اعتبار، لیلا پورابراهیمی- مالیات به عنوان عامل اصلی در چرخه اقتصادی کشور نقش ایفا می‌کند و در واقع ابزاری برای تحرک تولید و برنامه‌های توسعه، توزیع عادلانه امکانات، جلوگیری از انحصار و غیررقابتی شدن بازار در تخصیص بهینه منابع به شمار می‌رود.
رشد و تقویت پایه‌های اقتصادی ایران بدون توجه به تولید، فعالان اقتصادی و کارآفرینان میسر نمی‌شود بنابراین انتظار می‌رود دولت نیز نه تنها از صنایع، تولیدکنندگان و کارآفرینان برای افزایش تولید و سهم اشتغال حمایت به عمل آورده و آنان را تشویق کند بلکه در حوزه مالیات هم به گونه‌ای عمل کند تا انگیزه، اشتیاق و بهره‌وری تولیدکننده و کارآفرین برای کار و تولید کاهش پیدا نکند.
تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی در پیچ و خم مشکلات و موانع متعددی که به جهت نوع سیاست‌گذاری داخلی، تحریم‌ها، تفسیر قوانین و یا فعل و انفعالات بین‌المللی در مسیرشان قرار گرفته مانند بسیاری از مسئولان در حوزه تولید و اشتغال هرگز شعاری عمل نکردند.
گزارش مجلس یازدهم پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده بودجه سال ۱۴۰۱ به شکل ۱۰۰ درصدی تحقق پیدا کرده است، اما شاید پرسشی که در اینجا به ذهن مخاطبان خطور می‌کند این است که مالیات اخذ شده که بخشی از آن از بخش تولید و خدمات گرفته شده دقیقا در چه زمینه‌ای هزینه شده است و آیا مردم، فعالان اقتصادی و کارآفرینان آثار آن را لمس می‌کنند؟
اراده جدی برای بازگرداندن درآمد مالیاتی از حاشیه به متن
در نیم قرن گذشته و همزمان با باز شدن پای منابع درآمدی نفتی به بودجه کشور، مسأله پرداخت مالیات به درآمدی حاشیه‌ای برای دولت تبدیل شد، موضوعی که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و اعمال تحریم‌های جهانی به اولویت امروز ایران تبدیل شده به طوری‌که برای بازگرداندن این مسأله از حاشیه به متن اراده‌ای جدی در دولت پدید آمده است.
گزارش مجلس یازدهم پیش از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در کمیسیون تلفیق نشان می‌دهد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده بودجه سال ۱۴۰۱ به شکل ۱۰۰ درصدی تحقق پیدا کرده است، اما شاید پرسشی که در اینجا به ذهن مخاطبان خطور می‌کند این است که مالیات اخذ شده که بخشی از آن از بخش تولید و خدمات گرفته شده دقیقا در چه زمینه‌ای هزینه شده است و آیا مردم، فعالان اقتصادی و کارآفرینان آثار آن را لمس می‌کنند؟
مالیات در ایران صرف هزینه‌های جاری دولت شد
«سیاوش غیبی‌پور»، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید: ساختار بودجه‌ای کشور بر مبنای ۸۵ درصد وصول مالیاتی برای هزینه‌های دولت تعریف شده که شامل حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دولت است، سهم عمرانی مالیات هم که کمتر از ۱۵ درصد بودجه مالیاتی کشور است، مواردی نظیر امکانات زیرساختی، جاده‌سازی، ساخت مدرسه و مانند این‌ها را شامل میشود.
اما اشکال کار در اینجاست که مالیاتی که در ایران از بخش تولید و سایر حوزه‌ها گرفته میشود به جهت نوع و ساختار دولت‌ها به هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند.
تازه‌ترین اقدامی که مجلس دوازدهم میانه‌دارعملی شدن آن بوده ایجاد وزارت بازرگانی است، ۲۵ تیر ۱۴۰۲ تشکیل این وزارتخانه جدید در بدنه دولت مصوب شد، تصمیمی که از حداقل مجلس دهم شروع و در مجلس دوازدهم نهایی شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون ۷ بار ادغام و یا تفکیک شده است
برخی از نمایندگان مجلس تشکیل وزارتخانه‌های جدا را برای دولت، اقدامی هزینه‌بر می‌دانند و برخی دیگر ضمن رد این موضوع، این کار را از ضروریات کشور و سیستم اقتصادی ایران می‌دانند.
