به زودی با تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تعیین خواهد شد. میزان آن با واکنش‌های متعددی مواجه شده است. ولی در مجوع بعید است که حداقل حقوق کارگران برای سال آینده از ده میلیون تومان بالاتر برود.
به گزارش اعتبار، امسال، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳٫۳ نفری رسیده بود.. همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۶۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به هشت میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۲ تومان رسید.
حقوق باید ۱۵ میلیون تومان شود تا نیروی کار فرار نکند
حالا نماینده کارگران در شورایعالی کار اعلام کرده است کارگران در بسیاری شهرها نیازمند دستمزد بیش از ۱۵ میلیون تومانی هستند و جامعه کارگری با ۵۰ درصد این درآمد به سختی امورات خود را می‌گذراند.
هادی ابوی، فعال کارگری می‌گوید: در برخی مشاغل وجود کار و نبود نیروی کار لازم تبدیل به یک چالش برای بازار کار شده است. در واقع برخی مشاغل به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و تولیدی با وجود بسترهای مهیای اشتغال، متقاضی اشتغال به‌کار ندارند که این مسئله نیازمند چاره‌اندیشی است.
این فعال کارگری معتقد است حقوق فعلی با اضافه کاری ده میلیونی هیچ جذابیتی برای نیروی کار ندارد و آنها را به شغل کاذب و یا فعالیت در تاکسی اینترنتی تشویق خواهد کرد. وی اظهارکرد: نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود ۱۰ میلیون تومان به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی، طبیعتاً نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین خواهد داشت. این بخش از نیروی کار در این شرایط، فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی را با درآمد بالاتر به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی را ترجیح می‌دهد.
وی افزود: معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر۲۰ میلیون تومان به بالا است اما از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.
درخواستی که از همین حالا محال است!
با وجود درخواست نماینده کارگران در شورای عالی کار مساله این است که پذیرش چنین درخواستی توسط نمایندگان کارفرمایان و همچنین خود وزارت کار غیرممکن است. هر دو گروه معتقدند که افزایش دستمزد کارگران منجر به تورم بیشتر خواهد شد و در این زمینه سال ۱۴۰۱ را مثال می‌زنند. دستمزد کارگران در سال۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷٫۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به۱۳۹ هزار تومان رسید . اعلام تورم ۴۵ درصدی در این سال موجب شد که برخی افزایش حقوق کارگران را عامل آن بدانند. با این حال این نکته گفتنی بود که اگر دستمزدها افزایش پیدا نمی‌کرد تورم تاثیر بیشتری بر زندگی مردم داشت.
در سال ۱۴۰۲ حداقل دستمزد تنها ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده که نرخ تورم نیز چندان کاهشی نشده است. با وجود تلاش‌های جامعه کارگری برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال و وعده پیگیری وزارت در کل هیچگاه چنین اتفاقی رقم نخورد.
مزد منطقه‌ای جایگزین یکپارچه سازی افزایش حقوق!؟
اخیرا نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از اجرای مزد منطقه‌ای به صورت پایلوت در چند استان کشور خبر داده است.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه‌ای قانونی است گفت: این بحث در قانون مطرح شده است. اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است. این موضوع سال‌ها است که در گروه‌های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است.
وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه‌ی اجرای قانون است. یعنی نمی‌خواهیم مزد منطقه‌ای به گونه‌ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.
ولی به نظر می‌رسد کارگران با این امر مخالفت می‌کنند و در حال حاضر آن را عملی نمی‌دانند. محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورایعالی کار و از اعضای کارگری کمیته دستمزد، در رابطه با مخالفت‌ها با مزد منطقه‌ای به ایلنا گفته است: بحث مزد منطقه‌ای، زیرساخت‌های مورد نیاز می‌طلبد و نیازمند یکسری پیش‌شرط‌هاست؛ این شرایط در حال حاضر فراهم نیست.
۲۵ دی‌ماه هم نشست کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان و با موضوع «دستمزد منطقه‌ای» برگزار شد؛ دستور کار این نشست به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پافشاری این وزارتخانه دولتی تعیین شده بود اما مخالفت اعضای کارگری و نماینده رسمی سازمان تامین اجتماعی در این نشست، مزد منطقه‌ای را فعلاً از دستور کار مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ خارج کرده است.
تصمیم گیری برای همه استان‌ها از پایتخت!
درخواست دستمزد منطقه‌ای از آنجا عجیب بود که وزارت اقتصاد در نظر داشت برای همه استان‌ها یکجا تصمیم بگیرد. در حالی که چنین چیزی بسیار سخت و ناعادلانه است.
تاجیک در این زمینه می‌گوید: وقتی ما قصد تعیین مولفه‌ای را به صورت ایالتی یا منطقه‌ای داریم باید از همان چارچوب‌های اصلی قانون برای این منظور استفاده کنیم. به عبارت دیگر، برای مزد منطقه‌ای، باید در هر منطقه، تشکل‌های صنفی حضور داشته باشند و پای میز مذاکره بنشینند و به صورت سه‌جانبه مزد منطقه‌ای را به تصویب برسانند. در واقع ما نمی‌توانیم در تهران بنشینیم و برای مناطق مختلف کشور، مزد منطقه‌ای تعیین کنیم؛ این درحالیست که پیشنهاد وزارت اقتصاد از این منظر مشکل داشت؛ آنها قصد داشتند به صورت مرکزی و از پایتخت، مزد مناطق مختلف کشور را تعیین کنند.
افزایش حقوقی که شوقی برنمی‌انگیزد!
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود» قانونی که در واقع کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است. خبرگزاری تسنیم رسانه حامی دولت نیز اعتراف کرده است « کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر، بیش از آنکه ثمره ایجاد اشتغال جدید باشد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور در بازار کار و خروج آنها چرخه فعالیت اقتصادی بوده است.» افزایش ۲۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲ مشوقی نیست که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار ترغیب کند. از سوی دیگر افزایش حقوق هم چیزی نیست که به همین راحتی مورد قبول
