در شرایطی که مجلس یازدهم کم‌کم به پایان دوره کاری خود نزدیک می‌شود، تکلیف روزهای تعطیلات پایان هفته هنوز روشن نشده است.
به گزارش اعتبار، در اواخر بهار امسال ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازده، به ایسنا گفته بود که «با توجه به مطالبات زیاد برای تغییر تعطیلات آخر هفته و همچنین کاهش ساعت کاری کارمندان به احتمال خیلی زیاد بررسی لایحه مربوط به این موضوع در مجلس یازدهم تعیین تکلیف خواهد شد». ولی هنوز خبری از آن نشده است.
حالا فعالان اقتصادی و اقتصاددانان خواهان ساماندهی تعطیلات پایان هفته در ایران شدند.
در همین زمینه انجمن اقتصاد ایران در بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبه اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی برای تعطیلی شنبه‌ها به‌جای پنجشنبه‌ها، اعلام کرد که این سیاست‌گذاری سبب به حداکثر رساندن روزهای کاری هفته بین کشور ایران و کشورهای دنیا می‌شود و همین مسئله محیط، پیش‌نیاز و لازمه توسعه و مراودات بین‌المللی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بانکی، انرژی، گردشگری، علمی، تسهیل تجارت و روابط گمرکی و ارزآوری را فراهم می‌کند.
انجمن اقتصاد ایران در ادامه تأکید کرده است که «این امر باعث کاهش هزینه‌های مبادله و زیان اقتصادی تعطیلات، مبادله‌پذیرکردن بیشتر خدمات، کاهش گوشه‌گیری، افزایش بهره‌وری و فراهم‌سازی زمینه‌های پیشرفت به‌واسطه ارتباط مؤثرتر در آینده پیش‌رو با دنیا می‌شود؛ با تبعیت از آموزه‌های دانش اقتصاد تأکید می‌نماید افزایش روزهای کاری مشترک با دنیا اثرات سرریز مثبت متعدد در هماهنگی زمانی ارتباطات اقشار جامعه از صنعتگران، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان و کلیه بازیگران بخش خصوصی و بنگاه‌ها، دانشگاهیان، نیروی کار، دستگاه‌های دولتی و در رأس آن دیپلماسی خارجی، بانک‌ها، همراهی بیشتر با تغییر و تحول اقتصادی دنیا و عقب‌نماندن، دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی، بین‌المللی‌شدن بازارها از جمله بازار سرمایه و بورس را به همراه دارد.
درخواست اتاق بازرگانی تهران برای تعطیلی شنبه
علاوه بر این اتاق بازرگانی تهران هم در بیانیه‌ای خطاب به دولت و مجلس، پیشنهاد کرد در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد.
به گزارش مهر، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، ضمن اعلام حمایت از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، خواستار قرارگیری تعطیلات پایان هفته در روزهای جمعه و شنبه شدند.
اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یک نشست فوق‌العاده، با تصویب این بیانیه، عنوان کردند که در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به‌منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، از این اقدام اصلاحی حمایت می‌کنند و انتخاب روز «شنبه» به‌عنوان دومین روز تعطیل هفته را در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری می‌دانند.
آنها انتخاب روز پنجشنبه برای این تعطیلات را موجب تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی عنوان کردند و به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی توصیه کردند جهت تقویت ارتباط با بازارهای منطقه، به‌عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار و سایر بازارهای جهانی، این پیشنهاد را در اصلاح و تصویب نهایی قانون مدنظر قرار دهند.
در این بیانیه آمده است: در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی که به تعبیر داهیانه مقام معظم رهبری، اقتصاد مردمی نام گرفته، متأثر از افت و خیزهای داخلی و خارجی با مصائب متعددی در محیط کسب‌وکار مواجه بوده است.
رقابت‌پذیری و رشد پایدار و فراگیر این بخش از اقتصاد کشور، در همان حال که با تشدید تحریم‌های غیرقانونی، افزایش هزینه‌های ناشی از ناترازی انرژی، محدودیت‌های برخاسته از پیمان‌سپاری ارزی و اعمال قیمت‌گذاری دستوری به چالش فراخوانده شده، کم‌وبیش سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور پاسداری کرده و نقش قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای ارزی از صادرات غیرنفتی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کرده است.
فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با وجود همه دشواری‌ها و مرارت‌ها، خللی در عزم راسخ خود در دستیابی به اهداف دورتر راه نخواهند داد. انجام این رسالت دینی و ملی، در گرو تقویت همکاری و همدلی توأم با به‌خدمت‌گرفتن بینش، عقلانیت و دوراندیشی در تدوین، وضع و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است.
نظر به این اقتضائات و با توجه به ضرورت اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مقام نماینده بخش خصوصی این استان و در راستای حمایت از حقوق شهروندی، بهینه‌سازی حقوق نیروی کار و همگام‌سازی با بازارهای جهانی و مبادی گمرکی به‌منظور تسهیل فرایندهای تجاری و مبادلات بین‌المللی، توسعه اقتصاد گردشگری و ارتقای بهره‌وری، حمایت خود را نسبت به اصلاح این قانون اعلام می‌دارد.
از آنجایی که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی می‌شود، بهره‌گیری از تجربه این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.
با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک‌سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل‌توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد.
از سوی دیگر، درنظرگرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع هم‌جوار، از تحمیل هزینه‌های اجتناب‌پذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌کند. به‌این‌ترتیب، برگزیدن شنبه به‌منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.
امید است با نظر به ملاحظات فوق، خانه ملت گامی بلند و مؤثر در جهت ارتقای حقوق شهروندی، توانمندسازی بنیان اقتصادی و بسترسازی برای بهبود تعاملات بین‌المللی پویا و پایدار به‌سوی آینده‌ای روشن برای میهن عزیزمان بردارد.
حالا باید منتظر واکنش مجلس یازدهم ماند و دید که آیا بالاخره تکلیف تعطیلات پایان هفته در ایران هم روشن می‌شود یا خیر؟
