مرداد ماه امسال بود که نخستین همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» توسط وزارت اقتصاد برگزار شد که مدیران ارشد دولتی سخنرانان آن مراسم بود. عنوان این همایش از آن جا جالب است که همان هدف «گروه ویژه اقدام مالی»موسوم به (FATF) است. گروه ویژه اقدام مالی هم هدف خود را «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» می‌داند.
به گزارش اعتبار، شاید اگر همایش مذکور در دولت سابق برگزار می‌شد باید شاهد وامصیبتای بسیار از سوی منتقدین می‌شدند که این اقدام را گامی برای تکمیل عضویت در FATF می‌دانستند. ولی این همایش برگزار شد و آب نیز از آب تکان نخورد. برای همین است که به طعنه می‌گویند ادبیات همه برای پذیرش عضویت در آن تغییر کرده است. زمانی همین آقای خاندوزی وزیر اقتصاد وقتی هنوز نماینده مجلس بود گفته بود « تا زمانی که تحریم ها برقرار است، برآورده کردن خواست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، حیات اقتصادی ما را ذیل شرایط تحریمی سخت‌تر از این می کند.» حرفی که با تیتر درشت در خبرگزاری فارس منتشر شده بود.
اما حالا در ماه‌های گذشته شنیده‌ها از تحرکات دولتیها برای عضویت در این گروه حکایت می‌کند. هرچند خود وزارت اقتصاد در بیانیه ای آن را رد کرد نوشت « سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص کارگروه اقدام مالی هیچ تغییری نکرده است.» ولی در ادامه بیانیه آمده است « جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مقابله با فساد فارغ از کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به قوانین و آموزه‌های مترقی ما در خصوص پولشویی، در چارچوب قوانین داخلی خود که از استانداردهای محکمتری برخوردار است عمل کرده و می‌کند و هر گونه تغییر در این رویه می‌بایست در نهادهای مسئول مورد بررسی قرار بگیرد.»
کلاف سردگم منتقدان
منظور از تغییر در این رویه توسط نهادهای مسئول احتمالا به مجمع تشخیص مصلحت برمی‌گردد که بعد از رد لایحه توسط شورای نگهبان و اصرار مجلس مسئول مستقیم آن شده است.
مجمع تشخیص در دولت روحانی یک بار در قالب لوایج چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار داد که نتیجه خاصی نداشت. مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی cft در بهمن سال ۹۸ به پایان رسیده است و بنا به گفته احمد توکلی عضو مجمع در این صورت « نظر شورای نگهبان مبنی بر نپیوستن ایران به این لایحه مورد تائید قرار می‌گیرد.» با این حال به دنبال درخواست دولت برای بررسی دوباره آن رهبر انقلاب طی نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار بررسی دوباره آن شد که بنا به گفته محسن رضایی دبیر وقت مجمع قرار بود فروردین ۱۴۰۰ اعلام شود، اما بازهم خبری نبود.
با پایان دولت روحانی و روی کار آمدن رئیسی پرونده عضویت ایران در گروه اقدام مالی به بایگانی سپرده شد. دولت سیزدهم معتقد بود که بدون آن نیز می‌تواند ادامه دهد و در واقع همان حرف خاندوزی وزیر اقتصاد را دنبال کردند که در شرایط تحریمی پیوستن به چنین کنوانسیونهایی آسیب بیشتری به دنبال دارد. ولی هرچه گذشت سیل انتقادات از آن کاسته و رجوع به آن افزایش پیدا کرد.
FATF مانع همیشگی انتقال پول به ایران است؟
این نکته گفتنی است که ایران هرچند تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد، اما به خاطر عضویت در برجام بسیاری از تحریمهای قانونی آن رفع شده است. برخی می‌گویند عدم عضویت در FATF مانع اصلی معاملات مالی ایران است و نه تحریم‌ها!
با این حال هنوز منتقدان عضویت ایران در گروه اقدام مالی می‌گویند دولت نیازی به عضویت در آن ندارد. آنها دستاوردهایی را نیز در این زمینه اعلام می‌کنند که بدون برجام و FATF صورت گرفته است. افکار نیوز در این رابطه نوشته است « پیوستن ایران به شانگهای و بریکس، افزایش فروش نفت و توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی، افزایش صادرات غیرنفتی، احیای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل، امضا و اجرای قرارداد سوآپ گازی با همسایگان و تأمین گاز در استان‌های شمالی در فصل سرما، آغاز فاز اجرائی سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، توسعه کشاورزی با کشت فراسرزمینی، تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و آزاد‌سازی اموال بلوکه شده ایران تنها بخشی از دستاوردهای دولت رئیسی بدون FATF و برجام است. »
هرچند بیشتر این دستاوردهای اعلامی قراردادهای همکاری است که نتیجه ملموسی نداشته است. سیاست صادرات بیشتر با تهاتر و یا تخفیف گسترده به چین صورت می‌گیرد . حتی گفته شد که « سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد.» موضوعاتی که حالا بعد از عضویت ایران در بریکس بیشتر از گذشته خودش را نشان می‌دهد!
اولویت اصلی دولت سیزدهم افزایش همکاری با کشورهای مخالف غرب چون روسیه و چین است که در این زمینه پیشرفتهایی نیز حاصل شده است. اما به نظر می‌رسد زبان مشترکی ایجاد نشده است. سیاست پول واحد مشترک که چین به دنبال آن است و یا دلارزدایی که روسیه دنبال می‌کند نیازمند حضور کشورهای به مراتب بیشتری است. هند، برزیل و آفریقای جنوبی از جمله کشورهای اصلی بریکس هستند که با این موضوع موافق نیستند. بعید است خود روسیه و چین هم که عضو این گروه هستند ایران را به خاطر عضویت در آن سرزنش نمایند.
بررسی دوباره موضوع شاید در آینده نزدیک!
با همه انتقادات اما زبان منتقدان FATF دیگر مثل سابق برنده نیست که آن را خیانت و هم آغوشی با غرب می‌دانستند. حالا بیشتر به این موضوع اشاره می‌کنند که در شرایط تحریمی این اقدام فایده ای ندارد. برای همین است که زمزمه‌های بررسی دوباره موضوع شنیده می‌شود و محمدرضا باهنر عضو اصولگرای مجمع تشخیص گفته در صورتی که دولت درخواست داشته باشد موضوع دوباره در دستور کار قرار می‌گیرد. شاید اگر این موضوع دوباره بررسی شود همین منتقدین هم ساده از آن بگذرند. مثل همین همایشهای مشابه عنوان و هدف این گروه مالی خارجی که راحت از آن گذشتند و حتی تعریف نیز می‌کنند!
