همان‌طور که انتظار می‌رفت افزایش حقوق کارگران منتفی شد و دولت با وجود تورم ۴۰ درصدی حاضر نشد حقوق کارگران متناسب با آن افزایش پیدا کند.
به گزارش اعتبار، علی حسین رعیتی‌فرد ،معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، گفته است: «طبق قانون میزان افزایش حداقل حقوق با توجه به تورم و نه الزاما به اندازه تورم است.»
وی همچنین گفته که سال گذشته بیشتر از نرخ تورم حقوقها افزایش پیدا کرد. وی در این رابطه گفت: «سال گذشته تورم ۴۱ درصد بود درحالی‌که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش یافت، امسال هم در یک فرایند سه جانبه‌گرایی افزایش حداقل حقوق مشخص شد.»
معاون وزیر کار گفته است « صرف نمایندگان کارگران پیشنهاد برگزاری جلسه افزایش حداقل حقوق را داشته باشند، کافی نیست و باید در یک فرایند سه جانبه‌گرایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت اجماع حاصل شود»
همچنین رعیتی‌فرد در پاسخ به این سوال که چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع افزایش حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت:« پیشتر جلسات شورای‌عالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد، ما پیگیری کردیم و درحال‌حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رئیس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای‌عالی صحبتی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان پوشش سبد معیشتِ کارگران با دستمزد امسال بررسی شده یا نه گفت: من قبول دارم که شرایط معیشتی کارگران و کارمندان سخت است اما ما سالانه یکبار حداقل حقوق را مشخص کردیم و عرف شورای‌عالی کار هم همین است که سالانه یکبار موضوع حداقل حقوق بررسی شود.
حقوق کارمندی هم اضافه نمی‌شود!؟
شاید یکی از دلایلی که دولت مایل به افزایش حقوق کارگران نباشد این نکته باشد که باید در ابتدا حقوق کارمندان را اضافه کند که این پول از خزانه دولتی است و دولت باید از جیب بپردازد. بر اساس مصوبه ۲۰ درصدی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، حقوق کارمندان با افزایش ۴۲ درصدی ارتقا می یابد. اما میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفته است « درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامه‌ای نداریم، البته اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش می‌کنیم براساس آیین نامه‌ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.»
حقوق کارگران در نیمه دوم سال چگونه افزایش پیدا می‌کند؟
به گفته مقامات کارگری در صورتجلسه دستمزد، بندی لحاظ شده بودکه چنانچه در نیمه دوم سال مهار تورم صورت نگرفت و افزایش حقوق کارمندان لحاظ شد، در خصوص حداقل دستمزد کارگران نیز تصمیم‌گیری شود. معاون وزیر کار هم تایید کرده است «در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد چنانچه در سال جاری حقوق کارمندان افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود.»
به افزایش حقوق به اندازه تورم در سال بعد هم امید نیست؟
از آنجا که تورم هنوز در کانال ۴۰ درصدی قرار دارد، ادامه این روند معضلات بسیاری را در سبد خانوار ایجاد می‌کند. مدیران دولتی مثل معاون وزیر کار می‌گویند فعلا کارگران با نرخ تورم خود را وفق دهند تا برای سال آینده تصمیم گیری شود! البته مشخص هم نیست که سال آینده بر اساس نرخ تورم دستمزدها تعیین شود. دولت مثل سال ۱۴۰۱ حاضر نیست از افزایش حقوق ۵۷ درصدی دفاع کند، زیرا معتقد است که باعث تورم بیشتر می‌شود. اما حتی حقوق بر اساس«تورم رسمی» نیز برای بسیاری آرزو شده است.
