رسانهها گزارشهای متعددی نوشتند که با رقم فساد سه میلیارد و چهارصد میلیون دلاری چه کارها میشود کرد و در دنیا با این پولها چه میکنند: ساخت کارخانه مونتاژ بوئینگ، ۳.۵ میلیارد دلار هزینه دارد؛ ساخت برج ساعت مکه ۳.۵ میلیارد دلار هزینه دارد و ساخت ۳ پتروشیمی ۱.۲ میلیارد دلار هزینه دارد، یعنی با اختلاس چای دبش میشود ۸ یا ۹ پتروشیمی جدید ساخت!
به گزارش اعتبار و به نقل از ایلنا، رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است و اعتبار مورد نیاز برای رفع آلودگی هوا و قانون هوای پاک در یک سال ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است. یعنی با این پول میشد آلودگی هوا را برطرف کرد و ریههای دردمندِ مردم کلانشهرها را از اینهمه بیماری و مصیبت نجات داد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش سال گذشته در گردهمایی مشترک سه وزارتخانه آموزش و پرورش، کشور و راه و شهرسازی گفته بود برای بازسازی و مقاومسازی مدارس فرسوده ایران به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ نوری همچنین گفته بود هشت استان سرانهای کمتر از میانگین کشور دارند که ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد اعتبارات مورد نیاز برای رساندن آنها به متوسط کشوری نیاز است.
بنابراین با این پول میشد کل مدارس فرسودهی کشور را بازسازی و مقاومسازی کرد؛ در عین حال امکان این بود که سرانه آموزشی استانهای محروم از سیستان و بلوچستان گرفته تا ایلام را به میزان استاندارد و متوسط کشوری رساند.
با رقمِ اختلاس چای دبش چقدر وضع مزدبگیران بهتر میشود؟
این قیاسها را میتوان همچنان ادامه داد؛ اما یک قیاس سادهتر که به زندگی مزدبگیران مربوط است، به این شیوه تعریف میشود: با ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی که به چای دبش مثلاً برای واردات چای دادند، چقدر حقوق بازنشستگان کارگری افزایش مییافت؛ با این پول چقدر میشد به ۱۴ میلیون کارگر کشور بُن و یارانه داد و یا وضعیت بحرانی تامین اجتماعی تا کجا امکان بهبود داشت تا نیازی به افزایش سن و سابقه بازنشستگی کارگران شاغل نباشد؟
دولت در سال جاری قرار بوده ۸۰ هزار میلیارد یا به قولی ۷۸ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را بپردازد که البته در روزهای پایانیِ نُهمین ماه سال هستیم و هنوز خبری از این پرداخت نیست؛ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دو برابرِ پرداخت وعده داده شده به سازمان تامین اجتماعی در یکسال است! وقتی در نظر بگیریم کل بدهی دولت به سازمان حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است بازهم متوجه میشویم که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رقم بسیار هنگفتیست.
اجرای متناسبسازی ۱۴۰۰ در صندوق تامین اجتماعی کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه داشت؛ حالا با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان – تقریباً ده برابر هزینهی متناسبسازی- حقوق بازنشستگان کارگری چقدر افزایش مییافت؟
مروتی بازنشسته کارگری در این رابطه میگوید: «اگر این پول را صرف بازنشستگانی میکردند که ماههاست در انتظار بهبود معیشت و حق قانونی و حداقلی خود هستند، بدون تردید حقوق بازنشستگان به خط فقر نزدیک میشد. فرض کنید این پول را صرف دیون دولت به تامین اجتماعی میکردند، هم حقوق بازنشستگان به خط فقر نزدیک میشد و هم لابد پولی زیاد میآمد تا برای بهبود درمان بازنشستگان هزینه شود؛ به راستی چند درمانگاه و مرکز درمانی ملکی با این پول میشد ساخت؟»
این پول صرف بازنشستگان نشد، صرف مزدبگیران شاغل هم نشد، به صورت اختلاس ارزی برباد رفت! علی خدایی عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه دولت به بهانه نداشتن پول و کسری بودجه، افزایش حقوقها در قانون بودجه را نصف تورم رسمی یا حتی پایینتر در نظر میگیرد؛ در این رابطه گفت: «از یکسو اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری اتفاق میافتد و از سوی دیگر دولت میگوید پول نیست و مردم باید ریاضت بکشند؛ دولت با همان ارقام ناچیز بودجه به نشستهای شورایعالی کار میآید و مقابل افزایش قانونی دستمزد کارگران ایستادگی میکند؛ اگر پول نیست، این ارقام کلان اختلاس از کجا میآید؟ حالا که به زعم خودشان درآمدهای سرشار نفتی هم نداریم!»
یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه….
۳۱ تیرماه سال جاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: «در صورتی که مبلغ ۹ هزار میلیارد تومانِ تعیین شده برای موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری نقد شود، مساله متناسبسازی و مطالبه ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ برای یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر پرداخت خواهد شد». برای متناسبسازی در یک صندوق در یک سال، ۹ هزار میلیارد تومان نیاز است و حالا بیش از ۱۵ برابر این پول (۱۴۰ هزار میلیارد تومان) در پرونده اختلاس ارزیِ چای دبش به یغما رفته است یعنی بودجهای برای ۱۵ بار اجرای متناسبسازی در یک صندوق بازنشستگی؛ این معادلات را که کنار هم میچینیم به همان شعار بازنشستگان در اعتراضات صنفی میرسیم: «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه….»