با وجود اینکه برخی نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی از افزایش حقوق ۳۰ درصدی کارکنان دولت خبر داده بودند، رئیس سازمان برنامه و بودجه آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که ظرفیت این کار وجود ندارد.
به گزارش اعتبار، داود منظور حتی پا را فراتر گذاشت و این اقدام را از همه زوایا منفی اعلام کرد. وی گفت: با افزایش هزینه ثابت حقوق، درآمدی حاصل نمی شود و بودجه دولت نامتعادل می شود. دولت به بانک مرکزی و بانک ها متوسل خواهد شد و اضافه برداشت رخ می دهد، پایه پولی افزایش می یابد و تورم افزایش می یابد.
البته منظور تایید کرد که همه ما دوست داریم حقوق سال آینده را در یک سال افزایش دهیم، اگر بتوانیم درآمد کارکنان را در شرایط تورمی افزایش دهیم باعث خوشحالی همه می شود ولی ظرفیتی برای آن وجود ندارد. اگر بتوانیم درآمد کارکنان را در شرایط تورمی افزایش دهیم باعث خوشحالی همه می شود. اما اگر نتوانیم چه؟
تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس وتو شد!
پیش از این سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: طبق تصمیم کمیسیون، مقرر شد حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۰ درصد افزایش یابد و مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد.
این مصوبه در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی مورد تایید قرار گرفت.
سفره‌هایی که کوچکتر می‌شود!
بحث افزایش حقوق متناسب با تورم یکی از مطالبات همیشگی کارمندان و کارکنان بوده است که در چند سال گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند که عدم افزایش حقوق متناسب با تورم منجر به کوچکتر شدن سفره‌های حقوق بگیران می‌شود.
عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس پیش از این کوچک شدن سفره‌های مردم را تایید کرده بود و در پاسخ به این پرسش که آیا سفره مردم طی سال های اخیر کوچک تر شده است یا وضعیت بهتر شده است ابراز داشت : اعتقاد من این است که سفره مردم کوچک تر شده است؛ زمانی که درآمد عموم مردم از نرخ تورم کمتر افزایش یابد سفره مردم کوچک تر می شود اما اگر درآمد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد تغییری در معیشت مردم رخ نمی دهد و اگر درآمد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد امکان جدیدی به زندگی مردم اضافه می شود که متاسفانه این موضوع رخ نداده است.
کاهش بار تورم بر روی دستمزد کارکنان و حقوق بگیران!
دولت در لایحه بودجه نرخ تورم سالانه سال آینده را ۳۵ درصد پیش‌بینی کرده کرده است که با احتمال افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازهم ۱۷ درصد بیشتر از درآمدهای فعلی است. با این وضعیت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ موارد دیگری وجود دارد که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. افزایش مالیات در سال آینده مانند مالیات اجاره‌نشینی، مالیات ۱۰ درصدی بر ارزش‌افزوده و … ازهزینه‌های دیگر است که نشان می‌دهد تنها کاهش بار تورم بر روی دستمزد کارکنان و حقوق بگیران خواهد بود.
نگاهی به نسبت نرخ تورم و افزایش حقوق در سالهای اخیر!
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای کارمندان ۱۸ و برای بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته است. البته حقوق بالای ده میلیون تومان هم باید مالیات بپردازند که رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که شاید سقف آن افزایش پیدا کند و به دوازده میلیون برسد.
بعد از سالهای ۹۵ و ۹۶ که میزان تورم زیر ده درصد بود، افزایش حقوق‌ها متناسب بسیار کمتر از تورم سالانه بود. سال ۸۸ حقوق کارکنان ۱۸ درصد افزایش اعلام شد و نرخ تورم ۱۰٫۸ درصد بود. ولی بعد از آن تصمیم گرفته شد که درصد افزایش حقوق کاسته شود و در سال ۸۹ به ۶ درصد رسید.
هرچند هیچگاه ضرر و زیان تورم برای کارمندان و کارکنان جبران نشد، اما دولت شاهد کاهش نرخ تورم بود از درصد افزایش حقوق نیز کاسته می‌شد.
از سال ۹۲ تا آبان ۱۴۰۲ نرخ تورم ۳۰۲ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که افزایش حقوق حدود ۲۲۰ درصد بوده است که نشان می‌دهد بیش از هشتاد درصد اختلاف را نشان می‌دهد.
در پنج سال گذشته تورم همیشه در کانال ۳۰ و ۴۰ درصدی قرار داشته و حتی اخبار غیررسمی که دولت نیز می‌گوید تورم را در مرز ۶۰ درصد نیز نشان داده است. در سال ۹۷ نرخ تورم سالانه ۲۶٫۴ درصد، سال ۹۸ نرخ تورم ۳۴٫۸ درصد، سال ۹۹ نرخ تورم ۳۶٫۴ درصد، سال ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه ۴۰٫۲ درصد، سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۵٫۸ درصد اعلام شدند. در حال حاضر نیز تورم در کانال ۴۰ درصدی قرار دارد. مجموع اینها بالغ بر ۱۸۳٫۶ درصد می‌شود که بسیار کمتر از افزایش حقوق اعلام شده است. آیا با این وضعیت کارکنان نباید از وضعیت نارضایتی داشته باشند!؟ چه کسی قرار است هزینه زیان آن‌ها را بپردازد.