در حالیکه در بسیاری از کشورها تجارت، تولید، بازرگانی و حتی اقتصاد در یک وزارتخانه دنبال میشود اما در ایران شاهدیم که که تاکنون ۷ بار وزارت صنعت، معدن و تجارت آن با یکدیگر ادغام و یا تفکیک شده است.سیاوش غیبی‌پور در این زمینه معتقد است: به جهت ساختار دولت‌ها همه مالیات‌ها به سمت هزینه‌های جاری رفته است، به عقیده وی بزرگ بودن دولت باعث ایجاد چنین نابسامانی شده است.
به نظر می‌رسد بزرگ‌تر شدن اندازه دولت و ایجاد بار مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد در سیستم دولتی ایران موجب میشود بخش عظیمی از مالیات که بخشی از آن نتیجه کار و تلاش بخش تولید است در امورات جاری صرف شود، موضوعی که مورد تأیید غیبی‌پور هم واقع شده و می‌گوید: در کنار بخش عظیمی از پول‌های مالیاتی که به سمت هزینه‌های جاری می‌رود، تنها بخش اندكی از مالیات‌ها برای بخش‌های عمرانی هزینه میشود.
«ابراهیم جمیلی» رییس خانه اقتصاد ایران هم معتقد است: منابعی که از طریق مالیات به دست می‌آید باید حتما صرف توسعه شود، بدین معنی که مالیات دهنده متوجه باشد که با این مالیات در واقع به رشد توسعه اقتصادی کشور و ساخت زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند.
جمیلی ضمن انتقاد از نحوه هزینه کرد مالیات در ایران و با تأکید بر اینکه مالیات باید در جهت توسعه کشور هزینه شود اضافه می‌کند: متأسفانه در این سال‌ها مالیات صرف هزینه‌های جاری دولت شده است، یعنی مالیاتی که اخذ شده است صرف حقوق و هزینه‌هایی شده که به هیچ عنوان نمود عینی پیشرفت را ندارد.
«حسین سلاح ورزی» رییس اتاق بازرگانی ایران اخیرا در توییتی به موضوع مالیات و نحوه هزینه کرد آن اشاره کرده و گفته: مجادله و مباحثه ناخوشایندی در فضای افکار عمومی جریان دارد که؛ کدام صنف چقدر مالیات می‌دهد یا نمی‌دهد،
اما پیش از موضوع پرداخت، شاید سؤال اصلی این باشد که مالیات پرداختی، کجا و تحت چه ضوابطی هزینه میشود؟
دستاوردهای دولت در زمینه مالیات و کمک به تولیدکنندگان
«ابراهیم رییسی» ، رییس جمهور در بیست و هفتمین همایش روز «صنعت و معدن» که ۱۰ تیر ۱۴۰۲ برگزار شد تأکید کرد که نباید مالیات فشار و تحمیلی برای تولیدکننده ایجاد کند. وی اعمال ۵ درصد تشویق مالیاتی در سال نخست شروع به کار دولت و اعمال ۷ درصد معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۲ را دستاوردی بزرگ برای دولت سیزدهم خواند.
«حسین سلاح ورزی» رییس اتاق بازرگانی ایران اخیرا در توییتی به موضوع مالیات و نحوه هزینه کرد آن اشاره کرده و گفته: مجادله و مباحثه ناخوشایندی در فضای افکار عمومی جریان دارد که؛ کدام صنف چقدر مالیات می‌دهد یا نمی‌دهد، اما پیش از موضوع پرداخت، شاید سؤال اصلی این باشد که مالیات پرداختی، کجا و تحت چه ضوابطی هزینه میشود؟
بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، مالیات اخذ شده در کشور در بخش‌هایی نظیر راه‌سازی، ترافیک، امورات شهری، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نیروهای مسلح و امنیت کشور هزینه میشود.
اقتصاد صادرات محور سوئد، کشوری که بیشترین مالیات را می‌گیرد
در اسکاندیناوی و در کشوری مانند سوئد که معروف است بیشترین مالیات را از شهروندان خود دریافت می‌کند، ۲۷ درصد از پول مالیات دهندگان در بخش آموزش و بهداشت و درمان هزینه میشود، در حالی که ۵ درصد به پلیس و ارتش و ۴۲ درصد به امنیت اجتماعی اختصاص داده میشود. هزینه‌های بهداشت و درمان شهروندان از طریق مالیات تؤمین شده و اغلب هزینه‌های درمان بسیار کم هستند.
