تولیدکنندگان پوشاک ایرانی با سخت ترین شرایط تولید نظیر: تحریم کشورهای معاند, گران شدن هرروز مواد اولیه, مشکلات سرمایه در گردش, مالیات های سنگین بر تولید, هزینه های سرسام آور تامین اجتماعی و قطع مداوم انرژِی در فصول گرم و سرد سال مواجه‌اند و در این بین باید هزینه ترک فعل دستگاههای مبارزه با قاچاق کالاها را هم بپردازند.
در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری به شعار مهار تورم و رشد تولید مزین گشته است و ما همچنان شاهد کم کاری دستگاههای عریض و طویلی هستیم که به طور موازی قصد برخورد با پدیده قاچاق را دارند. اما حجم گسترده قاچاق کالاها و از جمله پوشاک در کشور نشان می‌دهد قاچاق در ایران نه یک پدیده، بلکه جریانی سازمان یافته است؛ غیر از این بود نباید اکنون تولیدکننده ایرانی با مشکل مواجه می‌شد. رشد تولید تا زمانی که مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یک وظیفه و ارزش درونی برای نهادهای ذیربط نهادینه نشود، بی معنی و نافرجام است.
از آن جهت که بیش از ۲ دهه از فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد اما به عقیده بسیاری کارشناسان اقتصادی هنوز فعالیت این ستاد شفاف نیست. چرا که هر سال بر معضل ورود کالای قاچاق افزوده می‌شود و تولیدکنندگان از این وضعیت دل خوشی ندارند. ستاد مبارزه با کالا و ارز در سالهای اخیر حتی اسامی نهادهای کم کار در زمینه مبارزه با ورود هر نوع کالای قاچاق را اعلام نمی‌کند تا دست کم فقط شاهد امحا و از بین بردن کالای قاچاق باشیم. پس نقش پیشگیرانه نهادهای ناظر به کجا رفت و چرا قبل از ورود این کالاها که به وفور در همه ی بازارهایداخلی دیده می شوند اقدام نمی گردد؟
آمارهای جدید می‌گویند بیش از ۳۰ درصد پوشاک موجود در بازار داخلی, قاچاق هستند و این میزان بیشتر از این هم می‌تواند باشد(یعنی ۳۰ درصد از سهم بازار که اختصاص به کالای قاچاق دارد درواقع دقیقا همان سهمی است که اگر به تولید داخل اختصاص داده شود می توان با افزایش حجم تولید تمام زیانهای تولید پوشاک را پوشش داد) و این به معنی آنست که دولت سیزدهم نیز در برخورد با قاچاق کالا و پوشاک عزم جدی ندارد. تا سال ۹۷ به صورت میدانی با پوشاک قاچاق برخورد می‌کردند اما اکنون این بخش رها شده است. بسیاری از پوشاک قاچاق در پوشش قانونی از جمله کالای مسافری و واردات مسافر , مناطق آزاد یا از طریق راههای آبی وارد کشور می‌شوند و قوانین سفت و سختی برای ورود این کالاها به کشور وجود ندارد؛ که اتفاقا در این بین مناطق آزاد کمترین سهم را از آمار کلی قاچاق کشور دارد که عاملین قاچاق و سودجویان و حامیان آنها جهت گمراهی عوامل مبارزه با قاچاق و رسانه ها و مردم؛ کد اشتباه به سمت مناطق آزاد می دهند!!!
بنده به عنوان رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد و همچنین برند پوشاک کشور، پیشنهاد میکنم به جهت راستی آزمایی مورد فوق و پایش عملکرد مناطق آزاد در واردات و تولید پوشاک؛ از آمار واردات مواد اولیه پوشاک علی الخصوص پارچه و واردات پوشاک کامل که از طریق گمرک صورت پذیرفته و آمار آن بسیار دقیق می باشد با میزان تولید و اشتغال ایجاد شده در این صنعت و … مقایسه و تحلیلی صورت پذیرد که آیا در مناطق آزاد تولید سهم بیشتری دارد و یا واردات؟
بر اساس ماده ۴ پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۳، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید عملکرد دستگاههای مرتبط با ستاد را بررسی و زیرنظر بگیرد. بر اساس قانون وزارتخانه هایی همچون صمت، موظف به درج شناسه کالا و کد رهگیری برای تمام گروه‌های کالاییمصوب و نیز تکمیل سامانه‌های مرتبط در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق است. تعزیرات و قوه قضائیه هم، موظف به صدور حکم برای ضبط میدانی قاچاق و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کشفیات قاچاق است. دستگاه‌هایامنیتی، فراجا، اصناف و وزارت صمت نیز موظف به شناساییقاچاقچیان و قاچاق‌فروشان و در صورت تصریح قانون موظف به برخورد عملیاتی – انتظامی با اجناس قاچاق در انبارها، فروشگاه‌ها و در سطح خرده و عمده‌فروشی هستند.
