اعتبار_ لیلا پورابراهیمی، شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان آغازگر روندی صعودی از افزایش نرخ تورم مواد خوراکی در جهان بود، موضوعی که در ایران اما ابعادی گسترده‌تر به خود گرفت چنانچه همزمان با رکود فزآینده اقتصادی، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، نوسانات شدید ارز، تحریم و تحولاتی نظیر حمله نظامی روسیه به اوکراین بعد دیگری از تورم، آشفتگی و گرانی در سبد کالاهای اساسی مردم رقم خورد.
دولت برنامه موسوم به حذف ارز ترجیحی را در قالب پروژه جراحی اقتصادی با هدف نجات سفره‌های اقشار مختلف مردم به اجرا درآورد و همزمان برای پیشبرد برای جهش تولید مسکن اقدامات خود را آغاز کرد.
عدم تبعیت خوراک و اجاره بها از روند نزولی کاهش رشد تورم
با گذشت ۵ ماه از سال و ورود به ماه ششم، گزارش منتشر شده از نرخ تورم در کشور نشان می‌دهد اگرچه به اذعان دولت و مرکز آمار ایران نرخ تورم در کشور به نسبت ماه‌های گذشته روندی کاهشی داشته اما دو مقوله خوراک و اجاره بها از روند نزولی کاهش سرعت رشد تورم در نیمه تابستان امسال جلوگیری کردند.
گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد؛ تورم ۴ بخش خوراکی‌ها، پوشاک و کفش، اجاره و رستوران بالاتر از میانگین تورم ماهانه مرداد (۲٫۴ درصد) بوده است، این گزارش حاکیست نرخ تورم نقطه‌ای مرداد به مرز ۴۰ درصد نزدیک شد و نرخ ۳۹٫۸ درصد را به ثبت رساند.
با دقیق شدن روی نرخ تورم اقلام خوراکی جدول مرکز آمار ایران در می‌یابیم که در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به مرداد ۱۴۰۱، تورم گوشت به ۹۲٫۳ درصد رسید و بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه داشت علاوه بر این‌ها رشد قیمت انواع گوشت نیز، در ماه مرداد نسبت به ماه گذشته یعنی تیر ۷٫۵ درصد بود که در نوع خود یک رکورد شکنی در چند ماه گذشته به شمار می‌آید.
ایران پنجمین کشور دنیا در بالاترین نرخ تورم مواد غذایی
گزارش‌ها و آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد حداقل در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲، تورم مواد غذایی ایران در کنار سه کشور لبنان، آرژانتین و زیمباوه به یکی از بالاترین نرخ‌های تورم‌های مواد غذایی در جهان تبدیل شد. بر این اساس در ماه آوریل تورم مواد غذایی با نرخ ۳۵۰ درصدی به کشور لبنان اختصاص پیدا کرد تا پس از آن کشورهای آرژانتین و زیمباوه با ۱۰۰ درصد، ایران با تورم نقطه‌ای ۷۸ درصد و ترکیه با نرخ تورم ۵۳٫۹ درصد در فهرست کشورهای دارای بالاترین تورم مواد غذایی جای بگیرند.
روند ذکر شده در تیر ماه ۱۴۰۲ نیز ادامه پیدا کرد، بنابراین ثابت شد با وجود آن که مرکز آمار ایران، روند نرخ تورم در کشور را کاهشی اعلام کرده، اما این به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. زیرا گزارش مستند مرکز آمار حاکیست؛ نرخ برخی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌اند.
سیر صعودی نرخ مواد غذایی، خوراک و اجاره بها در مرداد ماه ۱۴۰۲ نیز همچنان ادامه پیدا کرد، در خرداد ماه امسال ایران چهارمین کشور از حیث بالاترین نرخ تورم مواد غذایی بود و در مرداد ۱۴۰۲ به پنجمین کشور از این حیث تبدیل شد.
بر اساس تازه‌ترین گزارشی که از سوی بانک جهانی منتشر شده ۱۰ کشور دارای بالاترین میزان تورم هستند، طبق این جدول ونزوئلا با فروپاشی اقتصادی و با رکورد نرخ تورم ۴۷۱ درصدی در رده اول دنیا و ایران با رکورد تورم ۷۸ در رده پنجم جدول رده‌بندی تورم قیمت مواد غذایی در جهان جای گرفت.
