اخیراً بانک جهانی در تحلیلی اعلام کرده رشد اقتصادی ایران به ۲/۲ درصد در سال جاری خواهد رسید. در ۱۱ فصل گذشته نیز رشد اقتصاد مثبت اعلام شده و طی ۲ سال ونیم بهبود این شاخص اتفاق افتاده است؛ رشدی که هرچند امیدواری ایجاد می‌کند، اما توان کافی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را ندارد. از ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران دچار بحران‌های پیاپی اقتصادی شد و این بحران‌ها که یک‌سر آن به تحریم‌ها باز می‌گردد خود را در رشدهای منفی اقتصاد نشان داد؛ به‌طوری‌که میانگین رشد یک دهه گذشته صفر بوده است. اقتصاد طی ۱۲ سال گذشته به‌قدری آب رفته که رشدهای ۲ و ۳ درصدی دردی از آن دوا نخواهد کرد. به همین دلیل است که مسعود میرکاظمی در دوره ریاستش بر سازمان برنامه و بودجه گفته بود ۶ سال متوالی باید رشد اقتصاد ۸ درصد داشته باشیم تا به اقتصاد سال ۹۰ باز گردیم.
به گزارش اعتبار و به نقل از هم میهن، دولت هم بر این موضوع واقف است که برای بازگشت به اقتصادی که ۱۲ سال پیش داشتیم، چاره‌ای جز دستیابی به رشد ۸ درصدی نداریم. هم دولت رئیسی می‌داند و هم دولت روحانی از این موضوع آگاه بود. به همین دلیل به‌طور مستمر در برنامه‌های توسعه ششم و هفتم و برنامه‌های سالانه بودجه رشد ۸ درصدی هدف‌گذاری شده است؛ هدفی که البته در تمام این سال‌ها رنگ تحقق نگرفته است. از ملزومات رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری است. تا مادامی که سرمایه‌گذاری افزایش نیابد، نمی‌توان امید به ارتقای اقتصاد و بهبود شرایط داشت.
خروج سرمایه ۱۰ میلیاردی
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در دهه ۹۰ خروج سرمایه به‌طور متوسط در هر سال، ۱۰ میلیارد دلار بوده است. در مقابل آمار ورود سرمایه به کشور اصلاً قابل اعتنا نیست. مهرداد لاهوتی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون چندی پیش گفته بود: «برای دستیابی به نرخ رشد سالانه ۸ درصد، نیاز به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم.» ارقامی که رسیدن به آن با توجه به میزان سرمایه‌گذاری فعلی و شرایط فضای سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بعید به نظر می‌رسد.
اما آنچه در ۱۱ فصل گذشته به‌عنوان رشد شناخته می‌شود نه به‌دنبال رشد سرمایه‌گذاری به‌دست آمده و نه افزایش بهره‌وری باعث ایجاد این رشد شده است. چراکه مسئولان سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرده‌اند که رشد بهره‌وری نیز طی یک دهه گذشته صفر بوده و از لحاظ بهره‌وری در هر سه بخش نیروی کار، سرمایه و عوامل تولید وضعیت خوبی ایجاد نشده است.
به این ترتیب رشدی که در این مدت حاصل شده عمدتاً به دلیل ظرفیت‌های خالی ناشی از کاهش اثرات پاندمی کرونا بوده است. این اتفاق به‌طور محسوس‌تری در سال ۱۴۰۰ رخ داد. با کم شدن شیوع کرونا و میزان اثرگذاری آن، برخی فعالیت‌های اقتصادی که تحت تاثیر این جریان به رکود رفته بودند، دوباره فعالیت خود را آغاز کردند و رفته‌رفته، اثرات بازگشت این فعالیت‌ها به چرخه اقتصاد در نمودار رشد قابل رؤیت شد.
یکی از دلایلی که در ۲ سال گذشته افزایش صادرات نفت محقق شد و درآمدهای بیشتر ارزی حاصل شد نیز کم شدن اثر کرونا در فعالیت‌های اقتصادی جهان و افزایش تقاضا در بازار نفت بود.
در بخش کشاورزی نیز رشدها وابستگی کامل به بارندگی دارد. در ۲ سال قبل شرایط بارندگی به حالت متعادل‌تری بازگشت و عبور از مرحله خشکسالی شدید سبب شد این بخش هم رشد تولید و ارزش افزوده داشته باشد. در بخش ساختمان، کاهش پروانه‌های ساختمانی صادره نشان‌دهنده رشد منفی سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است. عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی نیز منفی بوده است. زیرا مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به‌صورت اسمی ۴/۹۶درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ۴۷درصدی به‌معنای افت سرمایه‌گذاری در این دوره است. بخش مسکن از آنجا مهم است که ۳۰ درصد از تشکیل سرمایه ناخالص کشور و ۱۲ درصد از اشتغال مربوط به این حوزه است. همچنین مسکن سهمی حدود ۳۰ درصدی از حجم نقدینگی و مبادلات مالی دارد. اما طی یک دهه گذشته حجم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در سال ۱۳۹۰ میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان ۲۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد، درحالی‌که عدد سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال ۱۴۰۰ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بخش صنعت نیز به‌رغم بازگشت فعالیت‌ها بعد از کرونا اما به دلیل ادامه دادن قیمت‌گذاری‌های دستوری از یک طرف و قطع برق در تابستان و قطع گاز در زمستان از طرف دیگر نتوانست رشدهای مؤثری داشته باشد. اینکه تسهیلات بانکی عمدتاً به بخش غیرمولد هدایت می‌شود و بخش مولد از آن کم‌نصیب است نیز سرعت رشد تولید را گرفته است. برعکس در بخش خدمات رشد تسهیلات بانکی که عمدتاً به بخش‌های بازرگانی تعلق گرفته است باعث رشد این بخش شده و بخشی از رشد اقتصادی به‌دست آمده نتیجه عملکرد بخش خدمات است. در هر حال آنچه در ۲ سال گذشته به‌عنوان رشد ثبت شده عملاً رشد اقتصاد نبوده و پر شدن برخی ظرفیت‌های خالی ناشی از پاندمی کرونا بوده است. مشابه این اتفاق بعد از امضای برجام هم افتاد. رشد ۱۲درصدی اقتصاد که بخش عمده آن مربوط به نفت بود نه به دلیل رشد واقعی بلکه به دلیل پرشدن ظرفیت‌های خالی شده ناشی از تحریم‌ها بود. به همین دلیل در سال‌های بعد که این ظرفیت پر شده بود، دیگر خبری از جهش در رشد اقتصاد نبود. بنابراین رشد به‌دست‌آمده امروز رشد بی‌هویتی است که نمی‌تواند ما را به بهبود اوضاع و بهتر شدن وضعیت زندگی و رفاه مردم امیدوار کند.
