اعتبار، لیلا پورابراهیمی- جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سوخت در کشور، مقابله با تحریم‌های غرب، رسیدگی به قشر مستضعف جامعه، گسترده شدن چتر حمایتی و عدالت برنامه‌ای است که در دستور کار تقریبا همه دولت‌های پس از انقلاب قرار داشته است.
به گزارش اعتبار، هدفمندسازی یارانه‌ها، بزرگ کردن سفره ایرانیان و آوردن نفت بر سر سفره مردم در دولت‌های نهم و دهم، برقراری عدالت برای همه ایرانیان به خصوص در باب مصرف بنزین و ضرورت جلوگیری از ضرر و زیان خانوارهای فاقد خودرو با اجرای طرح تخصیص بنزین به کارت‌های ملی در دو دولت اخیر همه و همه نشان دهنده برنامه‌هایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از اسراف انرژی و بزرگ شدن شکاف طبقاتی در جامعه در پیش گرفتند هر چند که با نگاه به وضعیت کنونی جامعه و نظرات مردم می‌توان به راحتی دریافت که چگونه مهم‌ترین هدف از این سیاست‌ها یعنی رضایت عمومی حاصل نشد و سقوط آزاد معیشت و نارضایتی از شرایط حاکم جای آن را گرفت.
حتی تلاش‌های نافرجام دولت‌ها تا جایی ختم شد که در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم با اقدام دولت دوازدهم و البته تصمیم ظاهرا لازم الاجرا و بدون برگشت سران سه قوه در راستای رسیدن به آرزوی دست نیافتنی عدالت و رفاه، نرخ هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۵۰ درصد افزایش یافت و به ۱۵۰۰ تومان رسید همچنین قیمت بنزین آزاد که قبلاً هر لیتر ۱۰۰۰ تومان بود سه برابر شده و به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد و نرخ بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.
در یکم تیرماه امسال ۶۰ لیتر سهمیه بنزین خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری ساعت صفر بامداد در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ شد.
بنابر اعلام مسئولان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه بنزین ماهیانه خودروها در ابتدای هر ماه بدین شرح است؛ خودروهای سواری شخصی ۶۰ لیتر، خودروهای سواری شخصی دوگانه سوز ۳۰ لیتر و موتورسیکلت‌ها ۲۵ لیتر.
دولت سیزدهم در آذر ماه سال ۱۴۰۱ و پس از مخابره خبر ارزان فروشی بی‌سابقه بنزین واکنش تأمل برانگیزی داشت و ضمن تأیید صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی تقصیر را به گردن دولت دوازدهم انداخت.
صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی و دولتی که دوباره شانه خالی کرد
بنزین همواره بر جامعه ایران و اقتصاد آن و حتی معیشت مردم آن تاثیر مستقیم داشته به همین علت مخابره هرگونه خبری در مورد بنزین علاوه بر جلب کردن همه توجهات به سوی خود اضطراب، نگرانی و سرخوردگی را در کانون خانواده‌های ایرانی بیشتر از هر زمان دیگر تزریق کرده است.
اواخر سال گذشته در حالی که ایرانیان بنزین آزاد را با لیتری ۳۰۰۰ هزار تومان خریداری می‌کردند در خبرها آمد که بنزین ایران به قیمت ۵۰۰ تومان یعنی هزار تومان کمتر از قیمت بنزین دولتی و ۲ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر از قیمت بنزین آزاد در کشور به کشور بحران زده لبنان صادر می‌شود، سرمایه‌ای که گاه و بیگاه در اثر تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی بین ایران و سایر کشورهای در اعماق دریا گاهی به آتش کشیده و پیش از رسیدن به مقصد از بین می‌رفت.
دولت سیزدهم در آذر ماه سال ۱۴۰۱ و پس از مخابره خبر ارزان فروشی بی‌سابقه بنزین واکنش تأمل برانگیزی داشت و ضمن تأیید صادرات بنزین ۵۰۰ تومانی تقصیر را به گردن دولت دوازدهم انداخت و گفت؛ در دولت قبل، خرید این محموله‌های بنزین انجام و پول آن نیز در خزانه واریز و مصرف شده است به همین علت در حال حاضر وزارت نفت دولت سیزدهم، چاره‌ای جز انجام تدریجی این تعهدات ندارد.
بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های دولت
فارغ از درد جانکاه ارزان فروشی بنزین، قاچاق سوخت اما، کلید واژه آشنا و پرتکرار دیگری است که به طور مداوم از سوی مسئولان گوشزد می‌شود اما بررسی اجمالی نشان می‌دهد همانقدر که سطح اعتماد و خوشبینی مردم از طرح دولت سیزدهم برای سهمیه‌بندی آرد و فروش نان با استفاده از کارتخوان در نانوایی‌ها در راستای شفاف‌سازی و جلوگیری از اسراف در مصرف و قاچاق آرد در سطح پایینی قرار دارد در موضوع عدالت در اختصاص سهمیه‌های بنزین به سرپرستان خانوار بدون خودرو و جلوگیری از قاچاق و اسراف در مصرف حامل‌های انرژی سطح بی اعتمادی شدیدتر است.
