طبق اظهارات مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت نگهداری کانتینر در بندر شهید رجایی تکمیل شده و این موضوع می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی نظیر «کندی در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینرها»، «افزایش زمان انتظار کشتی‌ها»، «رسوب کالا» و همچنین «عدم تحویل به موقع کالا به بازارهای هدف» شود.
به گزارش اعتبار و به نقل از خبرگزاری مهر، «حسین عباس‌نژاد» مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این خصوص می‌گوید: «در حال حاضر موجودی کانتینر در بندر شهید رجایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۳ درصدی داشته است.»
این در حالی است که «محمد رضوانی‌فر»، رییس‌کل گمرک ایران در یک نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت رسوب کالا در گمرکات کشور عنوان کرد: سال قبل حدود ۱۲۲ میلیون تن کالا از گمرک صادر شد و ۳۸ میلیون تن هم واردات انجام شد، یعنی در مجموع ۱۶۰ میلیون تن کالا در گمرکات گردش پیدا کرد که از این میزان ایستایی چند هزار تن کالا امر طبیعی است.
بررسی اظهارات «سید احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد در هنگام بازدید از بندر امام خمینی نیز حکایت از آن دارد که وزیر اقتصاد نیز معضل رسوب کالا را لااقل در مقطع فعلی، چندان جدی نمی‌داند.
وی در این خصوص می‌گوید: «در کشور حدود ۱۶۰ میلیون تن کالای صادراتی و وارداتی در سال وارد مرزها و گمرکات کشور می‌شود، از این رقم حدود ۵۰۰ هزار تن به‌صورت رسوب در ایامی از سال وجود دارد؛ این بدین معناست که تنها حدود سه هزارم حجم تجارت کالا در ایران مشمول کالاهای رسوبی می‌شود که رقم متعارفی در فرآیندهای تجاری به حساب می‌آید.»
با این حال، به نظر می‌رسد در این قبیل اظهارات که عموماً با هدف رفع مسئولیت و کتمان معضل رسوب کالا صورت می‌گیرد، میزان صادرات کالا نیز با واردات تجمیع می‌شود تا نسبت کالاهای رسوبی در مقایسه با میزان کالای در جریان، کوچک جلوه داده شود. این در حالی است که بر اساس تجربه، در فرآیند صادرات کالا اصلاً با رسوب مواجه نیستیم و آنچه که اهمیت دارد میزان واردات کالا به کشور است.
علاوه بر این اظهارات اخیر مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و همچنین آمارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس (که میزان نهاده‌های دامی دپو شده در بندر امام خمینی را در دی ماه سال گذشته حدود ۲.۷ میلیون تن عنوان کرده) نشان می‌دهد معضل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور جدی است. اما دولت برای مقابله با این معضل، باید چه اقدامی انجام دهد و چه راهکاری در این خصوص وجود دارد؟
رسوب کالا در فرآیند صادرات معنا ندارد
در همین رابطه، «انوش رحام» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، نسبت میزان کالاهای رسوبی به مجموع میزان کالاهای صادراتی و وارداتی را اساساً غیرقابل مفهوم دانست و گفت: به طور کلی، رسوب کالا در صادرات مفهوم نداشته و کالا بدون توقف از بنادر ایران خارج می‌شود، در واقع به دلیل عدم نیاز به مجوزهای خاص، صادرکننده به‌راحتی کالای خود را صادر می‌کند.
وی ادامه داد: اما در رویه واردات، آنچه به‌عنوان رسوب تلقی می‌شود، به‌عنوان رسوب عملیاتی مطرح است، در واقع کالا پس از ورود به کشور، با بوروکراسی پیچیده اداری در بخش مجوزهایی از قبیل استاندارد و بهداشت مواجه شده و به تبع آن زمان ترخیص کالا افزایش پیدا می‌کند.
عمده دلایل رسوب کالا در کشور
رحام در بخشی دیگر به بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر ایران اشاره کرد و گفت: عمده کالاهای وارداتی به کشور درگیر فرآیند اخذ مجوز هستند، همچنین در بخش تأمین ارز نیز نکاتی وجود دارد و بانک مرکزی هرگونه واردات با ارز متقاضی را ممنوع کرده است.
این کارشناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد، با مطرح‌کردن تعرفه پایین نگهداری کالا در بنادر ایران اعلام کرد: پایین‌بودن تعرفه‌های بندری سبب شده که برخی از بازرگان‌ها کالای خود را در بنادر کشور دپو کنند. این در حالی بوده که در بسیاری از کشورها صاحب کالا پس از یک ماه باید نسبت به ترخیص و در نهایت واردات کالا به سرزمین اصلی ادغام نماید.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر به سبب تأمین ارز، ترخیص، مجوزهایی نظیر استاندارد، بوروکراسی اداری و غیره شاخص زمان‌بندی ورود کالا به مبادی و خروجی به ۹۰-۹۵ روز رسیده است و همین امر بر روی قیمت نهایی کالا تأثیرگذار است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، هر روز توقف کالا در بنادر مطابق با استانداردهایی جهانی، یک درصد بر ارزش کالا اضافه می‌نماید.
لایحه رسوب کالا از دستور کار دولت خارج شد یا تصویب شد؟!
رحام به وضعیت مبهم لایحه پیشگیری از رسوب کالاها هم اشاره کرد و افزود: این لایحه در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده است، بهرحال سرنوشت این لایحه در حال حاضر کاملاً نامعلوم است.
