- امروز : سه شنبه - ۱ آبان - ۱۴۰۳
- برابر با : Tuesday - 22 October - 2024
اخبار ویژه
مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شده‌اند!
چرا در سال ۱۴۰۲ خبری از جهش اقتصادی نبود؟!
تجارت داغ فروش کارت ملی به ۱۴۰۳ رسید
بازار سهام آماده میزبانی از سرمایه‌گذاران است
اینفوگرافیک/ حتی عراقی‌ها هم از ایرانی‌ها شادترند
بازار پوشاک ایران به تسخیر استوک اروپا و چین درآمده است
در کشور آدم‌های کوتوله سر کار هستند و مسئولیت‌های بزرگ را عهده دار شده‌اند
کدام بازار بیشترین سود را دارد؟
تامین کالاهای اساسی
استراتژی دولتی مهار تورم
در سال جاری، بانک مرکزی و مجموعه دولت برای مهار تورم حداقل چهار برنامه یا راهکار اساسی را دنبال کرده و تا حدودی توانسته‌اند در اجرای این برنامه‌ها موفق عمل کنند. این چهار برنامه یا راهکار عبارتند از: ۱- سرکوب دستمزدها برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید در بخش کارگری و ممانعت از افزایش کسری بودجه در بخش کارمندی. ۲- تلاش برای تثبیت نرخ ارز. ۳- کاهش نرخ رشد نقدینگی از طریق سیاست کنترل میزان وام‌دهی بانک‌ها (کنترل ترازنامه). ۴- پرهیز از شوک‌های قیمتی از طریق تداوم تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای تامین کالاهای پایه. با این همه، بعید است نرخ تورم در سال۱۴۰۲، چه تورم نقطه به نقطه و چه میانگین سالانه، کمتر از ۴۰درصد باشد و کماکان، هزینه‌های تورم بالا اقتصاد و بخش عظیمی از مردم را آزار می‌دهد.
رفاه‌سوزی با ارز دولتی
تخصیص ارز دولتی در سال‌های اخیر، بیش از آنکه رفاه‌ساز باشد، رفاه‌سوز بوده است. اگرچه توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوارها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد.
اعتبارات ارزی کالاهای اساسی کافی نیست
به گفته یکی از اعضای هیات مدیره فدراسیون واردات ایران بودجه‌ای که دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال 1403 در نظر گرفته 13.65 میلیارد یورو است، در حالی که تنها تامین سبد غذا و پروتئین جامعه بدون احتساب دارو 14 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
خودتان با کارفرما چانه زنی کنید!
تعداد بالای شکایت‌های کارگری، اخراج و تعدیل کارگران در ترکیب با تعداد بالای تولیدی‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده و شمار بالای اعتراضات کارگران برای دریافت همان مزد حداقلی، نشان از دست و پای بسته کارگران در چانه زنی با کارفرما‌ها دارد و در واقع کارگران ایرانی حتی در چانه‌زنی برای گرفتن حداقل حقوق ماهیانه‌اشان هم ناتوان هستند، چه برسد به این که توان چانه‌زنی برای افزایش حقوق داشته باشند.
