لبنانی‌ها در هفته‌های آینده منتظر نتایج حفاری در نقطه نفتی (شماره ۹) در مرز جنوبی این کشور با مناطق فلسطین اشغالی هستند و این باور وجود دارد که این امر ممکن است لبنان را از بحران اقتصادی خارج کند.
اعتبار_ حبیب صدرایی: به نقل از خبرگزاری آناتولی: در اکتبر ۲۰۲۲، لبنان و اسرائیل در پی مذاکرات غیرمستقیم، توافقنامه ای را برای تعیین مرزهای دریایی خود امضا کردند. این توافق به مدت دو سال با میانجیگری آمریکا و در پی اختلاف بر سر منطقه غنی از نفت و گاز طبیعی در دریای مدیترانه به مساحت ۸۶۰ کیلومتر مربع وسعت به طول انجامید.
در فوریه ۲۰۱۸، لبنان قراردادی با ائتلافی از شرکتهای نفتی به رهبری «توتال فرانسه» و با حضور «انی ایتالیا» و «نوواتک روسیه»، برای اکتشاف نفت و گاز در آبهای سرزمینی خود امضا کرد. «نوواتک» مدتی بعد از این توافق خارج شد و «قطر انرژی» جایگزین آن شد.
هفته گذشته، ولید فیاض، وزیر انرژی لبنان، «پیشرفت محسوس» در بخش انرژی لبنان را فاش کرد و گفت: «ممکن است ظرف ۳۰ روز به کشف نفت در بلوک شماره ۹ برسیم». البته شرکتهای اکتشاف اعلام کرده‌اند که تا پایان سال جاری میلادی و تا پایان حفاری و بررسی خاک و منابع استخراج‌شده، نتایج تضمین‌شده‌ای وجود ندارد که نشان‌دهنده موجود بودن یا نبودن مقادیر تجاری منابع انرژی سنتی باشد.»
دکل حفاری«ترانزاوشن» که توسط توتال انرژی اجاره شده بود، در تاریخ ۱۵ آگوست وارد آبهای سرزمینی لبنان شد و به سمت بلوک ۹ در جنوب این کشور حرکت کرد تا اکتشاف را آغاز کند.
در آگوست گذشته، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان ابراز خوش بینی کرد که دوره آتی نشانه های خوبی دارد که به کشور کمک می کند تا بحران های زیادی را که از آن رنج می برد رسیدگی شود.
در میان این خوش‌بینی رسمی، کارشناسان بر این باورند که بهره‌مندی مستقیم لبنان از ثروت نفت و گاز خود ممکن است طولانی مدت باشد و تا ۸ سال طول بکشد. این دستاورد احتمالی عمدتاً به نتایج حفاری‌های قبل از پایان سال جاری مرتبط است.
منتظر نتایج حفاری هستیم
در همین رابطه «لوری هایتایان» مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا و رئیس موسسه راهبری منابع طبیعی( سازمان غیرانتفاعی مستقل برای بهبود حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی) گفته است: اظهارات مسئولانی که نزدیک شدن تولید گاز طبیعی و خوش بینی های بیش از حد را پیش بینی کرده اند چندان صحیح نیست و این موضوع نیازمند زمان است و باید تا اعلام نتایج حفاری شرکتهای ذیصلاح منتظر ماند.
وی افزود:اگر این اکتشاف قابلیت توسعه و تولید داشته باشد، باید معلوم شود که آیا این کشف کاملاً در مناطق منحصراً لبنانی قرار دارد یا بین آن و اسرائیل تقسیم شده است. اگر در منطقه تقسیم شده با اسرائیل باشد، پس توافقنامه تعیین مرز در مورد آن اعمال می شود که اسرائیل برای درصدی از سهم نهایی میدان به توافق مالی رسیده است. آن‌گاه توتال و شرکاء می توانند میدان را توسعه دهند. وی در مورد جزئیات دیگر توافقنامه لبنان و اسرائیل گفت: اما اگر کشف در انحصار لبنان باشد. منطقه، قرارداد امضا شده بین دولت لبنان و سه شرکت «توتال انرژی»، «قطر انرژی» و «انی» در مورد آن اعمال می‌شود.
هایتایان همچنین خاطرنشان کرد: مرحله توسعه و تولید به طور مستقیم با برنامه کاری که توتال به دولت لبنان ارائه خواهد کرد، مرتبط است و بر اساس این طرح می توان از تاریخچه تولید از این حوزه مطلع شد.
وی با اشاره به نبود زیرساخت های لازم در لبنان برای حمل و نقل و بهره برداری از گاز، اظهار داشت: این امر مستلزم زمان طولانی است و همچنین نیازمند دانستن اینکه چه کسی و یا کسانی می خواهند لبنان را تامین مالی کنند.
هایتایان گفت: ورود قطر برای طرح توسعه در بحبوحه مشکلات جذب منابع مالی اهمیت دارد ، زیرا لبنان کشوری ورشکسته است و هیچ گام توسعه اقتصادی ندارد.
حتی توتال هم جذب سرمایه برایش مشکل بوده و می خواهد از بانک های بین المللی وام بگیرد و بانک های بین المللی به دلیل بحران های لبنان نمی خواهند به این کشور وام دهند.
این کارشناس منابع طبیعی در پایان می‌گوید: تا زمانی که همان رویکرد اقتصادی و سیاسی قدیمی در این کشور ادامه داشته باشد که منجر به ورشکستگی آن شده بعید می‌دانم که لبنان از ثروت انرژی سنتی خود بهره ببرد و به حل بحران اقتصادی آن کمک شود.
بازده بلند مدت
ربیع یاغی کارشناس نفت نیز معتقد است که صحبت از درآمدهای گازی زودرس است و سود واقعی بعد از ۷ تا ۸ سال حاصل می شود. وی می‌گوید: بازده واقعی زمانی است که فروش پس از استخراج وجود دارد، با این حال اقتصاد لبنان ۸ سال صبر نخواهد کرد زیرا در حال حاضر سقوط کرده است. هرچند با این فرض که مقادیر تجاری گاز اعلام خواهد شد، احساسات و روحیه ملی ممکن است اندکی بهبود یابد.
وی افزود: هر آنچه گفته می شود نشان از عدم آگاهی از روند اکتشاف، استخراج و توسعه دارد؛ به خصوص که لبنان نفت و گاز را از اعماق دریا استخراج می کند که بیشتر از خشکی طول می کشد.
محاسن مرسل، محقق حقوق بین‌الملل مالی و جرایم مالی نیز گفته است« اکتشاف نشانه مثبتی است، اما لبنان در حال حاضر فاقد اصلاحات است. ما نمی‌توانیم برای جذب سرمایه‌گذاری به قدرت فعلی سیاسی این کشور تکیه کنیم. زیرا لبنان یک برنامه اقتصادی، مالی و پولی برای خروج از بحران تصویب نکرده است.»
لبنان در بحبوحه عدم تمایل طلبکاران به تامین مالی به کشوری که در جستجوی ارز است، از یک بحران مالی شدید رنج می برد. از سوی دیگر صندوق بین المللی پول پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.