با این حال مدتهاست آماری رسمی از میزان ورود کالاهای قاچاق به کشور داده نمی‌شود و اصلی ترین نهاد این معضل یعنی ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفا یک سری آمارهای میدانی می دهد. اما در نگاه کلان تر این مهم مستلزم برخورد و کنترل و پایش در مبادی ورودی کالاهاست. تا جاییکه بنده اطلاع دارم آخرینگزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزانقاچاق پوشاک کشور مربوط به سال ۱۳۹۷ یعنی ۵ سال قبل است که میزان پوشاک قاچاق در آن زمان ۳ میلیارد دلار برآورد شد و در این مدت یا پایشی صورت نگرفته و یا اطلاع رسانی درستی از کاهش و یا افزایش این میزان صورت نگرفته است. ضمن اینکه ترک فعل دستگاههای اجرایی و…در این زمینه دخیل است وگرنه اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌هایگذشته با جدیت بیشتری عملیاتی می‌شد، شاهد محاصره تولیدکننده در بازار پوشاک و دیگر کالاها در میان سیلکالاهای قاچاق نبودیم.
اکنون بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک برای فروش محصولات خود در داخل و به اصطلاح شب عید مشکل دارند و این در شرایطی است که هزینه تمام شده کالا به علاوه مشکلات صادرات و مالیات و دیگر بخش ها برای آنان چندین برابر شده است. در حالیکه دولت می‌تواند بخشی از کالاهای مورد تقاضا و نیاز جامعه را به شیوه ای رسمی وارد کرده و از هزینه و سود ماحصل از ورود آنها را صرف حمایت از بخش تولید و صنعت کند.
با این حال بسیاری از قاچاقچیان و واردکنندگان کالاها با بسیاری از قوانین مربوط به قاچاق و تخلفات مربوط به آن آشنا هستند و راه دور زدن آن را هم یاد گرفته اند. تا زمانی که سیاست دولت و حاکمیت در کشور مبتنی بر حمایت از اقتصاد باز و تولیدکننده نباشد و فکری برای رشد تولید و اشتغال نکند، نمی توان به عناوینی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا دل بست و باید همچنان شاهد ورود کالای قاچاق باشیم. کالاهایی که تولیدکننده پوشاک را برای تولید و اشتغال و گردش سرمایه و نیز توسعه و پیشرفت باز داشته است و دود این بی مبالاتی به چشم تولیدکنندگان و میزان اشتغال کلی و جامعه می‌رود.
اگر بخواهیم منطق را بر تصمیم گیری ها و آینده نگری ها حاکم کنیم می بایست بپذیریم که قاچاق کالا یا همان واردات غیرقانونی پوشاک وجود دارد و باید با علم بر این قضیه راهکار دیگری جهت ایجاد بهره وری در فضای کسب و کارتولید و فروش پوشاک اجرایی کنیم. ما اعتقاد داریم راه برون رفت از این زیان کلی که هم گریبان دولت را گرفته و هم تولیدکنندگان پوشاک داخل شامل دو مرحله است؛ اولا جایگزینی واردات قانونی به جای قاچاق است تا با استفاده از سرمایه و بودجه حاصل از عوارض واردات کالا که در خزانه دولت جمع آوری شده بتوان زیرساخت مناسبی برای تولید داخل فراهم کرد تا جهت رقابت برابر با برندهای وارداتی شرایط مهیا گردد که قطعا بزرگترین حسن آن تعیین دقیق میزان واردات و علی الخصوص وصول مالیات از واردکننده کالا به جای تولیدکننده است.
دوما گذاشتن قانون ممنوعیت اجاره واحدهای تجاری متعلق به حاکمیت امثال بانک ها و دستگاه های اجرایی در مال ها و مجتمع های تجاری به برندهای قاچاق می باشد که در این صورت به ناچار این مالکین واحد های تجاری می بایست سوبسید قابل ارائه به برندهای وارداتی را برای برندهای برتر داخلی یا واردکننده های قانونی در نظر گیرد.
