اعتبار، لیلا پورابراهیمی- این روزها شاهد جدال دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۳ هستیم، دولت اعلام کرده در سند مالی پیش‌رو رویکردش فقرزدایی‌ست اما نمایندگان با تصویب برخی احکام، بار مالی هنگفتی برای دولت تراشیده و دولت را در سال ۱۴۰۳ با کسری بودجه مواجه کرده‌اند، از سویی برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس هم حاکیست، دولت در سال ۱۴۰۳ با هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد شد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان جدیدترین تصمیم مجلس است، تصمیمی که اعتراض و واکنش شدید منظور رییس سازمان برنامه و بودجه را در پی داشت، منظور در مورد سایر بخش‌هایی که به گفته وی منجر به کسری بودجه دولت می‌شود هم گفته؛ رشد بودجه قوه قضاییه و بودجه صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد است. در حالی که برای سایر دستگاه‌ها رشد بودجه ۱۲ درصد پیش‌بینی شده، افزایش بودجه این دو نهاد روی هم رفته حدودا ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
همزمان با بالا گرفتن جدال بین دولت و مجلس نوسانات نرخ ارز شدت بیشتری به خود گرفته و مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۲ را برابر ۴۳.۶ درصد اعلام کرد. وضعیتی که نگرانی آحاد مردم از آینده اقتصاد ایران و معیشت را در سال ۱۴۰۳ دو چندان کرده است.
تحقق درآمدهای نفتی ۱۴۰۳ در هاله‌ای از ابهام
در همین راستا سایت خبری-تحلیلی اعتبار گفت‌وگویی را با «دکتر وحید شقاقی (شهری)» اقتصاددان انجام داده است، این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: ما از سال ۱۳۵۰ یعنی در یک بازه زمانی ۵۰ ساله در حوزه بودجه دست و دل بازانه عمل کرده‌ایم دلیلش هم آن بود که یک منبع گسترده نفت در اختیار داشتیم که درآمد سرشاری را نصیب کشور می‌کرد. درآمدی که زحمت زیادی برای به دست آوردن آن متقبل نمی‌شدیم و به راحتی آن را هزینه می‌کردیم. اما از دهه ۹۰ همزمان با آغاز تحریم‌ها، بخش صادرات نفت ایران دچار مشکلات شدیدی شد و این سرآغازی بود برای اینکه دولت‌ها با بحران کسری بودجه و مشکلات مالی عدیده‌ای مواجه شوند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه میانگین تورم در شش سال اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و عملا فشار سنگینی بر طبقات مختلف درآمدی وارد آمده، بنابراین دولت برای کنترل تورم از دو کانال انظباط بخشی به نظام بانکی، نظارت بر شبکه بانکی، کنترل رشد نقدینگی حاصل از شبکه بانکی و کانال کنترل کسری بودجه اقدامات خود را آغاز کرد تا از این مجرا شرایط اقتصادی و معیشتی مردم بهبود پیدا کند.
برآوردها نشان می‌دهد تقریبا ۷۰ درصد از منابعی که در لایحه بودجه برای فروش اموال در نظر گرفته شده بود محقق نشده است. در واقع دولت می‌خواهد که اموال را به فروش برساند اما با مقاومت دستگاه‌ها مواجه است از طرفی خریداری هم برای اموال دولت وجود ندارد و کسی حاضر نیست با دولت معامله کند.
این اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر مجلس وارد سال پایانی خود شده و بالطبع کار دولت برای کنترل تورم و کنترل کسری بودجه سخت‌تر از هر زمان دیگری است. در این اوضاع بخشی از نمایندگان مجلس برای انتخابات مجدد ثبت نام کرده‌اند و باید پاسخگوی کاهش قدرت خرید مردم باشند از طرفی دولت هم معتقد است منابع درآمدی محدودی در اختیار دارد و با توجه به سیاست کنترل کسری بودجه امکان افزایش سقف بودجه برایش وجود ندارد.
