اعتبار، لیلا پورابراهیمی- توزیع عادلانه یارانه حاملهای انرژی یکی از مباحث جنجالی برنامه هفتم توسعه است، این روزها مجلس به صورت دو شیفت در حال بررسی بندهای مختلف برنامه هفتم توسعه و اعمال تغییراتی در آن است، عملی که همزمان با شدت یافتن تغییرات اعمال شده حتی صدای دولت را هم درآورده و با انتقاد آنان مواجه شده است، یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه، تخصیص یارانه بنزین به اشخاص است، تصمیمی که موافقان و مخالفان خود را در مجلس دارد.
برخی از نمایندگان موافق این طرح تاکید دارند که با اجرای طرح موسوم به «تخصیص یارانه بنزین به اشخاص» نباید تغییری در قیمت بنزین ایجاد شود، ایده و نظری که نه تنها طیفی از نمایندگان مجلس بلکه بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصادی آن را رد کرده و میگویند اجرای چنین چیزی شدنی نیست. برخی دیگر از نمایندگان نیز عنوان میکنند که طرح مربوط به تخصیص بنزین به فرد به جای خودرو را قبول ندارند زیرا کشور همین حالا هم که تخصیصی صورت نگرفته دچار کمبود بنزین است.
در همین راستا یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اخیرا گفته: هدفگذاری برنامه هفتم تخصیص یارانه سوخت به خانوادههاست نه اعطای سهمیه به خودروها. تمام افراد جامعه صرف نظر از اینکه خودرو دارند یا نه از این یارانه بهرهمند خواهند شد و امکان فروش سهمیه خود را دارند؛ در این فرآیند قیمت بنزین تغییر نمیکند.
ناگفته نماند که طرح «بنزین برای همه» اواخر سال ۱۴۰۰ در کیش به صورت پایلوت اجرایی شد تا در این جزیره نخستین گام برای اجرای تخصیص سهمیه سوخت خودروهای بنزینی براساس کارت ملی افراد برداشته شود. حال باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس در خلال بررسی برنامه هفتم توسعه که از دیدگاه طیف وسیعی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی دچار شلختگی است و شتابزده تدوین شده نهایتا چه تصمیمی میگیرند.
تامین بنزین از توان دولت خارج است
دكتر «حسن مرادی» كارشناس اقتصاد انرژی در گفتوگو با اعتبار بیان کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که تنها چند ماه از فعالیت مجلس کنونی و نمایندگان حاضر در آن باقی مانده است با این اوصاف همین نمایندگان درصددند برنامه هفتم را تنظیم کرده و در مورد اینکه در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تغییری در قیمت بنزین ایجاد نشود نظر بدهند امری که معتقدم تکلیف غیرقابل اجرایی برای دولت خواهد بود و دولت توان عملیاتی ساختن آن را نخواهد داشت.
وی بیان کرد: قیمت بنزین باید تغییر کند، همانطوری که بسیاری مطرح کرده و مثال زدهاند در کشور ما قیمت بنزین از قیمت آب معدنی هم ارزانتر است چه خوشامد ما باشد و چه نباشد شرایط اجتماعی ایجاب بکند یا نکند در حال حاضر بنزین در کشور ما به ثمن بخس فروخته میشود و نتیجه آن هم این شده که وسیله نقلیه عمومی گرانتر از وسیله نقلیه شخصی است.
تخصیص سهمیه بنزین به آحاد مردم در شرایط فعلی به هیچ عنوان مصلحت نیست و دولت نمیتواند این بار را تحمل کرده و بنزین را بدین شکل توزیع کند.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: یک بعد مسأله این است که اصولا در قانون برنامه نمیتوان و نبایستی برای پنج یا شش سال آینده تصمیم گرفته شود تا بر مبنای آن انتظار داشته باشیم دولتهای آینده که نمیدانیم چه کسانی هستند و رویکردی خواهند داشت در این مورد تعیین تکلیف کرده و قیمت بنزین را ثابت نگه دارند اما بعد دیگر مسأله اختصاص بنزین به افراد که بارها در مورد آن بحث شده و مزایا و معایب آن گفته شده این است که اگر قرار است دولت به مردم یارانهای بدهد و واقعا توان مالی آن را دارد با توجه به اینکه آمار و اطلاعات لازم و جامعه آماری آن هم موجود است میتواند بر طبق خانوارها یارانههایی را به مردم اختصاص دهد بنابراین در اینجا دیگر هیچ ضرورتی ندارد تا حوزه بنزین را پیش بکشد.
