آلبرت بغزیان، اقتصاددان عنوان کرد: در مواقعی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند به سرعت همه اقشار عکس العمل نشان داده و قیمت‌ها نیز تغییر می‌یابد و حالا این، هم مربوط به کالا‌هایی است که به ارز مربوط است و هم کالا‌های غیرمنقول و غیرقالب مبادله همچون مسکن که رخ می‌دهد.
به گزارش اعتبار و به نقل از اقتصاد ۲۴، «آلبرت بغزیان» اقتصاددان تصریح کرد: تجربه نشان داده است که از یک کانال افزایش قیمت کالای مرتبط با ارز، الباقی کالاها یا خدمات و دارایی‌ها نیز تاثیر گرفته اند، پس صاحبان این دارایی‌ها این تصور را دارند که بهتر است این هماهنگی بین قیمت کالای خود و قیمت دلار یا ارز را رعایت کنند.
این اقتصاددان با ذکر مثالی ادامه داد: صاحب یک مسکن، گاه در قیمت‌گذاری خود قیمت را دلاری تصور و مثلا این رقم را متری ۱۶۰۰ دلار تعیین می‌کند و حالا اگر قیمت دلار افزایش یافت که با این نرخ جدید تطبیق می‌یابد و اگر روند برعکس شود و قیمت ارز کاهشی شود، اما این افزایش قیمت برعکس نمی‌شود و اصطلاحا ما می‌گوییم قیمت‌ها متقارن نخواهد شد.
وی تصریح کرد: اساسا صاحب یا مالک کالا یا سرمایه، اطمینانی به ثبات قیمت در بازار ارز ندارد و برای رسیدن به اطمینان، یک زمانی لازم است که باید ثبات قیمت دلار در آن بازه زمانی رخ بدهد تا اطمینان نیز در بازار‌ها حاصل شود.پس از رسیدن به این ثبات است که صاحب سرمایه می‌تواند کالا یا جنس خود را با قیمت پایین‌تر بفروشد تا ثبت سفارش تازه‌ای که رخ می‌دهد نیز با همان نسبت بدون تغییر نرخ دلار باشد و ضرر و زیانی را نیز متحمل نشود.
بغزیان اذعان کرد: زمانی که فروشنده جنس را به قیمت پایین‌تر فروخته است و جنس جایگزین نشده است کمترین تغییر افزایشی نرخ ارز این صاحب سرمایه را متضرر می‌کند پس ترجیح می‌دهد که زمان طولانی تری را برای بازگشت سرمایه و همچنین کاهشی کردن قیمت‌ها در نظر بگیرد.
وی ابراز کرد: در مدیریت جدید بانک مرکزی با اینکه دلار کانال ۵۰ هزار تومان را رد نکرده و یک نوسان محدودی روی یک یا دو هزار تومان داشته، اما اجناس هنوز بر روی دلار ۶۰ هزار تومان معامله و خرید و فروش می‌شود، به همین خاطر است که تغییرات نرخ ارز و کاهش قیمت دلار نیز نتوانسته قیمت‌ها را کاهش دهد، لذا باید اعتمادسازی صورت گیرد و به قول دکتر فرزین ثبات ارزی ایجاد شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: باید قابلیت پیش‌بینی درباره نرخ ارز به فعالان اقتصادی داده شود تا آنان نیز بتوانند برای فعالیت‌های بلند مدت خود شرایط را بدون ترس از بی ثباتی در نظر بگیرند.
بغزیان اضافه کرد: دولت اخیرا گفته است که منظور از کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها نبوده است، بلکه کاهش نرخ تورم است. می‌توان اینطور گفت که مثلا قیمت کالایی اگر ۱۰۰ تومان است و پارسال ۳۵ درصد تورم داشته است، قیمت تا ۱۳۵ تومان هم افزایش یافته است و امسال اگر نرخ تورم به حساب دولت ۲۵ درصد شده است یعنی باز باید به آن ۱۳۵ تومان رقم ۲۵ تومان دیگر اضافه شود. یعنی نرخ تورم تنها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما برای کاهش قیمت لازم است این نرخ تورم منفی شود.
وی بیان کرد: در این شرایط فرضی وقتی به آن ۱۳۵ تومان بار دیگر ۲۵ درصد تورم اضافه شود، در واقع قیمت کالا به ۱۸۰ تومان رسیده است؛ یعنی کاهش نرخ تورم را شاهد هستیم، اما افزایش قیمت را نیز شاهد هستیم و هیچ تناقضی هم با یکدیگر ندارد. این به معنای آن است که نرخ تورم کم شده است نه اینکه نرخ تورم منفی شده باشد.
این استاد دانشگاه افزود: زمانی ما کاهش قیمت خواهیم داشت که نرخ تورم منفی شود، یعنی دولت خبر بدهد که نرخ تورم منفی ۱۰ شده است، اما زمانی که دولت اعلام می‌کند نرخ تورم ۱۰ درصد مثبت است یعنی باز ۱۰ درصد باید به نرخ قبلی اضافه شود.
بغزیان گفت: این البته می‌تواند به یک نوعی پیروزی تعبیر شود، اما جامعه خواستار کاهش قیمت هاست نه کاهش نرخی که عملا باز به دنبال خود افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و هیچ مشخص نیست که آیا با تلنگر نرخ ارز یا ورود محتکرین و مختلسین به بازار، بار دیگر این نرخ تورم افزایشی نشود.
این اقتصاددان تصریح کرد: من ندیدم که دولت با این همه تاکید که بر مهار تورم دارد، عملا طرحی برای آن داشته باشد و در حالی که باید ۴ یا ۵ سال منتظر تبدیل شدن نرخ تورم به صفر باشیم که تازه همان نیز مشخص نیست که آیا وعده ۴ سال بعد عملی باشد یا خیر.
