانند سوئد و فنلاند، مشکلی با این سیستم مالیات ستانی ندارند.
در جریان برررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ که البته کلیات آن توسط نمایندگان رد شد برخی از نمایندگان عنوان کردند با توجه به افزایش ۵۰ درصدی مالیات در بودجه پیشنهادی دولت، تولیدکنندگان و کف جامعه تحت فشار قرار می‌گیرند، این کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه و در پاسخ به این پرسش که آیا جامعه ما ظرفیت لازم برای پذیرش سیاست‌های مالیاتی جدید را دارد یا خیر معتقد است: افزایش نرخ مالیات در شرایط فعلی که صاحبان کسب و کارها فشارهای زیادی را به لحاظ اعمال تحریم‌ها تحمل می‌کنند مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد، در واقع افزایش مالیات به شدت موج فرار سرمایه‌گذاران را از کشور افزایش می‌دهد این افزایش مالیات حتی فشار خودش را در بخش اشتغال هم نشان خواهد داد، از طرفی امکان دارد فرار سرمایه گذاران از کشور آنقدر افزایش پیدا کند که با وجود افزایش نرخ‌ها، خالص درآمد مالیاتی دولت با کاهش چشمگیری مواجه شود.
افزایش درآمدهای دولت به قیمت کاهش رضایت عمومی
وی تصریح کرد: برخلاف تاثیرگذاری افزایش نرخ مالیات بر فعالان حوزه کسب و کار که موجب فرار سرمایه‌ها می‌شود، با افزایش نرخ مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده که میلیون‌ها نفر در کشور آن را پرداخت می‌کنند، گرچه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد اما رضایت عمومی کاهش پیدا می‌کند زیرا بر عکس صاحبان کسب و کارها و افراد ثروتمند عموم مردم نمی‌توانند به سادگی مهاجرت کنند در این شرایط فشارهای اقتصادی به مردم شدیدتر خواهد شد.
در ۱۲ سال اخیر تنها سه سال بوده که تحریم‌ها علیه ایران مقداری سبک‌تر شده و در ۹ سال دیگر تحریم‌ها بسیار بسیار شدیدتر بوده است به نحوی که عامه مردم تاثیرات مخرب آن را بر روی وضعیت معیشتی خود حس کرده‌اند در این وضعیت افزایش مالیات‌های عمومی هم نارضایتی بیشتر مردم را به همراه دارد و هم لطمه معیشتی بیشتری را متوجه آنان خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در ۱۲ سال اخیر تنها سه سال بوده که تحریم‌ها علیه ایران مقداری سبک‌تر شده و در ۹ سال دیگر تحریم‌ها بسیار بسیار شدیدتر بوده است به نحوی که عامه مردم تاثیرات مخرب آن را بر روی وضعیت معیشتی خود حس کرده‌اند در این وضعیت افزایش مالیات‌های عمومی هم نارضایتی بیشتر مردم را به همراه دارد و هم لطمه معیشتی بیشتری را متوجه آنان خواهد کرد.
دولت معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهد
میثم هاشم خانی در ادامه به موضوع معافیت‌های مالیاتی در کشور اشاره کرد و افزود: در ایران انبوهی از کسب و کارها وجود دارد که مالیات پرداخت نمی‌کنند و عموما هم با واسطه به نهادهای حاکمیتی مرتبط هستند، اگر دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است به گونه‌ای که بستر نارضایتی و فرار سرمایه در کشور فراهم نشود باید چنین معافیت‌هایی را کاهش دهد در حقیقت این رویه تنها اقدامی است که افزایش مالیات را منطقی می‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ مالیات گرانی اقلام و تورم را در کشور تشدید می‌کند؟ بیان کرد: تورم عمومی ارتباط بسیار ناچیزی با مالیات دارد به طور مثال در سال‌هایی که نرخ مالیات در کشور پایین بود تورم افزایشی بود یا وقتی نرخ مالیات بالا بود، تورم در رده پایین‌تری قرار داشت البته اگر وضعیت را در سایر کشورها بررسی می‌کنیم هم وضعیت به همین صورت است، به طور مثال در سوئد که مالیات‌ها بسیار بالاست اما تورم سالیان سال است که زیر ۳ درصد قرار دارد بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که تورم بیشتر از هر چیز دیگری با میزان چاپ پول در کشور مرتبط است و موارد دیگر تاثیر بسیار ناچیزی در آن دارند.