تخصیص سهمیه بنزین برای همه، باری گران بر دوش دولت
دکتر حسن مرادی ادامه داد: در حال حاضر دولت توان لازم برای تأمین بنزین همین تعداد اتومبیلی که در خیابانها و جادهها تردد داشته یا قرار است به زودی از طریق ثبت نام به متقاضیان واگذار شود را ندارد پس چگونه میتواند برنامهای نظیر اختصاص سرانه بنزین برای اشخاص را اجرایی کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: با تخصیص سرانه بنزین به اشخاص، طبیعی است که در استانهای مرزی یا در نقاطی که تراکم جمعیتی کشور بالاست به طور مثال به خانوادهای ماهانه ۵۰۰ هزار تومان یارانه انرژی تعلق بگیرد در حالیکه اصلا اتومبیلی در اختیار ندارد و یا از آنجایی که ساکن روستاست اصلا هزینه حمل و نقل بخشی از زندگی او نباشد. بنابراین چنین شیوه اجرایی در حوزه ساماندهی یارانه انرژی را نه فقط من بلکه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هم رد میکنند زیرا تخصیص سهمیه بنزین به آحاد مردم در شرایط فعلی به هیچ عنوان مصلحت نیست و دولت نمیتواند این بار را تحمل کرده و بنزین را بدین شکل توزیع کند.
وی ضمن انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس ابراز کرد: متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس بدون مطالعه کافی چنین طرحی را در مجلس مطرح میکنند، اگر سرانه افرادی که فاقد اتومبیل هستند و بعد از اجرای این طرح بنزین به آنان تعلق بگیرد را مورد محاسبه قرار دهیم رقم آن بسیار بالا و نجومی خواهد بود و دولت توان پرداخت آن را ندارد.
تغییر قیمت بنزین یکبار در کشورمان با مصوبه مجلس ششم تجربه شد. طبق این مصوبه قرار بود قیمت بنزین در هر سال ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما با ورود مجلس هفتم این مصوبه لغو شد و چالشهایی را برای ما پدید آورد که هنوز هم تبعات آن ادامه دارد.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: معتقدم اگر دولت قصد کمک به اقشار مردم را دارد باید این منابع را از بودجه عمومی تامین کرده و به اقشاری که برخوردار نیستند پرداخت نماید تا بتواند مشکلات آنها را جبران نماید اما اگر منابعی در اختیار ندارد نمیتواند این هزینه سنگین را به بنزین و یارانه بنزین تحمیل کند، اقدامی که بدون تردید درصد یارانه بگیران را چندین و چند برابر خواهد کرد. به بیان دیگر اختصاص پنج برابر سهمیه فعلی به مردم برای دولت امکانپذیر نیست، برنامه مذکور جزو طرحهایی است که بیشتر ایدهآلیست تا واقعیتگرا.
افزودن تدریجی قیمت سالانه قیمت بنزین تنها راه حل
وی در پاسخ به این پرسش که چه مکانیزمی برای تعیین تکلیف قیمت و یارانه بنزین باید اجرایی میشد که تاکنون اجرا نشده؟ مقصر چه کسی یا چه کسانی هستند؟ توضیح داد: در تمام کشورها الگوی افزایش قیمت بنزین به شکل سالانه است، بدین ترتیب که در ابتدای هر سال این قیمت درصدی تغییر میکند در حالیکه مردم از این امر کاملا آگاهند و نگران نمیشوند اما این رویه و الگوی پذیرفته شده در کشور ما عملیاتی نشد. در ایران قیمت بنزین ۵ سال یا ۱۰ سال ثابت نگه داشته میشود و به یکباره توسط دولتها گران میشود امری که طبیعتا واکنشهای اجتماعی را به دنبال دارد.
دکتر حسن مرادی افزود: ناگفته نماند که در قضیه تغییر قیمت بنزین همواره عدهای به دنبال سواستفاده هستند و از این مسأله بهرهبرداری میکنند در غیر اینصورت اگر قیمت بنزین هر ۷ یا ۸ سال یکبار هم گران شود نباید اعتراضی صورت گیرد. همچنین باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که تغییر قیمت بنزین یکبار در کشورمان با مصوبه مجلس ششم تجربه شد. طبق این مصوبه قرار بود قیمت بنزین در هر سال ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اتفاقا چند سالی هم اجرا شد و مصوبه خوبی هم بود اما با ورود مجلس هفتم و به بهانههای مختلف این مصوبه لغو شد و چالشهایی را برای ما پدید آورد که هنوز هم تبعات آن ادامه دارد.