مردم کاهش تورم را در زندگی خود حس نمی‌کنند
لازم به ذکر است، بر اساس افکارسنجی انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در مرداد سال ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بود و این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده بودند فلذا همین وضعیت در سال ۱۴۰۲ و ماه مرداد مجددا تکرار شد.( گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مردادماه سال جاری ۴۶٫۷ درصد کاهش پیدا کرد) این آمار نشان می‌دهد قشرهای مختلف مردم نه تنها کاهش تورم را در زندگی روزمره خود احساس نمی‌کنند بلکه شاهد افزایش تورم به ویژه در دو حوره خوراک و مسکن هستند.
بازار آشفته مسکن و جهش مجدد قیمت اجاره
به گواه آمار و فعل و انفعالات موجود در جامعه ناشی از کمبود عرضه و افزایش روزافزون تقاضا، آمار خانوارهای جویای مسکن و پرداخت رهن و اجاره بها وضعیت چندان مطلوبی در ایران ندارد.
طبق گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۴۷٫۶ درصد رسید که این نرخ بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۵۵٫۵ درصد به ثبت رسید. با یک بررسی کوچک در این آمارها ارقام مربوط به تورم بخش مسکن اعم از قیمت ملک و به ویژه اجاره‌بها، بسیار عجیب است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مسکن معادل ۱٫۹ درصد ثبت شد. همچنین تورم نقطه به نقطه مسکن نیز ۳۹٫۱ درصد و تورم سالانه نیز در این بخش ۳۳٫۹ درصد اعلام شد.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تورم ماهانه اجاره‌بها ۱٫۸ درصد ثبت شده است، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز ۳۸٫۹ درصد اعلام شده. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۲، مردم تنها ۳۸٫۹ درصد بیشتر از فروردین سال ۱۴۰۱ اجاره پرداخت کرده‌اند. مرکز آمار تورم سالانه اجاره‌بها را هم معادل ۳۳٫۷ درصد ذکر کرده و این در حالی است که واقعیت بازار اجاره و مسکن در تناقض آشکار با اعداد و ارقام مرکز آمار ایران بوده و مطابق با فشار اقتصادی که بر مردم وارد می‌شود نیست.
سردرگمی اجاره‌نشینان و ناترازی هزینه و درآمد برای تهیه مسکن
یکی از رکوردهای تورمی مرداد ۱۴۰۲، در بخش مسکن و اجاره به ثبت رسید که با ثبت رکورد ۹ ماه گذشته، وارد کانال ۳ درصد شده است.
تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۲ ، در مقایسه با ماه گذشته، معادل ۰٫۴ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود اضافه کرده در مرداد ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به عدد ۳۹٫۸ رسید و این یعنی خانوارها به طور میانگین، ۳۹٫۸ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک مجموعه کالاها و دسترسی به خدمات یکسان هزینه پرداخت کرده‌اند.
مردم قادر به پرداخت اجاره بها نیستند
نرخ‌های تورم پنجمین ماه از سال در حالی رقم خورده که با وجود تورم ۴۶٫۷ درصدی مرداد ۱۴۰۲، دستمزد‌های ۱۴۰۲ نهایتا ۲۷ درصد افزایش پیدا کردند ، همچنین باید به این نکته مهم در بحث وضعیت مسکن هم توجه کنیم که اصلی‌ترین محرک بازار مسکن، نرخ ارز است زیرا بیش از ۲۲ فصل است که دوره ی رکود تورمی آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد به همین علت بیشتر متقاضیان مسکن در ایران، نه تنها قدرت خرید خود را بلکه قدرت پرداخت اجاره بها را هم از دست داده‌اند.
بد نیست به این نکته هم اشاره شود که در مرداد ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، نرخ رسمی تورم (۱۲ ماهه) ۴۵٫۷ درصد بود. این نرخ در پایان دومین سال دولت با یک درصد رشد به۴۶٫۷ درصد افزایش پیدا کرد.
