رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مجدد رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری – صنعتی گیلان این لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
به گزارش اعتبار، نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی گیلان (انزلی) برای بررسی ایرادات شورای نگهبان در تبصره‌های (۱) و (۳) قانون مذکور موافقت نکردند تا دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس فرستاده شود.
تاریخچه لایحه گسترش منطقه آزاد انزلی
لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی آبان سال ۹۸ با امضای رئیس جمهور وقت به مجلس دهم ارسال شد. در آن لایحه به دولت اجازه داده مي‌شد محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي را در نقاط داراي توجيه شهرستان‌هاي همجوار به ۶۸۰۹ هکتار افزايش دهد. این لایحه بر اساس مصوبه خرداد ۹۶ هیات وزیران بود.
مناطقی از کنارگذر امام زاده هاشم، انواحی متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق، کانال طالب آباد و نواحی دیگر متصل به دریای خزر از جمله مناطق الحاقی جدید بود.
ابتدا مصوبه ۱۷ خرداد ۹۹ مجلس توسط شورای نگهبان مغاير بندهاي ۱۱ و ۱۷ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در نتيجه مغاير بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نامه‌ای اعلام کرد که این لایحه مغایر بند ۱۷ سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
بعد از آن مجلس یازدهم در مرداد ۱۴۰۱ اصلاحات اساسی در لایحه انجام داد. کمیسیون اقتصادی در جهت رفع ایرادات مذکور پنج تبصره به مصوبه قبلی مجلس اضافه کرد که این بار شورای نگهبان ایرادات دیگری بدان گرفت و دوباره به مجلس عودت داده شد. (اینجا بخوانید)
با این حال شورای نگهبان با وجود ایرادات اعلام کرده است که نظر هیأت عالی نظارت در مورد مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی را قبول ندارد و این موضوع منتفی است.
از آنجا که شورای نگهبان ایراداتی جزئی به لایحه داشت، به نظر می‌رسید که مجلس این بار ایرادات را راحت‌تر رفع خواهد کرد که در نهایت چنین چیزی نشد.
اصلاحات مجلس و ایرادات شورای نگهبان چیست؟
مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان ۵ تبصره را گنجانده است. از جمله اینکه ـ هرگونه تغییر کاربری اراضی خارج از ضوابط قانونی در محدوده های الحاقي موضوع این قانون ممنوع و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی زیست محیطی در کل محدوده منطقه الزامی است»
همچنین در تبصره دو آمده است « واردات کالا از خارج کشور به محدودههای الحاقی جدید موضوع این قانون به استثنای محدوده فرودگاهی به منظور عرضه به مسافران ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از محدوده های مذکور به سرزمین اصلی صرفاً شامل کالاهای تولید شده در آن مناطق میباشد.» شورای نگهبان ابهاماتی درباره عبارات «محدودههای الحاقی» و «محدوده فرودگاهی« داشته است و نظر کلی خود را به بعد از رفع ایرادات موکول کرده است. هرچند شورای نگهبان مخالفت کلی خود را اعلام نکرده است، اما با توجه به این ابهامات و رفت و برگشت ها خیلی بعید است لایحه گسترش منطقه آزاد انزلی به مجلس یازدهم و حتی دولت سیزدهم برسد!