شروع حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری
همزمان با رشد قیمت دلار و درست زمانی که دلار آمریکا مشغول رکوردشکنی در بازار ایران بود تأیید و تکذیب افزایش مجدد قیمت بنزین از ابتدای سال ۱۴۰۲ شدت بیشتری گرفت به طوری که دولت در خلال اجرای بدون سر و صدای طرح پایلوت توزیع بنزین در کیش همواره آن را تکذیب می‌کرد و مجلس نیز که بعد از آبان ۹۸ از صحنه تصمیم‌گیری‌های کلان عملا کنار زده شده بود (هرچند که ظاهرا این را قبول ندارد) ضمن تکذیب و اعلام هشدار، احتمال افزایش قیمت بنزین را بعید می‌دانست اما خبرهای جدید حاکی از این است که در پی شروع حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری، شورای عالی امنیت ملی به جایگاه‌های سوخت‌گیری کشور اعلام آماده باش داده است.
جمع کردن سفره‌های رنگی
پس از آنکه قیمت کالای اساسی با وجود مصوبه قانونی مجلس هرگز به شهریور ۱۴۰۰ برنگشت واکنش این روزهای مردم به احتمال قریب الوقوع افزایش قیمت بنزین در ایران بسیار ناراحت کننده و تأمل برانگیز بوده است، عده‌ای معتقدند ضربه‌ای که مالیات و کارمزد کارت خوان‌ها به اقتصاد خانوار ضعیف وارد کرده از بنزین لیتری ۳۰ هزار تومنی هم بدتر است و عده‌ای دیگر هم معتقدند با توجه به تجویز برخی چهره‌ها برای کاهش وعده‌های غذایی در روز، اکنون زمان جمع کردن سفره‌هایی که قول رنگین شدنش را داده بودند بالاخره فرا رسیده است.
آیا درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز محقق می‌شود؟
«حمید حسینی» عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در واکنش به اخبار افزایش قیمت بنزین و سه نرخی شدن آن می‌گوید: برای عبور از مشکل افزایش مصرف بنزین در کشور تنها دو راه حل داریم در راه حل اول یا باید شروع به واردات کنیم که امسال نیز یک میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین و گازوئیل در بودجه پیش‌بینی شده و یا روش‌هایی برای صرفه‌جویی و جلوگیری از قاچاق بکار ببندیم.
همچنین رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم در واکنش به نگرانی‌های مردم پیرامون اینکه آیا امکان افزایش قیمت بنزین با توجه به کمبود آن در کشور وجود دارد یا خیر؟ معتقد است؛ در درجه نخست باید از خود بپرسیم منبع اخبار مرتبط به افزایش قیمت بنزین چه کسانی هستند از طرفی در سنوات گذشته بعضا با کمبود سوخت رو به رو بوده‌ایم و این چیز جدید نیست اما آیا سوخت گران شد، البته ناگفته نماند که ما در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی واردات را داشته‌ایم بنابراین اگر قرار باشد در شرایط خاص واردات سوخت داشته باشیم اعتبارات لازم در بودجه برای آن پیش‌بینی شده است.
دولت درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در لایحه بودجه سال آتی را حدود ۶۰۰ همت پیش بینی کرده و عده‌ای همصدا در داخل مجلس اعتقاد دارند که با وجود سنگین‌تر شدن ترازوی تحریم‌های جهانی این اعداد و ارقام قابل تحقق است و جای نگرانی نیست، هر چند که تجربه نشان داده حال و هوای بسیاری از فعل و انفعالات اقتصادی در ایران تنها با یک عدم تحقق درآمدها و یا خبر افزایش قیمت بنزین دچار پریشانی می‌شود و آشفتگی مزمن آن عود می‌کند.
دامنه این نابسامانی‌ها به بخش تولید و صنعت هم رسید تا این حوزه هم با وجود همه تلاش‌ها و اشتیاقش برای کمک به اقتصاد و اشتغال کشور ترکش‌های ناشی از ضعف شدید معیشت مردم را بر پیکره بی‌جان و خسته خود تحمل کند.
مانورهای بی‌سرانجام و غول تورمی که تمام کشور را در خود بلعید
در آبان ۹۸ و پس از افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های اصناف سراسر کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای ذیربط به ریاست وزارت کشور قول دادند هیچ‌گونه افزایشی در قیمت کالای اساسی و سبد خانوار مردم رخ ندهد، اما برگزاری مانورها، جلسات پی در پی، آمار دهی‌‌های لحظه‌ای و خط و نشان کشیدنشان برای متخلفان بازار هیچکدام افاقه نکرد و درست بر اساس پیش‌بینی کارشناسان مسائل اقتصادی و اقتصاددانان برجسته در کمتر از چند ماه غول تورم تمام کشور را در خود بلعید و از خورد و خوراک گرفته تا کالاهای اساسی سبد خانوار و در کل هزینه‌های زندگی افزایش حتی ۳۰۰ درصدی را تجربه کرد، اما دامنه این نابسامانی‌ها به بخش تولید و صنعت هم رسید تا این حوزه هم با وجود همه تلاش‌ها و اشتیاقش برای کمک به اقتصاد و اشتغال کشور ترکش‌های ناشی از ضعف شدید معیشت مردم را بر پیکره بی‌جان و خسته خود تحمل کند.
با توجه به موارد ذکر شده باید گفت از دولت و تیم اقتصادی آن انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی و طرح‌های پایلوت خود به ویژه در حوزه قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را به گونه‌ای عملیاتی کند تا اقتصاد جامعه ایرانی بیشتر از این‌ها آسیب نبیند که در صورت آن دیگر نمی‌توان حداقل تا چند دهه آینده زخم‌های ناشی از فقر و شکاف عمیق طبقاتی را درمان کرد و معیشت از دست رفته مردم را نجات داد.
