وزارت اقتصاد طی جوابیه ای به دو روزنامه منتقد اعلام کرده سرمایه‌گذاری چین در ایران رشد ۱۵۰ درصدی داشته است.
به گزارش اعتبار، رو روزنامه تعادل به مدیر مسئولی الیاس حضرتی و کار و کارگر ارگان خانه کارگر مورد انتقاد وزارت اقتصاد قرار گرفتند. البته این وزارتخانه دولت پاسخی به جزئیات اخبار انتقادی نداشت و به کلیات رابطه بالای ایران و چین اشاره کرد.
این دو روزنامه چه نوشتند؟
روزنامه تعادل ۲۳ آبان در مطلب «جذب سرمایه چین با نفت، ملک و برق» با اشاره به قرارداد ۴ میلیارد دلاری مدیریت شهری تهران با چین گزارشی نوشت. در این مطلب آمده است «ارزش ريالي قراردادهاي يادشده با دلار ۵۰ هزار تومان حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود. يعني حدود ۳ برابر بودجه سال جاري شهرداري تهران. البته از آنجا كه به نظر نمي‌رسد كه نرخ ارز طي چند سال پيش رو ثابت باقي بماند، بي‌گمان ارزش ريالي اين قراردادها نيز در طول زمان بيشتر خواهد شد. در اين حال، اينك سوال اين است كه شهرداري تهران كه فاقد درآمدهاي ارزي است، اين منابع را از چه محلي تامين خواهد كرد؟ آيا شهرداري تهران نيز همچون وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي ساخت مسكن دولتي دست به دامن منابع ارزي صندوق توسعه ملي خواهد شد؟
روزنامه کار و کارگر هم با تیتر «سرمایه‌گذاری چین در ایران فقط وعده است؟» درباره توسعه صنایع پتروشیمی چین و ایران به نقل از مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نوشته است « چنین امکانی به آن شکل که برای کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس وجود دارد برای ایران امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که ایران تحت فشار تحریم‌هایی است که باعث می‌شود شرکت‌های اصلی چین در حوزه فناوری توان و امکان ورود به این بازار را نداشته باشند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: در حقیقت رابطه بین ایران و چین تنها رابطه‌ای بین فروشنده و خریدار در حوزه نفت است؛ چینی‌ها نه در حوزه نفتی ایران سرمایه گذاری می‌کنند و نه در حوزه اکتشاف و بهره برداری همکاری خاصی با ایران دارند و تنها محصول نهایی است که توسط چینی‌ها از ایران خریداری می‌شود.
پاسخ وزارت اقتصاد: موانع رفع شده و همکاریهای اقتصادی در سطوح بالایی است
وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب ۲۳ آبان روزنامه «تعادل» با تیتر «جذب سرمایه چین با نفت، ملک و برق» و روزنامه «کار و کارگر» با تیتر «سرمایه‌گذاری چین در ایران فقط وعده است؟» توضیح داد: در میان هشت شریک عمده صادراتی ایران، چین در جایگاه نخست و در میان شرکای وارداتی ایران نیز چین در رده اول است که نشان از روابط عمیق و گسترده ایران با این کشور است.
به‌طور کلی، دولت سیزدهم تقویت روابط دوطرفه بر اساس سیاست همسایگی و دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای همسایه، دوست و همسو که از زمان آغاز به کار این دولت شروع شد، در راستای سرمایه گذاری های متقابل با کشورهای شریک و همسو آغاز کرده است.
یکی از مهمترین این برنامه‌ها که اکنون اجرای آن نیز آغاز شده است، سند جامع همکاری ایران و چین بود که در هفتم فروردین سال ۱۴۰۰ در تهران امضا شد. این سند راهبردی برای به‌کارگیری ظرفیت‌های دو کشور با هدف ترسیم چشم‌انداز همکاریهای متقابل بلندمدت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی بسته شد. بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله قرار است، رقم ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه توسط چین وارد ایران شود که به عقیده کارشناسان ظرفیت ایران برای جذب سرمایه چندین برابر این میزان است.
پیاده کردن و عملیاتی شدن پروژه‌های مربوط به توافق ۲۵ ساله ایران و چین، نیازمند مجموعه‌ای از هماهنگی‌ها بین بخش‌های دولتی و خصوصی کشور بود که نخستین گام در مسیر اجرایی شدن آن پس از سفر رئیس جمهور به پکن در تیر امسال انجام و کمیسیون مشترک ایران و چین در پکن برگزار شد.
دومین گام، با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس کمیسیون مشترک و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاونان برخی وزارتخانه‌های اقتصادی و معاون اقتصادی وزارت امور خارجه برداشته و مجموعه دیگری از توافقات بر روی پروژه‌های مشخص در بین بخش‌های دولتی وزارتخانه‌های متناظر ایران و چین برقرار و درباره جزئیات اجرای پروژه‌ها هم توافق انجام شد.
همچنین، در بخش خصوصی هم شرکت‌های فعال بین دو کشور با موانعی مواجه بودند که موانع پیش روی آنها هم با دستورات ویژه در دولت رفع شد.
در عین حال، بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط رایزن اقتصادی چین در ایران در سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری این کشور در ایران رشد ۱۵۰ درصدی داشته که این میزان از رشد سرمایه‌گذاری، فراتر از حجم متوسط سرمایه‌گذاری چین در دیگر کشورها بوده است. در عین حال، طی سال ۲۰۲۲ همچنین قراردادهای امضا شده میان دو کشور در زمینه ساخت پروژه‌های مشترک نیز در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۰ برابر رشد داشته است.
به نظر می‌رسد منتقدان دولت، قبل از هر اظهار نظری با مطالعه و جست‌وجو در میان اخبار و آمارهای ارائه شده و آنچه به صورت ویژه در معرض دید عموم است، ابتدا اطلاعات عمومی و آماری خود را درباره مسائل کلانی همچون دیپلماسی اقتصادی و عمومی کشور افزایش دهند تا اظهار نظرها و انتقادات به جای رویکرد صرفا سیاسی، جنبه کارشناسی داشته باشد.
