اعتبار، لیلا پورابراهیمی– این روزها سیگنال‌های تازه‌ای از گرانی برخی اقلام و افزایش تورم به گوش می‌رسد، از خبرهای موردی در بحث افزایش قیمت کالاهای گروه لبنیات گرفته تا افزایش قیمت حبوبات، گوشت و مرغ. در مهم‌ترین خبری که رسانه‌های نزدیک به دولت مخابره کرده‌اند به نظر می‌رسد حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی خارج شده است.
گرانی و موج تورمی جدید در آستانه فرا رسیدن سال جدید
دستگاه‌های اجرایی تاکنون واکنشی نسبت به انتشار این خبر نداشته‌اند، با توجه به تجربه‌ای که در جریان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی به دست آمد انتظار می‌رود در آستانه فرا رسیدن سال جدید و یا دست کم پس از آن گرانی و موج تورمی جدیدی متوجه بازار شود، چنانچه حمید میرزاده رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه هم اخیرا در مصاحبه‌ای اعلام کرده؛ درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳ تخیلی است و تورم بالای ۵۰ درصد دور از ذهن نیست.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند؛ بودجه ۱۴۰۳ با رویکرد انقباضی شدید به تعمیق رکود تورمی خواهد انجامید، به بیان دیگر سال پیش‌روی سالی همراه با رکود و سطح بالاتر قیمت‌ها همراه خواهد بود. رکودی که در ساختار درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت هم قابل مشاهده است.
در حال حاضر میزان حقوق و دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد از طرفی پیش‌بینی شده تورم سال ۱۴۰۳ در خوشبینانه حالت در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد و در سناریو میانه، در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار بگیرد بنابراین با افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ باز هم شاهد عقب ماندگی دستمزدها از تورم و برگی دیگری از ضعف معیشتی خواهیم بود.
فساد گسترده چای دبش و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تکرار آن
در همین راستا دکتر «کامران ندری» اقتصاددان در گفت‌وگو با سایت خبری – تحلیلی اعتبار مزیت‌ها و معایب حذف ارز ترجیحی را مورد تحلیل قرار داد و گفت: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارای مزایا و معایبی است، با حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها واقعی‌تر می‌شوند و مکانیزم بازار می‌تواند در تخصیص منابع بهتر عمل کند، در واقع وقتی قیمت کالایی به طور مثال قیمت بنزین به صورت مصنوعی و با مداخله پایین‌تر نگه داشته می‌شود تمایل برای مصرف بیشتر آن افزایش پیدا می‌کند. این قضیه در رابطه با سایر کالاها هم به همین صورت است.
وی ادامه داد: وقتی کالایی که در واقعیت گرانتر است اما قیمت آن با تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در حد پایین‌تری قرار می‌گیرد نه تنها تقاضا برای مصرف آن افزایش پیدا می‌کند بلکه عرضه آن هم محدودتر خواهد شد بنابراین مداخلات قیمتی، مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را بر هم ریخته و تخصیص منابع را ناکارا می‌کند مشکلی که با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تا حدودی برطرف خواهد شد.
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی با حذف ارز ترجیحی زمینه فساد و رانت هم کمرنگ‌تر می‌شود. در حقیقت وقتی که تخصیص ارز ترجیحی و ارزان در دستور کار قرار می‌گیرد عده‌ای متعاقبا تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا به هر نحو که شده این ارز ارزان را تصاحب کنند که نمونه و مصداق بارز این امر قضیه فساد گسترده چای دبش است. افرادی که به چنین رانت‌هایی دسترسی دارند می‌توانند ارز ارزان را به دست بیاورند و با قیمت بالاتر در بازار آزاد بفروشند بدون آنکه ارز تخصیص یافته را در محلی که دولت در نظر گرفته هزینه کنند.
فشاری که با سرکوب دستمزدها متوجه مردم خواهد شد
دکتر ندری افزود: بی تردید حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یکسری آثار منفی را نیز متوجه جامعه خواهد کرد، بدین ترتیب که با اجرای این تصمیم، در کوتاه مدت آن دسته از اقشاری که می‌توانستند کالاهای مورد نظر و ضروری خود را با ارز ارزانتر دریافت کنند مجبورند اقلام مورد نیاز را گرانتر از همیشه تهیه نمایند، به ویژه اینکه اگر در چنین شرایطی حقوق و دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی و تورم حاکم بر آن افزایش مناسبی نداشته باشد یا افزایش آن در حد انتظار نباشد اقشاری از جامعه ایران در تامین نیازهای خود با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
اگر از یک طرف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی ضروری خانوار حذف و از آن طرف درآمدهای افراد سرکوب شود بدین معنی که حقوق و دستمزد افراد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند طبیعتاً مردم از حذف ارز ترجیحی آسیب بیشتری خواهند دید.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: در بحث حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تامین کالاهای اساسی نخستین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که کالاهای مشمول این طرح چقدر در زندگی اقشار مختلف مردم نقش ایفا می‌کنند و معیشت مردم وابسته به آن است. هر چه کالاهای مشمول حذف ارز ترجیحی ضروری‌تر باشند به افراد کم درآمد جامعه ضربه شدیدتری وارد خواهد شد.
وی اذعان کرد: اگر از یک طرف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی ضروری خانوار حذف و از آن طرف درآمدهای افراد سرکوب شود بدین معنی که حقوق و دستمزد افراد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکند طبیعتاً مردم از حذف ارز ترجیحی آسیب بیشتری خواهند دید.
با حذف اقلام اساسی از سبد ارز ترجیحی مشکلات معیشتی تشدید می‌شود
دکتر کامران ندری افزود: هر چه قدر کالاها و اقلام اساسی بیشتری از سبد خانوار مشمول حذف ارز ترجیحی شود میزان آسیب اقتصادی و معیشتی وارده بر مردم شدیدتر خواهد بود. اگر نگاهی به تجربه تلخ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیاندازیم می‌بینیم که چگونه کالاهای اساسی که در زندگی مردم نقش مهمی داشتند به یکباره از دریافت این ارز محروم شده و قیمت‌ها چندین برابر افزایش پیدا کردند در حالی که دولت هیچ تصمیمی هم برای ترمیم حقوق و دستمزدها کارگران، کارمندان و بازنشستگان نیاندیشیده بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی عوان کرد: هر سیاست اقتصادی با خود یکسری منافع و یکسری هزینه‌ها به همراه دارد بنابراین چه خوب است که قبل از اعمال هر سیاست اقتصادی منافع و هزینه‌های آن برای جامعه و مردم سنجیده شود، این یک رویه کارشناسی و فنی است که انتظار داشته و داریم قبل از اتخاذ هر تصمیمی در دستور کار دولت قرار گیرد.
