لیلا پورابراهیمی، اعتبار- مشخص نیست دولت برای تامین ارز واردات نهادههای دامی دقیقا چه راهکار و برنامهای در دستور کار خود قرار داده، با اینکه دولت تامین ارز مورد نیاز این اقلام اساسی را جزو اولویتهای خود عنوان کرده اما در واقعیت امر باید گفت اصلا ارزی برای تخصیص و واردات وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد دولت به صورت قطره چکانی آن را تزریق خواهد کرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشکلاتی که حل نشد
همه این اتفاقات در حالی به وقوع میپیوندد که از ابتدای امسال تاکنون به ویژه در چند ماه اخیر وزرای اقتصادی دولت و سازمانهای وابسته خبرهای زیادی را مبنی بر افزایش درآمدهای ارزی، جهش خیره کننده در صادرات غیرنفتی، افزایش فروش نفت و رکوردشکنی در این خصوص مخابره میکنند، با این حال هنوز روند تخصیص ارز برای واردات نهادههای دامی این اولویت اساسی کشور، به کندی صورت میگیرد تا جایی که این شائبه پیش آمده که شاید دولت به کلی ارز تامین نهادهها را حذف و از مسئولیت آن شانه خالی کرده است.
تخصیص ارز واردات نهادهها در سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، در خلال بحران کمبود منابع ارزی کشور که کار را به جاهای حساسی کشاند، مجلسیها و دولت معتقد بودند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد رانت، حیف و میل منابع و فساد منجر شده و نفع آن به تولیدکننده داخلی و مصرف کننده نمیرسد، بنابراین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از کالاهای اساسی و نهادههای دامی حذف شد.
شواهد نشان میدهد تا نیمه اردیبهشت سال ۱۴۰۱ واردات کالاهای اساسی که نهادههای دام و طیور هم جزو آن محسوب میشود با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام میگرفت، اما پس از این تاریخ قیمت ارز ترجیحی تامین کالاهای اساسی کشور به ۲۵ هزار تومان تغییر پیدا کرد. در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ قیمت این ارز با وجود مخالفتهای بسیار و با یک افزایش ۷ برابری به نسبت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر پیدا کرد. به دلیل تصمیمات اشاره شده عدهای از تولیدکنندگان نتوانستند برای تهیه نهادههای مورد نیاز خود نقدینگی لازم را تأمین کنند، امری که نهایتا به کاهش تولید، افزایش قیمتها، به هم خوردن عرضه و تقاضا و فشار مضاعف به حلقه آخر یعنی مصرف کننده انجامید.
توقف ۴۵ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام
اما آنچه که در اینجا اتفاق افتاد این است که با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آنگونه که مجلس و دولت به آن دلخوش بوده و وعده داده بودند، روند تامین و تخصیص نهادههای دامی اصلاح نشد و اعتراض تولیدکنندگان را تشدید کرد، در اینجا نه تنها افزایشی محسوسی در نرخ ارز تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی اتفاق افتاد بلکه عدم تامین به موقع آن مشکلات جدیدتری را پدید آورد تا جایی که اتحادیه وارد کنندگان نهادههای دام و طیور در نامهای از توقف ۴۵ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی به دلیل عدم تامین ارز خبر داد و نسبت به این اتفاق معترض شد.
در حالیکه تولیدکنندگان دام و طیور به علت کوهی از مشکلاتی که رو به رویشان صف کشیده به سختی فعالیت تولیدی خود را ادامه میدهند، قیمت گوشت و مرغ در بازار روز به روز در حال افزایش است، مصرف گوشت قرمز افت محسوسی داشته، ارزی برای تامین واردات نهادهها نیست، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از برنامه خود برای افزایش ۲۰ درصدی سرانه مصرف لبنیات خبر داده است، هدفگذاری که در این شرایط آشقته بیشتر به آمال و آرزوشباهت دارد تا یه برنامهریزی مدون و دقیق.
۱۳ شهریور امسال بود که از وزارت جهاد کشاورزی خبر رسید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کلیه اقلام دامپزشکی اعم از دارو، واکسن، افزودنیها، مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل و کنسانتره حذف شده است، اقدامی که میتواند در قیمت محصول نهایی تأثیرگذاریی بالایی داشته باشد. طبق گفته «حمیدرضا توکلی»، دبیر انجمن واردکنندگان دارو بیشتر از هفت ماه است که وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته ارز ترجیحی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مورد نیاز واردکنندگان و تولیدکنندگان اقلام دامپزشکی را تامین کند. اتفاقی که نه تنها در بخش اقلام دامپزشکی بلکه در بخش نهادههای دامی مورد نیاز تولیدکنندگان شامل دانه ذرت، دانه سویا، جو، گندم، کنجاله سویا، سبوس گندم، گلوتن ذرت و آرد دامی هم به وقوع پیوسته است و بیم آن میرود تا بواسطه آن شوک جدیدتر و جدیتری به بازار مرغ و فرآوردههای دامی و مصرف کنندگان آن وارد کند.