مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شدهاند! چرا در سال ۱۴۰۲ خبری از جهش اقتصادی نبود؟! تجارت داغ فروش کارت ملی به ۱۴۰۳ رسید بازار سهام آماده میزبانی از سرمایهگذاران است اینفوگرافیک/ حتی عراقیها هم از ایرانیها شادترند بازار پوشاک ایران به تسخیر استوک اروپا و چین درآمده است در کشور آدمهای کوتوله سر کار هستند و مسئولیتهای بزرگ را عهده دار شدهاند کدام بازار بیشترین سود را دارد؟
اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه میکند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است
بازار سرمایه ایران با مشکلات عدیدهای مواجه است؛ از ضعف نهاد ناظر و عدمشفافیت اطلاعات گرفته تا حضور گسترده شرکتهای شبهدولتی، عدمتعیین تکلیف شرکتهای سهام عدالت در این بازار و قیمتگذاری دستوری، جملگی چالشهایی را فراروی بازار سرمایه ایران ایجاد کردهاند. البته چنانچه بخواهم چالشهای این بازار را دستهبندی کنم، برخی مسائل درون ساختاری است و بخشی از چالشها از بیرون بازار و اقتصاد سیاسی به آن تحمیل میشود. در حوزه مسائل ساختاری درونی بازار، ضعف نهادهای بازار مشهود است.
همان آدام اسمیتی که به طرفداری از بازارهای آزاد، تجارت آزاد، رقابت آزاد و مداخله حداقلی دولت و واضع استعاره «دست نامرئی» مشهور است -که طبق آن هر یک از ما به طور طبیعی در جستوجوی راههایی برای دستیابی به اهداف خود با تبدیل شدن به «خادم دوجانبه» یکدیگر هستیم، به این ترتیب که به دیگران نفع میرسانیم، حتی وقتی که فقط به نفع خودمان فکر میکنیم- در یکی از عبارات مشهور در کتاب «ثروت ملل» مینویسد: «به ندرت پیش میآید افراد فعال در یک حرفه، حتی هنگامی که به قصد تفریح و خوشگذرانی گرد هم میآیند، گفتوگوهایشان به توطئه علیه منافع عمومی یا به توافقی برای افزایش قیمتها ختم نشود.»
بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه میکرد. در این سناریو هیچوقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که ما نظام چندنرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
در چند روز گذشته رییس سازمان برنامهوبودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیاتگیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است.
اندازهگیری تورم به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمتها بهصورت مستمر و طولانیمدت امر دشواری است؛ چون تفکیک آن از افزایشهای ناشی از شوکهای قیمتی و تغییر در قیمتهای نسبی دشوار است. ابعاد این موضوع در اقتصاد ایران به دلیل نقش دیرین و بسیار تعیینکننده ارزهای رانتی نفت در شکلگیری قیمت کالاهای وارداتی پیچیدهتر است. در سالهای اخیر بهخاطر شوکهای پیدرپی ارزی و به تبع آن شوکهای تورمی حاصل از آن، تشخیص تورم از افزایشهای مقطعی در قیمتها دشوارتر هم شده است. مقایسه نوسان در سطح عمومی قیمت کالاها با نوسان در سطح عمومی قیمت خدمات در دهه اخیر بهروشنی این موضوع را نشان میدهد.