عوامل شکل گیری فساد چای دبش چه بود!؟

دو اقتصاددان ایرانی درباره مساله فساد  واردات چای دبش در گفتگو با الجزیره به بیان نظرات خود پرداختند.

به گزارش اعتبار، حبیب صدرایی| اسحاق سعیدیان و پیمان مولوی چند نرخی شدن ارز و عدم آزادی اقتصادی را از عوامل اصلی این فساد می‌دانند.

بررسی‌های سازمان بازرسی در ایران نشان داده است که  شرکت  دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۱ مبلغ ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز از دولت به منظور واردات چای و ماشین‌آلات دریافت کرده است.

دلار چند نرخی عامل اصلی فساد است

اسحاق سعیدیان دکترای  اقتصاد معتقد است که مسائل فساد مالی  مشابه بحث واردات چای، به چند برابر شدن قیمت دلار در داخل کشور مربوط می شود.
اکنون  ایران شاهد واردات کالاها با قیمت رسمی دلار، نمایش در بازار و فروش آن بر اساس قیمت دلار در بازار آزاد چند برابر قیمت دولتی شده است.

سعیدیان در گفتگو با الجزیره نت گفت: در بحث واردات چای بیش از یک مشکل وجود دارد، از جمله استفاده از قیمت دولتی برای واردات کالا که موجب می‌شود این شرکت مقداری چای را با کیفیت پایین تر و قیمت بسیار کمتر وارد می کند.

وی افزود: دبش برای بازگردانی دستگاه‌های خط تولید خود یک دلار به نرخ دولتی دریافت کرد و همچنین به عنوان شرکت وارداتی از بانک‌های ایرانی وام‌های کلانی دریافت کرد.  در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی نتوانستند هیچ یک از این تسهیلات و وام ها را از بانک های ایرانی دریافت کنند.

این استاد اقتصادی  تایید می کند که سیستم چند نرخی شدن ارز در برابر دلار زمینه را برای بروز موارد فساد مالی فراهم می کند.

سعیدیان افزود: این مسائل انگیزه تولید داخلی را از بین می برد، زیرا واردکننده از قیمت دولتی دلار و وام های بانکی برخوردار است در حالی که تولیدکننده داخلی از هیچ یک از این مشوق ها برخوردار نیست.

آزادی اقتصادی در ایران بسیار پایین است
از سوی دیگر، پیمان مولوی، دکترای اقتصاد در مصاحبه با الجزیره نت، مسائل فساد در ایران را به دلایلی از جمله آزادی اقتصادی نسبت می‌دهد و می‌گوید: «اگر رتبه ایران را در آزادی اقتصادی مرور کنیم، متوجه می‌شویم که طبق گزارش موسسه آزادی اقتصادی فریزر برای سال ۲۰۲۳، از مجموع ۱۶۵ کشور در رتبه ۱۶۰ قرار گرفت.»

او توضیح می دهد که کشورهایی که پس از رتبه ۱۲۰ سقوط می کنند، دارای  یک اقتصاد منفعتی هستند که یک سیاست چند قیمتی برای ارز ایجاد می کنند.

مولوی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نقشی در پیدایش پرونده‌های فساد مالی از این دست داشته است؟ خاطرنشان کرد: در این زمینه ابتدا باید قوانین داخلی اصلاح شود تا بعداً این گروه نفوذ بیشتری داشته باشند.