اقتصاد سوئد یک اقتصاد توسعه یافته صادرات محور است، این کشور از لحاظ رفاه اجتماعی جزء بهترین کشورهای اروپایی به شمار می‌رود تا جایی که حتی در این کشور به کسانی که اقامت دائم دارند نیز حقوق بازنشستگی و شرایط مناسب جهت ادامه ی زندگی ارائه میشود.
آلمان کشوری موفق در اخذ مالیات و مصرف آن به نفع امور اجتماعی
اما در دولت فدرال آلمان شرایط به گونه‌ای پیچیده‌تر و جالب‌تر است، آلمان، به عنوان کشوری در قاره سبز اروپا، یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه اخذ مالیات، و مصرف آن به نفع امور اجتماعی محسوب میشود.
شاید ما با شنیدن این خبر که در آلمان مجبور خواهیم بود تا سقف ۴۲ درصد از درآمدمان را به عنوان مالیات پرداخت کنیم، شوکه شویم، اما وقتی بشنویم که این مبلغ به طرق مختلف به خود ما برمی‌گردد، احتمالاً کمی آرامش پیدا خواهیم کرد.
به طور معمول در کشورهای توسعه یافته به ویژه در زمانی که اقتصاد دنیا با رکود مواجه است، مالیات‌ها کاهش پیدا کرده و یا مشوق‌های مالیاتی اعطا میشود تا به واسطه این کار تولید رونق گرفته و به حرکت پرشتاب خود ادامه دهد.
سهم مالیات از درآمدهای دولت برای سال آینده ۷۲ درصد
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجموع درآمدهای مالیاتی ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که سهم مالیات از درآمدهای دولت برای سال آینده ۷۲ درصد خواهد بود، از این رقم سهم مالیات اشخاص حقوقی ۲۹۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بردرآمدها ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۳۷۶ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۵۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
به طور معمول در کشورهای توسعه یافته به ویژه در زمانی که اقتصاد دنیا با رکود مواجه است، مالیات‌ها کاهش پیدا کرده و یا مشوق‌های مالیاتی اعطا میشود تا به واسطه این کار تولید رونق گرفته و به حرکت پرشتاب خود ادامه دهد.
رکود اقتصادی و افزایش مالیات
«بهروز محبی نجم آبادی»، که عضویت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم را بر عهده داشت ضمن تأیید این مطلب می‌گوید: در زمان بروز رکود اقتصادی، برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، در کشور ما میزان مالیات افزایش پیدا می‌کند، اما سؤال اینجاست که وافعا چرا دولت در چنین اوضاع و احوالی درآمد مالیاتی خود را از تولیدکنندگان واقعی یا طبقه فرودست جامعه می‌ستاند؟
دولت باید مالیات را از سازمان ها، مؤسسه‌ها و ثروتمندانی که فرار مالیاتی دارند و در تولید ناخالص داخلی دخالتی ندارند، بستاند اما دیده شده که مالیات از از اقشار آسیب‌پذیر گرفته میشود، حتی حقوق‌بگیران قبل از آنکه رنگ حقوق را ببینیند مالیات خود را باید پرداخت کنند.
از آنجا که خرج ماهانه اداره و مدیریت کشور حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، نیمی از این هزینه‌های ماهانه کشور از طریق اخذ مالیات تأمین میشود،
آیا درآمدهای مالیاتی به هدر خواهند رفت؟
فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان همواره بر اصلاح فرآیندها و اجرای امور تأکید داشته‌اند، اما باید مشخص شود چقدر از مطالبات و درخواست‌های آن‌ها با بزرگ‌تر شدن دولت از طریق تشکیل وزارتخانه‌های جدید و یا تفکیک وازرتخانه‌ها محقق خواهد شد.
آیا واقعا همانطور که موافقان تشکیل وزارتخانه‌های جدیدی مانند وزارت بازرگانی می‌گویند این اقدام آنان به تنظیم‌گری بازار، افزایش نظارت‌پذیری با آثار مثبت بر اقتصاد ایران ختم خواهد شد یا مانند نظر برخی مخالفان، واقعا مشکل از ساختار وزارتخانه و سازمان نیست، بلکه نه تنها باید فرآیندها و اجرای امور اصلاح و تقویت شود بلکه چنین اقداماتی حجم دولت را افزایش داده و درآمدهای مالیاتی کشور را به جهت بار پرداخت حقوق و دستمزد به هدر خواهد داد.
