گودرون براون نخست وزیر اسبق انگلیس (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰) و نماینده سازمان ملل در امور آموزش جهانی طی یادداشتی در گاردین درباره تجارت قاچاق انسان در سراسر جهان نوشته است. وی در این یادداشت وضعیت اسف بار از برده داری مدرن را به تصویر کشیده است و معتقد است برخورد لازم در این رابطه صورت نمی‌گیرد. وی از سران گروه ۲۰ خواست در این زمینه اقدام عاجل کنند.
اعتبار- حبیب صدرایی: در یادداشت گودرون براون آمده است:
بیش از ۲۰۰ سال پس از لغو رسمی تجارت بین المللی برده، حقیقت وحشتناک این است که هرگز زمانی بهتر از امروز برای فروش جان انسان ها وجود نداشته است. تجارت برای جنایتکارانی که درگیر قاچاق انسان، کار اجباری و برده داری مدرن هستند! این کار نه تنها در سراسر آسیا، آفریقا و آمریکا، بلکه در سرزمین اصلی اروپا و از طریق کانال مانش به بریتانیا نیز در حال رونق است.
قاچاقچیان هر روز مردان، زنان و کودکان ناامید را به جهنم برده داری مدرن سوق می دهند، چون می دانند که جرم این کار تقریباً بدون هزینه است. زیرا احتمال اینکه استثمارگران جنایتکار پشت میله های زندان قرار بگیرند بسیار بعید است .
در حالی که ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان در برده داری مدرن زندگی می کنند، تنها ۱۵۱۵۹ قاچاقچی در سال ۲۰۲۲ تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و تنها ۵۵۷۷ حکم مجرمانه صادر شد که معادل یک محکومیت به ازای هر ۸۹۶۵ قربانی است. سود سالانه تجارت برده داری نوین ، سالانه بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار (۱۱۸٫۵ میلیارد پوند) است.
نشست سران گروه ۲۰ آخر هفته در دهلی نو می تواند از فرصت استفاده کند تا اطمینان حاصل شود که هدف سازمان ملل برای ریشه کن کردن برده داری مدرن تا سال ۲۰۳۰ همچنان ادامه دارد. من به میزبان اجلاس، نارندرا مودی، نخست وزیر هند ، کشوری که بیشترین تعداد مردم در برده داری مدرن را دارد نامه نوشتم و از او خواستم شکست مفتضحانه دولت‌ها درباره قاچاق انسان را در دستور کار گروه ۲۰ قرار دهد.
محکومیت ها علیه قاچاق انسان به حدی پایین است که در کل قاره آمریکا، از کانادا و ایالات متحده گرفته تا آرژانتین و برزیل، تنها ۲۵۶ محکومیت در سال گذشته ثبت شد. بریتانیا در شاخص جهانی برده داری به عنوان دولت سختگیرتر در مورد برده داری مدرن شناخته شده است، اما در حالی که نزدیک به ۲۳ هزار قربانی بالقوه در بریتانیا از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ شناسایی شدند، تنها ۶۴ مجرم به دلیل جرایم برده داری مدرن و قاچاق انسان بر اساس قانون برده داری مدرن محکوم شدند. جای تعجب نیست که قاچاقچیان، که قایق هایشان از کانال عبور می کند، احساس می کنند که می توانند بدون مجازات ادامه دهند.
این نرخ پایین پاکسازی و مقابله شرم آور است، زیرا برده داری انسان با فجیع ترین و وحشیانه ترین جنایت، ۲۸ میلیون مرد و زن را از طریق کار اجباری و شرایط تلخ تحقیر کرده و باعث ویرانی مادام العمر ۲۲ میلیون دختر و زن شده که بر خلاف میل خود مجبور به ازدواج شده اند. مقیاس بردگی بشر امروزی به این معنی است که همه انسان‌ها را می‌توانیم از دست دهیم. زیرا همانطور که شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است، قاچاق انسان یک “تاکتیک تروریسم” و منبع مهمی برای تامین مالی تروریست ها است.
با این حال پیگردهای برده داری رو به کاهش است. در سال ۲۰۱۵، حدود ۱۹ هزار مورد پیگرد قانونی در سراسر جهان وجود داشت، ولی تا سال ۲۰۲۲ این رقم تقریباً چهار هزار مورد کمتر بود.
همانطور که ترزا می، نخست وزیر سابق انگلیس در ماه ژوئیه به مجلس عوام گفت، قانون مهاجرت غیرقانونی به زودی به افزایش نگران کننده برده داری انسان کمک خواهد کرد. این قانون دیگر مقامات را ملزم نمی‌کند که قربانیان برده‌داری مدرن را قبل از بازگشت به کشورشان شناسایی کنند و از آنجا که حمایت و حمایت لازم برای ارائه مدارک قربانیان داده نمی‌شود در نتیجه احتمال بازجویی از قاچاقچیان را بعید می‌سازد. بر همین اساس قربانی قاچاق انسان که به بریتانیا می‌آید و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته یا خانواده‌اش تهدید شده است، ممکن است به سادگی از او دور شوند.
گزارش فعلی برده داری به مقامات آنقدر کم است که در سال گذشته تنها ۱۱۵ هزار قربانی در سراسر جهان شناسایی شدند که اکثر قربانیان از دست قاچاقچیان فرار کردند و به خود مقامات اطلاع دادند ، برخلاف اینکه توسط مجریان قانون نجات پیدا کنند. با این حال، نه چندان دور از محل زندگی هر یک از ما، یک پسر یا دختر، مرد یا زن قاچاق شده وجود خواهد داشت که به عنوان خدمتکار خانه، ماشین شویی یا کارگر مونتاژ کار می کند. و بسیاری از ما اقلامی از جمله برندهای درجه یک، که شامل قاچاق انسان یا کار اجباری در ساخت آنها می شود، می خریم.
سازمان‌های مذهبی به رهبری مجمع بین‌ادیانی گروه ۲۰ به «نیاز فوری» کشورهای این گروه برای رسیدگی به جنایاتی که اغلب در معرض دید عموم پنهان می‌شوند، تاکید کرده‌اند.
برای اصلاح زنجیره‌های عرضه جهانی و رفع رضایت از لباس‌ها، لوازم الکترونیکی و سایر برندهای معروف که عمداً تجارت برده را نادیده می‌گیرند، به اقدام هماهنگ گروه ۲۰ نیاز است . این اقدام باید مشاغل را ملزم به نظارت و گزارش در مورد خطرات برده داری در زنجیره تامین خود کند. تاکنون، کشورهایی از جمله نروژ، فرانسه و آلمان چنین قوانینی را تصویب کرده‌اند و به اعتبار او، ترزا می در حال ایجاد یک کمیسیون جهانی در مورد برده‌داری مدرن و قاچاق انسان است که احتمالاً به گسترش چنین قوانینی در سراسر جهان کمک می‌کند.
در سال ۲۰۱۶، زمانی که اهداف توسعه پایدار برای سال ۲۰۳۰ توسط سازمان ملل تدوین می شد، پاپ فرانسیس از کشورهای سراسر جهان خواست به افراد برده کمک کنند و قاچاقچیان را محاکمه کنند. هفت سال ناب گذشته است و در طی آن پیشرفت کمی حاصل شده است. اکنون که تنها هفت سال تا رسیدن به هدف ۲۰۳۰ باقی مانده است، گروه ۲۰ باید به ادعای خود مبنی بر برترین مجمع اقتصادی جهان عمل کند و ماموریت خود را برای ریشه کن کردن تجارت برده مدرن تشدید کند.