وی یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدی دولت در سال آینده را فروش نفت و فروش اموال ذکر کرد و گفت: برخلاف دو سال گذشته دولت آقای رییسی، سال آینده شرایط برای تحقق درآمدهای نفتی کشور مبهم خواهد بود، همه می‌دانیم که انتخابات آمریکا در پیش است و اگر جمهوری خواهان پیروز شوند امکان تشدید تحریم‌ها و بازگشت کمپین فشار بزرگ علیه ایران وجود دارد بنابراین احتمال اینکه با پیروزی جمهوری خواهان بخش نفت ایران مجددا با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو شود وجود دارد. اتفاقی که مستقیما تحقق درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ را هدف قرار خواهد داد.
۷۰ درصد از درآمدهای فروش اموال محقق نشد
دکتر شقاقی اضافه کرد: فارغ از درآمدهای نفتی، فروش اموال به عنوان یکی از منابع درآمدزایی برای دولت همیت ویژه‌ای داشته و دارد، دولت در یکی دو سال اخیر روی فروش اموال مانور بسیار زیادی داد اما در ادامه متوجه شد که نمی‌تواند روی فروش اموال حساب زیادی باز کند. برآوردها نشان می‌دهد تقریبا ۷۰ درصد از منابعی که در لایحه بودجه برای فروش اموال در نظر گرفته شده بود محقق نشده است. در واقع دولت می‌خواهد که اموال را به فروش برساند اما با مقاومت دستگاه‌ها مواجه است از طرفی خریداری هم برای اموال دولت وجود ندارد و کسی حاضر نیست با دولت معامله کند زیرا نگران است با خریدار این اموال و با روی کار آمدن مجلس، دستگاه‌های نظارتی و دولت‌های بعد بر روند خرید این اموال شبهه وارد شود نظیر همان اتفاقاتی که در بحث واگذاری‌ها اتفاق افتاد. البته باید به این نکته هم توجه داشت بخش زیادی از بنگاه‌های که سود ده بودند در گذشته واگذار شده‌اند و بنگاه‌های که هم‌اینک در نوبت فروش هستند چندان حال و روز خوبی ندارند بنابراین کسی برای خرید آن‌ها پیشقدم نمی‌شود در نتیجه دولت هم به درآمدی که از بابت فروش اموال پیش بینی کرده نمی‌رسد.
اقتصاد ایران ۴۰ درصد کوچک‌تر شد
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: انتشار اوراق بدهی و مالیات دو بخش دیگری است که دولت برای درآمدزایی روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است. به همین دلیل سیاست تشدید مالیات و تمرکز بر مالیات را در پیش گرفته غافل از آنکه اقتصاد ایران در طول ۱۰ سال اخیر ۴۰ درصد کوچک‌تر شده است.
به عقیده وی به علت تورم ۶ سال اخیر، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است همچنین تحریم‌ها باعث شده، تولید، سودآوری و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افت شدیدی داشته باشد به همین علت استفاده بیش از اندازه از ابزار مالیات مانند تیغ دو لبه است؛ اوضاع را وخیم‌تر می‌کند، موجب تشدید رکود می‌شود و نارضایتی را افزایش می‌دهد.
در حال حاضر قدرت خرید مردم ایران به شدت کاهش پیدا کرده است بنگاه‌های تولیدی آن با رکود مواجهند و استفاده از ابزار مالیات، تشدید رکود اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت.
اقتصاد ایران در پرتگاه رکود
دکتر وحید شقاقی شهری بیان کرد: زمانی مالیات ابزار مناسب و کارآمدی به شمار می‌رود و می‌توان به موجب آن برای افزایش درآمدهای مالیاتی اقدام کرد که اقتصاد جریان داشته باشد و کیک اقتصاد در حال بزرگ‌تر شدن باشد شرایطی که در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شود، در حال حاضر قدرت خرید مردم ایران به شدت کاهش پیدا کرده است بنگاه‌های تولیدی آن با رکود مواجهند و استفاده از ابزار مالیات، تشدید رکود اقتصاد ایران را در پی خواهد داشت.
وی ضمن اشاره به فشار مضاعفی که بر کارکنان و بازنشستگان وارد شده است افزود: مجلس با توجه به شعارها و وعده‌هایی که به مردم داده در این ماه‌های پایانی می‌کوشد حقوق و دستمزدها متناسب با شرایط اقتصادی تا حدودی افزایش پیدا کنند و یا سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای را تقویت کند، اقداماتی که با رویکرد دولت و مبحث کمبود درآمدهای دولت تضاد دارد.
