روز گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم از سوی وزارت جهاد، به صورت رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد؛ رقمی که با رقم اعلامی از سوی شورای رقابت ۲ هزار تومان اختلاف دارد؛ گندم‌کاران به این موضوع معترض و معتقدند که رقم اعلامی، امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گزارش اعتبار و به نقل از اقتصاد آنلاین، در همین راستا، هامان هاشمی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نرخ هفده هزار و پانصد تومانی اعلام شده خرید تضمینی گندم برای سال جاری زراعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی را نرخی حیرت‌آور خواند و گفت: در حالی که جامعه کشاورزی شرایط سخت تولید در تورم را در مقاطعی با حدود ۴۰ درصد طبق بررسی مرکز آمار تجربه می‌کند، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم منطبق بر کدام نظر کارشناسی بوده است؟
وی افزود: این گونه قیمت‌گذاری نقض غرض فلسفله قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است و نتایج عملی این سیاست‌ها نه تنها در راستای دستیابی به سیاست‌های کلی نظام در بخش مظلوم کشاورزی نیست بلکه رفته رفته اقتصاد این بخش را از اقتصادی پویا و مولد به یک اقتصاد صرفاً معیشتی تبدیل می‌کند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: گندم استراتژیک‌ترین محصول ملی ما از حیث تاثیرگذاری در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی است که هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت‌گذاری خرید آن، در سایر بخش‌ها نیز اثر خواهد داشت. بنابراین دولت یا می‌باید در این تصمیم خود تجدید نظر کنند و یا اگر بر این نرخ اصرار دارد دلایل کارشناسی قابل قبولی را برای تضمین جامعه کشاورزی ارایه کند.
هاشمی با تاکید بر تاثیر احتمالی این تصمیم بر انگیزه کشاورزان گندمکار در افزایش تولید در سال‌های آتی افزود: صدا و سیما و سایر رسانه‌های جمعی می‌بایست با دعوت از نمایندگان دولت و کارشناسان منتقد، این تصمیم را به داوری افکار عمومی بگذارند.
او پیشنهاد داد: در این راستا کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می‌تواند نظرات جامعه کشاورزی و صنایع وابسته را به دولت منتقل کند.
