طی سال‌های گذشته، ترکیه با یک سری چالش‌های اقتصادی پیچیده روبرو بوده که به ویژه پس از بحران لیر در سال ۲۰۱۸ پدیدار شد.
به گزارش اعتبار، حبیب صدرایی: به نقل از الجزیره، این چالش‌ها تأثیر بسیار مهمی بر صحنه سیاسی گذاشت، زیرا وضعیت اقتصادی جایگاه اصلی را در بحث‌های بین جناح حاکم و احزاب مخالف داشت.
این تحولات بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌ویژه بخش ساخت‌وساز را تحت تأثیر قرار داد که در سال ۲۰۱۷ حدود ۸٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. با این حال در سال ۲۰۲۲ بخش ساخت‌وساز به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی سقوط کرد. یعنی به طور متوسط طی ۴ سال ۴٫۷ درصد کاهش یافته است.
ستون اساسی اقتصاد ترکیه فرو ریخت
بخش املاک و مستغلات در ترکیه پیش از این به عنوان یک ستون اساسی برای حمایت از رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی و همچنین منبع حیاتی ارز سخت تلقی می شد. این بخش حدود ۵۷٫۵ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت در سال ۲۰۱۸ را تشکیل می داد تا اینکه در سال ۲۰۲۲ به ۴۱٫۸ درصد کاهش یافت.
این کاهش نشان دهنده چالش های پیش روی بخش ساخت و ساز است. همچنین راه را برای بررسی مجدد آینده بخش املاک و مستغلات در ترکیه و عوامل موثر بر آن باز می کند.
بر اساس آخرین داده های موسسه آمار ترکیه، فروش املاک و مستغلات در ترکیه طی سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱۷٫۵ درصد کاهش یافته و به یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۹۲۶ واحد املاک رسیده است که کمترین میزان فروش در ۹ سال گذشته است.
شاید مهمترین عوامل تأثیرگذار این کاهش قابل توجه در فروش املاک و مستغلات به سرمایه گذاران خارجی است، زیرا فروش این دسته در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۵ هزار واحد رسید که ۴۸٫۱ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می دهد. این آمار پایین ترین سطح از سال ۲۰۱۸ را به ثبت می رساند.
کاهش شدید فروش ملک به خارجی ها
سهم فروش به خارجی ها در کل بازار املاک در ترکیه به ۲٫۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است که به نسبت سال ۲۰۲۲ حدود ۴٫۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین سهم ترکیه در بازار بین المللی املاک و مستغلات به کمتر از ۱ درصد رسیده است.
ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش شدید فروش املاک و مستغلات به سرمایه گذاران خارجی با کاهش ۶۷٫۷ درصدی نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۲ بود که منجر به کاهش سهم فروش مسکن به خارجی ها به تنها ۱٫۵ درصد شد.
خریداران خارجی و ایران در رتبه دوم
روس ها در سال گذشته در بازار املاک و مستغلات ترکیه توجه را به خود جلب کردند و با ۱۰ هزار و ۵۶۰ واحد مسکونی در صدر فهرست خریداران خارجی قرار گرفتند که ۳۰٫۱ درصد از کل معاملات املاک خارجی در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می داد. پس از آن ایرانی ها با ۱۲٫۲ درصد در رتبه دوم قرار گرفتند.
کشورهای عربی حضور محسوسی از خود نشان دادند. عراق با خرید ۱۹۱۷ واحد مسکونی در رتبه اول، کویت با ۸۲۲ واحد و عربستان سعودی با ۸۱۰ واحد در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
در سال ۲۰۲۲، عراق با ۶۲۴۱ واحد، کویت ۱۶۷۱ و یمن ۱۲۰۲ واحد در صدر فهرست قرار گرفته بودند.
در سطح جغرافیایی در داخل ترکیه، ایالت آنتالیا با ۱۲ هزار و ۷۰۲ واحد بیشترین املاک و مستغلات را به خارجی ها می فروشد و پس از آن استانبول با فروش ۱۱ هزار و ۲۲۹ واحد و مرسین ۳ هزار و ۱۶ واحد ملک را به ثبت رسانده‌اند.
دلیل رکود چیست؟ تورم ، نرخ بهره بالا و حملات اپوزیسیون به حضور خارجی‌ها
محمد ابوعلیان، محقق اقتصادی، به الجزیره نت گفته است: موجی از چالش های اقتصادی و سیاسی پی در پی که ترکیه را فراگرفته که منجر به کاهش قابل توجه فروش املاک و مستغلات به خارجی ها شده است. وی افزود: این کاهش به دلیل بدتر شدن مداوم شاخص های کلان اقتصادی در چند سال گذشته است.
تورم تا پایان سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای بود و به حدود ۸۵٫۵ درصد رسید که در پایان سال ۲۰۲۳ به ۶۴٫۷ درصد کاهش یافته است که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان را به ثبت رسانده است. افزایش تورم دولت جدید را بر آن داشته تا به گفته محمد ابوعلیان، بانک مرکزی در ۷ جلسه متوالی نرخ بهره را از ۸٫۵ درصد به ۴۲٫۵ درصد افزایش دهد.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: کمپین های رهبری شده توسط احزاب مخالف علیه حضور خارجی در شهرهای بزرگ دلیل اصلی تلاش دولت برای افزایش سقف سرمایه گذاری در املاک و مستغلات مورد نیاز برای خارجی ها است. در حال حاضر اخذ تابعیت ترکیه برای خارجی‌ها از ۲۵۰ هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار رسیده است.
همچنین احمد مهنا، مشاور املاک و مستغلات، به الجزیره نت گفته است ه افزایش هزینه های ساخت و ساز منجر به تورم اغراق آمیز قیمت املاک در سال های اخیر شده است. وی افزود: شاخص قیمت مسکن همچنان بالا است و برای همین خارجی‌ها تمایل دارند در بازار رقابتی و جذاب‌تر حضور داشته باشند.
چالش های گردشگری
مهمت ارسوی، وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، اخیرا به مهمترین چالش هایی که بخش گردشگری ترکیه را تحت تاثیر قرار داده اشاره کرده است. وی گفته است: زلزله سال گذشته، انتخابات و سخنرانی های سیاسی نژادپرستانه تاثیر منفی بر این بخش داشته است.
به گفته محمت ارسوی، استانبول در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶ میلیون بازدید کننده داشته است که این تعداد مشابه با تعداد بازدیدکنندگان از شهر آنتالیا است.
وی در خصوص نقش گردشگران عرب در ترویج گردشگری ترکیه، خاطرنشان کرد: گردشگران عرب بیش از ۱۵ درصد از کل گردشگران ترکیه را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می دادند آنها علاقه زیادی به بازدید از استانبول و منطقه دریای سیاه نشان دادند، ولی از لفاظی های نژادپرستانه علیه خارجی ها انتقاد کردند و در مورد آسیب هایی که ممکن است به گردشگری و وجهه مردم ترکیه وارد کند هشدار دادند.
وی با ابراز خوش بینی نسبت به آینده گردشگری در کشورش خاطرنشان کرد: هدف دولت در سال جاری دستیابی به ۶۰ میلیارد دلار از محل گردشگری است که نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد ۱۰ درصدی داشته است.
بر اساس گزارش اداره آمار ترکیه، درآمدهای گردشگری در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ با افزایش ۱۳٫۱ درصدی نسبت به فصل مشابه در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون و ۳۱۷ هزار دلار رسیده است.