افزایش مالیات بر ارز افزوده تورم‌زاست
این کارشناس اقتصادی افزود: به طور مثال مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان اصرار بسیار زیادی داشت و دولت هم به موجب این اقدام مجلسی‌ها رقم مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش داد. اما باید گفت این اقدام دولت یک سیاست تورمی است و با آن عموم مردم ایران را تنبیه کرده است زیرا همه مردم از سال ۱۴۰۳ به جای ۹ درصد باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. در حقیقت با این کار سال آینده یک درصد به هزینه‌هایی که مردم ایران باید بپردازند افزوده شد تا به موجب آن درآمدی نصیب اقلیتی از مردم کشور یعنی بازنشستگان شود. فارغ از اینکه این افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده زندگی بازنشستگان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دکتر شقاقی اضافه کرد: جدال بین مجلس و دولت در واقع جدال بین اقتصاد ایران است، اقتصادی که با رکود بنگاه‌های تولیدی، تورم، احتمال کاهش منابع درآمدی حاصل از نفت و مواردی از این دست مواجه است. دولت وعده داده تورم را کنترل کند و سیاست کاهش ناترازی بانک‌ها و بودجه را در پیش گرفته از آن طرف هم مجلسی‌ها در سال پایانی خود تلاش دارند وضعیت اقتصاد و معیشت از دست رفته مردم و بازنشستگان تا حدودی بهبود پیدا کند به همین علت است که با تضاد رویکرد بین دولت و مجلس مواجهیم. معتقدم در این اوضاع هم دولت و هم مجلس حق دارند اما مشکل اقتصاد ایران این است که ما نتوانستیم کیک اقتصاد ایران را در طوال سال‌های اخیر بزرگ کنیم تا به موجب آن هم درآمدهای دولت در بودجه افزایش پیدا کند و هم سیاست‌های حمایتی و اقتصادی مد نظر دولت و مجلس عملیاتی شود.
طبقه متوسط به پایین جامعه ایران بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات گیر کرده و در حال له شدن است و هیچ چاره‌ای برای ما به جز دست زدن به اصلاحات اقتصادی و ساختاری، رونق بخش واقعی اقتصاد و کمک به سودآوری بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.
طبقه متوسط بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات گیر کرده است
وی با ذکر مثالی در مورد شرایط اقتصادی ایران ادامه داد: فرض کنیم خانواده‌ای داریم که یک میهمانی ترتیب داده و ۱۰ نفر میهمان دعوت کرده است اگر غذا به اندازه کافی تدارک دیده شود هر کسی سهم خود را بر می‌دارد و تنش هم ایجاد نمی‌شود اما وقتی تدارک غذا کم باشد و میهمانان زیاد، هیچ چیزی سر جای خود قرار نمی‌گیرد و شاهد درگیری و تنش خواهیم بود. متاسفانه در طول ۱۲ سال گذشته کیک اقتصاد ایران به طور مداوم کوچک و کوچک‌تر و از سوی دیگر فقر تشدید شده است، بر شمار خانوارهای نیازمند افزوده شده و طبقه متوسط جامعه هم نیازمند شده‌اند، چنین وضعیتی قطعا اوضاعی جدال برانگیز و پرتنش خواهد بود.
این اقتصاددان ادامه داد: برای برون رفت از چالش‌هایی که در مورد آن صحبت شد تنها راه چاره ما این است که کیک اقتصاد ایران بزرگ شود، تا زمانی که این کیک اقتصاد به علت تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها همچنان کوچک باشد و بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید رونق نگیرد و اسیر رکود باشد این نزاع بین دولت و مجلس و فقیر و غنی وجود خواهد داشت.
به گفته این کارشناس اقتصادی، طبقه متوسط به پایین جامعه ایران بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات گیر کرده و در حال له شدن است و هیچ چاره‌ای برای ما به جز دست زدن به اصلاحات اقتصادی و ساختاری، رونق بخش واقعی اقتصاد و کمک به سودآوری بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.
