«کامران ندری» کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اقتصاد ما در سالی که از نیمه آن عبور کرده‌ایم و در مجموع در دهه گذشته، به شدت آسیب دیده؛ هر چند هنوز هم برای افزایش درآمدهای دولت، اتکا روی دغدغه‌های مالیاتی می‌تواند آثار و تبعات منفی داشته باشد؛ مگر اینکه دولت بتواند از کسانی که فرار مالیاتی دارند به خصوص در بخش تجاری، مالیات اخذ کند.
به گزارش اعتبار و به نقل از اقتصاد آنلاین، این اقتصاددان بیان کرد: اگر امکان اصلاح روابط خارجی وجود داشته باشد تا حدی میتوان روی عبور از دغدغه های نفتی تکیه کرد؛ در غیر اینصورت راه دیگری برای اینکه دولت بتواند درآمدش را افزایش دهد، فعلا وجود ندارد.
ندری ادامه داد: چشم‌انداز رشد اقتصادی، خیلی مطلوب نیست؛ چراکه اگر بخواهیم به سمت فروش اوراق برویم، یعنی بخواهیم از مردم استقراض کنیم، تا در آینده رشد اقتصادی داشته باشیم و از محل این رشد اقتصادی بتوانیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم تا بتوانیم قرضی را که از مردم از طریق انتشار اوراق گرفتیم پس دهیم؛ این فضا خیلی مهیا نیست؛ بنابراین اگر چشم‌انداز مثبت اقتصادی هم وجود نداشته باشد، انتشار اوراق هم خیلی نمیتواند به دولت کمک کند.
وی افزود: بر این اساس است که به نظر نمی‌رسد دولت در سال ۱۴۰۳ شرایط مناسب‌تری نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته باشد؛ بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد اگر بشود از طریق اصلاح سیاست خارجی راه‌هایی رو برای فروش نفت بیشتر و کالاهای صادراتی پیدا کرد کمک شایانی به اقتصاد است؛ البته این به تنهایی کفایت نمی کند چون ما دچار تحریم‌های بانکی هم هستیم و باید در کنار فروش بیشتر نفت سعی کنیم موانع را برداریم تا بتوانیم از فروش نفت استفاده کنیم چون نفت را می‌فروشیم منتها به خاطر موانع پولی و بانکی که با آن مواجهیم نمی توانیم از ارز حاصل از درآمد نفتی استفاده کنیم.
این اقتصاددان ادامه داد: در وهله دوم باید روی عواملی که چشم‌انداز اقتصاد کشور را منفی کرده کار کرد؛ چراکه تا زمانی که نتوانیم یک رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنیم، طبیعتا نه در آینده می‌توانیم مالیات وصول کنیم نه از عهده بازپرداخت قرض‌هایی که گرفتیم برخواهیم آمد؛ بنابراین دولت باید برای رشد اقتصادی پایدار تلاش کند.
ندری گفت: راه دیگری که دولت می‌تواند دنبال کند این است که باید بخشی از هزینه‌های زائد که به اقتصاد کمک نمی‌کند را کاهش و هزینه‌ها را الویت‌بندی کند؛ ضمن اینکه ،در زمینه‌هایی هزینه کند که می‌تواند بازدهی اقتصادی داشته باشد یا زمینه را برای امور مولد اقتصادی فراهم می‌کند؛ لذا اگر دولت بیشتر انرژی و هزینه‌اش را روی بازنگری هزینه‌ها بگذارد بازدهی بیشتری خواهد داشت.
وی افزود: هزینه‌ها را نمی توان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش داد؛ چراکه کسر بودجه را از دو طریق می‌شود کاهش داد، اول بازنگری در هزینه‌ها و دوم افزایش درآمدها؛ اما به هر حال به نظر نمی‌رسد که تغییر خاصی در سال ۱۴۰۳اتفاق بیفتد، چون نهادها همان نهادها و سیاست‌ها همان سیاست‌ها هستند و افرادی که در این حوزه مسولیت دارند تقریبا تغییر خاصی نکردند، بنابراین به نظر نمی‌رسد که در سال ۱۴۰۳ تحول خاصی ببینیم.
ندری معتقد است به دلیل اینکه سیاست‌ها و رویکرد ها هیچ کدام عوض نشده است؛ بنابراین سال ۱۴۰۳ هم ادامه همین سال‌هایی است که تجربه کرده‌ایم .
